|
|
هل ينطلق مسار المشاريع الصغيرة؟ ... حجازي: ربطها عمودياً بمشاريع كبيرة أسوة بالعناقيد الصناعية دمشق نافياً في الوقت نفسه كل ما يشاع عن أن نسب البطالة في سورية تصل إلى 70% من إجمالي قوة العمل السورية معتبراً هذه الأرقام ساذجة ولا تمت للحقيقة بصلة، مبيناً في الوقت نفسه أن الوزارة في المرحلة الأخيرة من تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وفي حديثه للثورة قال حجازي إن خطة الوزارة القادمة البحث في مشاريع من شأنها تشغيل قوة العمل السورية ، مشيراً إلى اجتماع عقد في وزارة العمل مع ممثلي اتحاد نقابات العمال واتحادي غرف التجارة والصناعة طرح خلاله مشروع مشاريع متناهية الصغر مرتبطة مع مشاريع أخرى متوسطة أو كبيرة ، بمعنى أن تقدم سلعة وسيطة لمنشاة أخرى بحيث تكون هذه السلعة مادة أولية لها ليصار إلى تصنيعها أو تسويقها وترويجها عن طريق الشركة الكبيرة على غرار العناقيد الصناعية المعتمدة في كثير من دول العالم ولا سيما الهند بالنظر إلى أن مشكلة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هي بالدرجة الأولى التسويق، معتبراً صناعة الألبسة مثال حقيقي على ذلك بحيث تقوم المنشآت الصناعية بتدريب طالبي العمل على أعمال الخياطة وكل ما يتصل بها مع إمكانية أن تقوم الوزارة بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة بتأمين الآلات والماكينات للأسر المتعطلة على العمل حتى تعمل في بيوتها وتؤمن لنفسها مصدر دخل بحيث يغلق ملف المساعدات العينية التي تقدم للأسر سواء في المنازل أم في مراكز الإيواء، مبيناً أن وزير العمل طرح نفس الفكرة في مؤتمر العمل الدولي ليتبين أن المعنيين يفكرون بنفس الطريقة من خلال تأمين فرص عمل لتجنب مسالة المساعدات العينية التي تبقى فعاليتها آنية إلى حين انتهائها . وبحسب حجازي فإن غرفة صناعة دمشق وريفها أوضحت أن الصناعيين يبحثون عن عمال ولا يجدون مبيناً أن الكثير من الحرفيين باتوا يفتحون لأنفسهم ورشا في مناطق آمنة حتى يعملوا ويؤمنوا لأنفسهم مصدر دخل بالرغم من مشكلة التراخيص التي لا تمنحها المحافظة، معتبراً أن هذا النوع من العمل يعتبر نواة لتشغيل كل العاطلين عن العمل مهما كان المشروع صغيراً ولو كان آلة خياطة بقيمة 200 ألف ليرة سورية. وزير العمل أكد أن السبيل لتشغيل قوة العمل السورية هو السير على التوازي في المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأيضا المتناهية الصغر في كل مناطق القطر على حد سواء، بالنظر إلى قوة العمل الكبيرة التي تدخل سوق العمل سنوياً ، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الإستراتيجية من شأنه توفير تكاليف المساعدات على الدولة كون الدولة تتحمل ما نسبته 70% من المساعدات المقدمة وبالتالي فان المضي في إنشاء هذه النوعيات من المشاريع يؤمن فرص عمل لغالبية قوة العمل ويؤمن مصدر دخل للمتعطلين عن العمل ، كما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن عاتق الدولة وتوظيفها في نواح أخرى ضرورية. حجازي أشار إلى أن هذا الموضوع يحمل الأهمية لدى إطلاقه لجهة أن البنوك العامة باتت جاهزة للإقراض ووزارة العمل تدرب عبر هيئة التشغيل مع دراسة جاهزة تقدم للبنوك حول الإقراض والتنفيذ ، ولاسيما أن الحكومة قد أعلنت عن مساعدة نقدية لأسر الشهداء، وبدلاً من أن تدفع هذه المساعدة نقداً وتصرف يمكن أن تشتري بثمنها آلة يشتغل بها ضمن قطاع متكامل وتؤمن فرصة عمل ودخل ثابت لأسرة الشهيد، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن يعاد تفعيل الإقراض مرة أخرى من قبل البنوك العامة لدى إقرار هذه الإستراتيجية في التشغيل. وفيما يتعلق بهيئة تنمية المشروعات التي كانت مثار جدل بين وزارة الاقتصاد ووزارة العمل قال حجازي إن شيء جديد حولها لم يرد لوزارة العمل من وزارة الاقتصاد ، مبيناً أن وزارة العمل أوضحت للاقتصاد أن لا مانع لديها من أن تتبع الهيئة المزمعة لوزارة الاقتصاد على أن تكون لها صلات وثيقة بهيئة التشغيل التابعة للعمل لجهة أن تتولى وزارة العمل التدريب وتتولى وزارة الاقتصاد الإقراض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البنوك يجب أن تتولى عملية الإقراض باعتباره أمراً لا يدخل ضمن نطاق عمل الاقتصاد أو العمل.
|
|||||||||||||||||||||||||||
