|
|
الحكومة تقر تعديل قانون التأمينات الاجتماعية...الحلقي: إجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة في المدينة الصناعية بحلب للتعويض دمشق
واضافة مزايا جديد للعمال للارتقاء بقانون التأمينات الاجتماعية ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا ومن ضمن هذه التعديلات حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش والغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمالة السورية في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز ومزايا أخرى تعود بالفائدة على المؤسسة والعمال السوريين.
كما ناقش المجلس كتابي وزارتي العمل والتربية حول صرف تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في مديرية تربية الرقة والموضوعين تحت تصرف المحافظات الاخرى. وجدد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة تأكيده أن تطوير القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص هو من اولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية باعتباره دعماً للتنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة والتي تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل متنامية باستمرار اضافة إلى سعي الحكومة الجاد من خلال وضع الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التي تؤدي إلى احداث نقلة نوعية على صعيد تنمية الصناعات الغذائية والزراعية والطبية والتقنية والتوسع بها إضافة إلى صناعة مستلزمات المصانع والمعامل من قطع غيار ومواد اولوية وادخال تقانات جديدة في الصناعات الوطنية تؤدي إلى زيادة الانتاجية وتحسين النوعية والتنافسية والحد من تصدير المواد الخام للثروات الوطنية والتركيز على تصنيعها كونها تخلق قيمة مضافة للصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع العام الصناعي يعد أحد أهم الروافع الحقيقية لمرحلة البناء والاعمار . وأوضح الحلقي أن تحرير مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب يعد انطلاقة نوعية جديدة على صعيد احياء الصناعات الوطنية وبالتالي فإن الحكومة حريصة على اعادة البنى التحتية للمدينة وخلق البيئة المناسبة لإعادة اصحاب المعامل والشركات والعمال إليها واعادة الحياة والالق لها وانطلاق عجلة الانتاج بالإضافة إلى اهمية توفير مستلزمات الانتاج مؤكدا حرص الحكومة على تنمية المناطق الصناعية في جميع المحافظات والتشجيع على اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة واستراتيجية تحقق الامن الصناعي في سورية بالتوازي مع تطوير واعادة تأهيل القطاعات كافة وخاصة الطبية والزراعية والتجارية والخدمية والتربوية والتعليمية. وأثنى رئيس مجلس الوزراء على بطولات جيشنا الباسل وقوى الامن الداخلي وتضحياتهم من أجل اعادة المزيد من الاراضي والمناطق إلى حضن الوطن وعلى راسها المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب باعتبارها رافعا من روافع الاقتصاد الوطني وتشكل رافداً اساسياً للدخل المحلي الاجمالي وموطناً للاستثمارات بالمنطقة الشرقية بالإضافة إلى توطين صناعات ذات تقانات عالية وذات طابع تصديري من أجل تأمين القطع الاجنبي والاهتمام بالصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية حيث تستطيع تأمين حوالي (100) ألف فرصة عمل وتعزز الاستقرار الاجتماعي موجها الجهات المعنية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية للمدينة الصناعية وخاصة الكهرباء والماء والهاتف والطرقات والانارة والنقل ووجه محافظ حلب لإجراء كشف حسي على المنشآت المتضررة بهدف التعويض على اصحابها. وبالنسبة للواقع الخدمي اشار الحلقي إلى التحسن الذي طرأ على الواقع الكهربائي خلال الاسبوع الماضي إلا أن اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة على خطي غاز الفرات والعربي أدت إلى توقف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ما زاد من عدد ساعات التقنين, مؤكدا أن الجهات المعنية ستتابع اتخاذ اجراءات والقرارات الكفيلة بإعادة تأهيل خطوط نقل الغاز لتحسين واقع الطاقة الكهربائية. وفيما يخص الواقع الاقتصادي أشار الدكتور الحلقي إلى استقراره والاجراءات المتخذة لتعزيزه وتنميته والارتقاء به وكذلك تحصين وحماية الليرة السورية في وجه التحديات كافة مشيرا إلى توفر السلع والمواد الغذائية بالأسواق السورية بكثافة وأن الاسعار بحالة انخفاض مستمر لاسيما الخضار والفواكه مؤكدا حرص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تشديد رقابتها على الاسواق والحد من ارتفاع اسعار بعض المواد وخاصة مع بدء العملية الانتاجية في منطقتي عدرا وحسياء الصناعيتين وقريبا في الشيخ نجار لما له من أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني والمواطن. ولفت إلى معوقات استجرار مادة القمح من المنطقة الشرقية إلى الجنوبية وبالتالي يجب اتخاذ اجراءات فورية ومباشرة ولذلك تم تكليف كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الزراعة بالتنسيق مع لجنة شراء القمح لإعادة النظر في شراء اقماح عام 2013 وفق المواصفات المطلوبة واتخاذ القرار المناسب من اللجنة المعنية لوضع الضوابط والاسعار . وطلب الدكتور الحلقي حصر اعطاء عقود الثلاثة أشهر بيد الوزراء حصرا بالإضافة إلى الاسراع في تعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد.
|
||||||||||||||||||||||||||||
