واليوم ومع انعقاد قمة الغذاء العالمي الرابعة في العاصمة الايطالية روما بمشاركة نحو /60/من قادة العالم ومع تخطي الجياع المليار ومائتي مليون شخص، لم تتبلور بعد سياسات واضحة وجدية لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة ان قادة مجموعة الثماني تغيبوا عن القمة باستثناء رئيس وزراء ايطاليا سيلفيو برلسكوني الذي تستضيف بلاده القمة بحجة أن الثماني قالوا كلمتهم في قمتهم الأخيرة.
لقد تعهدت الدول المشاركة بتنفيذ استراتيجية جديدة لمحاربة الجوع في العالم لكنها لم تتعهد بزيادة المخصصات المالية كما كانت تأمل الأمم المتحدة فالوعود جاءت بضخ المزيد من الأموال للمساعدات المخصصة للزراعة دون هدف محدد أو إطار زمني للقضاء على سوء التغذية بحلول /2025/ واكتفوا بالتعهد فقط بالقضاء على الجوع في أقرب وقت ممكن، والعمل على إصلاح لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي التي تضم /124/ دولة لتلعب دورا رقابيا لضمان أن أموال المساعدات التي ستستخدم لدعم الزراعة .
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي دق ناقوس الخطر، أكد في قمة منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ بحضور قادة من أفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية أن التغذية حق أساسي وأنه بحلول /2050/سيزداد سكان الأرض من /6,7/مليار نسمة الى /9,1/مليار داعيا الى تغييرات جذرية لحماية الطبقات الأكثر فقرا مشددا على أهمية زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70% لتأمين الغذاء استجابة للتزايد السكاني، بهدف خفض عدد الجياع بواقع النصف إلى حدود /420/مليون جائع بحلول 2015 .
ومع وصول الجائعين إلى هذا الرقم للمرة الأولى في التاريخ كانت منظمة الفاو قد تأملت أن يتعهد القادة بزيادة المساعدات المخصصة للزراعة بنسبة /17%/ بدلا من 5% وهو ما يرفع قيمة المساعدات إلى /44/ مليار دولار سنويا بدلا من /8/ مليار الآن.
رئيس منظمة الفاو جاك ضيوف الذي كان اضرب عن الطعام قبل القمة تضامنا مع الجياع وشاركه في إضرابه بان كي مون، دعا إلى التركيز على وسائل جذرية لحل المشكلة بعيدا عن المسكنات مشيرا أن كسب المعركة ضدها ما زال ممكنا عبر تعزيز تمويل الزراعة داعيا لقطع وعود عملية وتقديم ما هو أكثر من مجرد كلمات التعاطف للفقراء مؤكدا أن الإرادة السياسية والرأي العام كفيلان باستئصال أزمة الجوع الصامتة التي تؤثر على سدس البشرية وتمثل خطرا كبيرا على السلام والأمن العالميين .
هذه القمة تأتي بعد مرور سنة على الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية رغم توافرها والذي تسبب باضطرابات اجتماعية في العالم حيث واحدا من بين /6/ أشخاص يعاني الجوع ولا بد من زيادة حجم الاستثمارات الزراعية السنوية في الدول النامية 50% أي ما يعادل 83 مليار دولار سنويا .
من جانبه، تعهد بنك التنمية الإسلامي بتخصيص مليار دولار للمساعدة على مكافحة الفقر وتطوير القطاع الزراعي المهمل.
ويجب ألا ننسى أهمية دور المرأة التي تلعب دورا كبيرا ومهما وتشكل العمود الفقري لعمال الزراعة في معالجة القضية وتأكيدا على ذلك حضرت السيدات الأول من /20/دولة بحركة دول عدم الانحياز وحددن سلسلة خطوات لتبادل الخبرات الوطنية لضمان حصول النساء على الأرض والائتمان. ووفقا للفاو فإن نساء العالم يحصلن على /10% فقط من الائتمان و 2% من الأراضي الصالحة للزراعة في الوقت الذي يساهمن فيه بنحو نصف الإنتاج العالمي من الغذاء.