|
|
استجابة لمطالب الصناعيين الاقتصاد تؤجل إصدار قرار استيراد الألبسة دمشق وذلك لضمان تنفيذ القرار بعيداً عن المساس بمصلحة 22 الف منشأة لصناعة الألبسة. جاء ذلك خلال اجتماع لطفي مع وفد من الصناعيين برئاسة سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق والذي اقترح تشكيل لجنة من غرفتي الصناعة في كل من دمشق وحلب لوضع دراسة تبين واقع صناعة الالبسة ومدى تأثرها بفتح الاستيراد ووضع مقترحات بربط قرار السماح بقراري دعم الصادرات وقانون مكافحة الاغراق المزمع اصداره وان يكون تطبيق القرار ضمن جدول زمني لاحتواء اي آثار سلبية لقرار السماح. وقد حصل الصناعيون من السيد وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد عقب اصدار مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على تطمينات مؤكدة بعدم اصدار قرار السماح باستيراد الالبسة إلا بعد دراسة متأنية تدرس الموضوع من كافة جوانبه وبعد مداولة الامر مع القطاع الخاص وذلك بناء على مطالبة رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس بذلك نظراً لحساسية الامر وارتباطه بعدد كبير من الصناعيين الذين قد يتضررون فيما لو طبق قرار السماح دون دراسة ودون الأخذ بالمعطيات المحيطة بهذه الصناعة. ويشكل تجاوب وزير الاقتصاد والتجارة مع مطلب غرفة صناعة دمشق مؤشراً ايجابياً.. للأخذ برأي القطاع الخاص المعني الأول بالأمر وثانياً للتعبير عن رغبة الحكومة في ان تكون قراراتها لمصلحة الصناعيين والمنتجين بالدرجة الاولى. وهذا ما اكده عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء عندما سألناه عن الموضوع فقال إن مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية هو لمصلحة الصناعة المحلية وان الحكومة لن تتخذ اي قرار يضر بالصناعة المحلية. وعلمت الثورة ان من بين الافكار المطروحة لتطبيق قرار السماح باستيراد الالبسة بعد وضع رسم 50% هو ان يتم احتساب الرسوم على اساس الكيلو وذلك لتجنب التلاعب بالفواتير وبالأسعار. وقد بدأت غرفة صناعة دمشق وباشراف مباشر من رئيسها وبالتنسيق مع غرفة صناعة حلب وضع الدراسة اللازمة لتدارسها مع وزارة الاقتصاد وبما يضمن قرار السماح باستيراد الألبسة الذي جاء بنداً في المرسوم الذي صدر قبل أيام حول شكل جديد للرسوم الجمركية على بعض المواد الاولية والسلع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
