الباحث الاقتصادي د.خالد الزامل قال:قامت هيئة الأوراق والأسواق المالية بإصدار جملة من التعديلات تسمح بموجبها إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات غير السورية بعد تحقيقها لشروط معينة في سوق دمشق للأوراق المالية ,وحيث تكون متوافقة مع متطلبات الإدراج في السوق,مثل مدة الشركة ,ورأسمالها المدفوع ,ونسبة أسهمها, وعدد مساهميها ,وحجم تداولها, وغير ذلك من الشروط وذلك بغية تشجيع وتوسيع قاعدة الاستثمار في النشاط  الاقتصادي ,واذا ماحللنا عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لوجدنا أن عددها لايتجاوز20شركة من أصل 365شركة في سورية معظمها من القطاع المالي حيث بلغ عددها في القطاع المالي 12 مصرفا ,و4شركات تأمين,بينما بلغ عددها في القطاع الانتاجي شركتين ّ,واحدة في القطاع الزراعي وأخرى في القطاع الصناعي أما في القطاع الخدمي فعددها 2,أي إن نسبة الشركات المساهمة المدرجة لاتتجاوز 6%من عددها الإجمالي في سورية منها 4%للمصارف بسبب الاعتقادأن إصدار الورقة من خلال المصارف وخاصة الأكثر سمعة , يتيح فرصة أفضل لبيع الورقة بقيمتها الحقيقية مقارنة مع البنوك الأقل سمعة ,ممايعني فرصة متاحة للمستثمرلتحقيق أرباح فيما بعد. وذلك من خلال توفير القوانين والتشريعات الضرورية ومن أجل زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة وتوافقها مع متطلبات الإدراج في السوق بغية تحقيق المنافسة الحرة ووفقا لقانون الطلب والعرض إلاأن نسبتها في السوق مازالت خجولة ,ومرد ذلك إلى معوقات حالت دون إدراجها منها معوقات تأخذ طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وتنظيمي وعليه فإنه لابد من تشخيص العقبات حتى يتسنى لنا إعطاء الحلول التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.‏