والذي هدف الى تبادل المعلومات والاراء حول التحديات التي تقف في وجه انظمة ادارة الهجرة وتم تنظيم جلسات عمل خاصة تم التوسع فيها في الصيغة النهائية من برنامج العمل وادلة النقاش.
واستعرض المشاركون التحديات الحالية لانظمة ادارة الهجرة في المواضيع الخمسة الرئيسية المحددة وهي:
توقيف المهاجرين غير النظاميين واعتقالهم ، ومكافحة شبكات الاتجار والتهريب، والاستقبال والاحتجاز ، واللجوء والحماية ، وادارة العودة واعادة القبول.
واشار المشاركون الى ان القدرة على توقيف واعتقال المهاجرين غير النظاميين تحتل واجهة النظام الشامل لادارة الهجرة المختلطة وهي عنصر اساسي من عناصر الحفاظ على امن دولة ذات سيادة وان اثر هذا المحور الاساسي يظهر جليا في المنطقة المتوسطية بشكل خاص .
كما تطرقوا في مناقشاتهم الى برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال والذي يقصد به تجنيدهم او نقلهم او تنقيلهم او ايوائهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها كما بين المشاركون ان استقبال المهاجرين غير الشرعيين يحتل واجهة الهجرة غير النظامية اي انه يؤمن التسهيلات اللازمة لتلبية حاجات المهاجرين الفورية بعد توقيفهم واعتقالهم او بعد تقديمهم طلب اللجوء ، واوضحوا ان الاحتجاز يشكل ضرورة بهدف تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين الى مسقط رؤوسهم, وكما تشكل حماية كرامة الانسان ممارسة عامة شدد عليها الاعضاء في حوارهم.
واشاروا الى ان اتفاقات اعادة القبول جزء لا يتجزأ من عملية العودة لانها تؤمن هيكلية عمل مناسبة للتعاون بين دول المقصد والعبور او المنشأ واكدوا ان العودة الطوعية هي طريقة العودة المفضلة لدى الدول الشريكة في هجرة العبور عبر المتوسط.
هذا وقد اقر الاجتماع الاستشاري القادم حول التنمية والهجرة بحلول نهاية العام في لاهاي بهولندا. وفي نهاية الاجتماع عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لسورية على التعاون المثمر والفعال.