أو تلك التي تعود ملكيتها للأفراد والجهات الخاصة دون أن يكون لها سندات ملكية في السجلات العقارية ويتداولها العامة من خلال سندات خاصة يوقع عليها مختار المحلة أوالقرية التي تتبع إليها هذه الأراضي,ولكن كان للتحديد والتحرير مساوىء على مستوى بعض الأفراد الذين نقلت ملكياتهم إلى أشخاص آخرين دون أن يعلموا بذلك النقل , لأسباب تعود للأمية المتفشية في بعض المحافظات الشرقية والقرى النائية ولغياب بعض أصحاب تلك الأراضي وتواجدهم خارج القطر ومرور المدة الزمنية المحددة للاعتراض على أعمال التحديد والتحرير , وهنا بيت القصيد فالقانون يصبح إلى جانب من تحددت الأراضي وتحررت لصالحهم ويصبح تطبيق القانون صعباً على أولئك الذين وقع الضيم والضرر عليهم وصار موضوع استعادتهم لأملاكهم المتوارثة أو التي حصلوا عليها وفق مراسيم تشريعية كما هو الحال في الشكوى التي تقدم بها عددٌ من الفلاحين في محافظة الرقة للكثير من الجهات المعنية في المحافظة , وفي محافظة دمشق أيضاً حيث يقول الفلاحون : إن الأراضي الزراعية التي استملكوها وفق المرسوم التشريعي رقم /46/ للعام /1971/والتي تبلغ مساحتها /6010/دونمات والموزعة على/27/ فلاحاً وهي مصادرة من المالك/ع.ح/ واضع يد,وفي العام /1975/ تم تسجيلها باسم ورثة المالك دون علم الفلاحين الذين سددوا المبالغ المترتبة عليها والتي بلغت قيمتها أضعاف سعر الأرض , وفق ما كان سائداً ويطالب الفلاحون بتسجيل الأرض باسمائهم كونهم سددوا الديون المترتبة على المالك ولديهم الوثائق التي تثبت صحة ما يقولون , وحسب ماورد في كتب المصارف الزراعية حيث بلغت قيمة المبالغ المدفوعة مليوناً و/18/ ألف ليرة سورية , وأكد لنا أحد الفلاحين أن قيمة المشروع كله قدرت في السبعينات من القرن الماضي ب/160/ ألف ليرة سورية فقط مع منشآته وقد تم استصلاح الأراضي على نفقة الفلاحين الشخصية وأضاف لم نجد من ينصفنا حتى الآن .‏