تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الســـــكري يصيــــــب الاقتصــــــاد الأردنــــــي

اقتصاد عربي دولي
الأثنين 9-4-2012
مرشد النايف

ثمة ما هو مشترك بين الدين العام للدول وبين سكر الدم، فإذا ما بقيت مستويات الاخيرتراوح بين120–150مجم لكل100ملليتردم، فالجسم سليم معافى، وإذاماتخطته ستعرّض الجسد للكثيرمن المخاطر.

ومستوى الدين المسموح به للدولة، حتى لاتصاب بـ«سكري الدم» يجب ألا تتخطى حاجز الـ60% من حجم الناتج الإجمالي المحلي لها.‏

في اليابان تصل نسبة الدين العام إلى 220 % من الناتج الإجمالي للدولة. لكنها اليابان وليست الأردن. الدين العام للأردن سجل، بنهاية العام الماضي، رقما قياسيا باقترابه من مستوى 65 % من حجم الناتج، فقد بلغ 19 مليار دولار.‏

«مد رجليك»‏

أسباب عديدة تقف وراء بقاء مؤشر الدين العام مرتفعا، فالحكومات قد تبحث عن قنوات تمويل لمشروعات اقتصادية ضرورية للبلد، وقد لاتستطيع الإيفاء بمتطلبات الإنفاق عبر خزينتها، وقد يكون مصممو سياساتها الاقتصادية بعيدين عن الرشاد، فيغلبون «رشوة الشارع» على الاقتصادي، اويغلّبون «البذخ» على «مد رجليك على قد لحافك» كما حصل في اليونان، التي عاش موظفوها كرجال الأعمال رغم ضيق ذات اليد، وحينما أفاقت من سكرة سخائها وجدت أن تعديل الميزان من جديد لن يستقيم إلا بتسريح 300 ألف شخص، فقدوا وسيفقدون، وظائفهم العام الماضي والجاري، ولن يستقيم الا بتقليص المعونات الاجتماعية وضغط النفقات بشكل عام، ما ولّدَ موجة من الاحتجاجات قد يهدأ موج البحر ولا تهدأ.‏

الفقراء ومحدود الدخل هم الشريحة الأكثر تأثرا بحزم التقشف، لكن في كثير من الأحيان لابد مما ليس منه بد (وأنا هنا أدين الحمقى وقاصري النظر الذين صمموا سياسات بعيدة عن الحقل والبيدر) فالسياسات الأولية الخاطئة في بنود الإنفاق قد تودي بالبلد إلى كارثة مالية لاتحمد عقباها، لذا لابد من الكي رغم وجعه، ورغم وجود بطالة تصل إلى12.1٪ بنهاية 2011، مقابل 11.8 في الفترة المقابلة من 2010.‏

الارتكاز على الداخل‏

إن من ملاحظات تسجل على الدين الأردني، الذي كشفته الوزارة الأسبوع الماضي، هي غلبة الدين الداخلي على الخارجي، حيث بلغ المحلي نهاية العام الماضي 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ9.7 مليارات دولارنهاية 2010، ما يشكل 43.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 36.5% نهاية 2010. في حين سجل الدين الخارجي تراجعا من 6.52 مليارات دولار نهاية 2010 ليبلغ 6.351 مليارات دولار خلال نفس الفترة، وبالنسبة المئوية تراجع الدين الخارجي من 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% خلال نفس الفترة.‏

وكأن تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من « ب ب +» إلى «ب ب»، الذي أقدمت عليه العام الماضي وكالة «ستاندر اند بورز» اثّر على «سمعة» المملكة المالية، وتاليا على كلفة اقتراضها من الأسواق الدولية، وعلى انحسار التدفقات الاستثمارية الأجنبية. سكر الدم مرض عافانا الله وإياكم.‏

morshedalnaief@gmail.com

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية