|
|
سوق دمشق ..أداء محكوم بعلامات الاستفهام..شركتان تستحوذان على ثلثي التداولات والبقية أغلبية صامتة..!!؟ بورصات تمايز أداء الشركات المدرجة في السوق بشكل واضح سواء من حيث قيم التداول أم أحجامه أم صفقاته، علماً أن السوق سجلت خلال هذه الفترة قيماً وصلت إلى 79،957 مليون ليرة سورية، وأحجام تداول 77082 سهماً، و547 صفقة، فكيف جاء هذا الأداء على مستوى الشركات؟ سيطرة مصرفين في القيم.. في الوقت الذي لم تكد تحقق بعض الشركات أداء يذكر، فإن مصرفي العربي والدولي سيطرا على أغلب قيم التداولات، حيث استحوذ هذان المصرفان على 69 بالمئة من كعكة هذه التداولات، وباستثناء بنك بيمو الذي وصلت قيم التداولات لديه إلى 16 مليونا، فإن الشركات الأخرى المتبقية لم تتجاوز حافة المليوني ليرة، فيما بقي ثلاث منها دون حافة المليون، وهو أداء ضعيف جدا قياسا بالعمر الزمني لدخول هذه الشركات إلى السوق..!! وفي الأحجام .. في أحجام التداول أيضاً كانت سيطرة هذين المصرفين واضحة، فمن إجمالي حجم 77082 سهماً، كان نصيبهما 47669 سهماً، وباستثناء حجم 14484 سهماً لبنك بيمو فإن أربعاً من هذه الشركات جاءت أحجام تداولاتها أقل من 5000 سهم، في حين تدنت أحجام التداول في ثلاث من الشركات المدرجة إلى ما دون الألف سهم..!! والصفقات أيضاً.. يبدو أن الصفقات تنحو منحى القيم والأحجام نفسها، فعدد الصفقات الذي وصل إلى 547 صفقة وزعت بنسبة أكثرية للعربي والدولي اللذين سيطرا على 338 صفقة، مقابل تراجع نسبي لعدد الصفقات المنفذة لبيمو إلى 24 صفقة، لتتقدم عليه المتحدة للإعلان ونماء الزراعية وبنك المهجر بعدد صفقات على التوالي: 58، 54، 30 فيما بقيت الصفقات لأربع شركات أخرى دون العشرين صفقة. ضعف الأداء.. الأداء الضعيف لبعض الشركات ما زال يترك العديد من إشارات الاستفهام، خاصة بعد أن تحسن أداء بعضها الآخر، وهو تحسن يعزى في جانب كبير منه إلى تنشيط عمليات البيع، نتيجة تخلي بعض حملة الأسهم من المؤسسين، على وجه التحديد، عن جزء منها، وهو توجه يبشر بخير إن استمر على هذا المنوال، ولو في شركات محددة بصفة مبدئية، حيث سيعمل كمحرض للمساهمين في الشركات الأخرى، وهنا يأتي دور الشركات في نصح المساهمين فيها بضرورة البيع لتنشيط التداول على أسهم الشركة، وإن كان بعض المحللين يستبعدون أن تلجأ الشركات لمثل هذا الإجراء طالما أنها مستفيدة بمرور الوقت من الارتفاع التراكمي لسهمها، فحتى بعد أن قيدت إدارة السوق الحدود السعرية على أساس صفقة 200 سهم كحد أدنى لتحريك الأسعار فإن تجاوز هذه العقبة ليس بالأمر الصعب، ومن الممكن أن يقوم أحد المساهمين بطلب من الشركة أو ربما الوسيط ببيع 200 سهم، ما يضمن أن يرتفع السعر اثنين بالمئة يوميا، وسوف تسهل السوق هذه المهمة إن هي أقدمت على زيادة عدد أيام التداول، إذ سيتاح للسعر أن يتحرك ستة بالمئة بدلاً من أربعة بالمئة على أساس ثلاثة أيام تداول، لذا لا مناص من التأكيد على أن الكرة هي على الأغلب في مرمى المساهمين، وهم من يجب أن يبادر بركلها، وهنا تبرز أهمية المستثمر الصغير بوصفه دائماً وسريع الحركة، خلافاً للمساهم الكبير الحريص على التريث في اتخاذ القرار والاستحواذ على المزيد من الأسهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
