ويتجلى ذلك بشكل واضح في وزارة الصناعة التي لم تسجل اي تطور او حل اي مشكلة في عمل شركاتها ومؤسساتها منذ اكثر من عام حيث يغلب عليها الاداء المكتبي وتغيب الجولات الميدانية عن اجندتها وتراوح المشاكل فيها بينما لاتزال شركات الكبريت والمحولات والمحركات والاخشاب تبحث عن استثمارات جديدة تعيد الى الحياة.
في حين تئن شركات الاحذية والدباغة وبردى والاطارات والجرارات من قدم الالات وعدم وجود جبهات عمل وقرارات ادارية ترهقها وشركات النسيج تبحث عن تصريف مخازينها.
ولم نسمع ان وزارة الصناعة اصدرت قرارا وفق نتائج شركاتها ومؤسساتها بتكريم الشركات الرابحة واداراتها او اعفاء اوحتى توجيه عقوبة تنبيه للادارات الخاسرة فيها اذ انه لايمكن ان يكون اداء كل الادارات بمستوى واحد ولايمكن القبول بمعاملة الادارات الفاشلة مثل الناجحة لان خسائر الشركات هي خسائر للاقتصاد الوطني.