|
|
بعد مضي أربعة أعوام على صدوره.. قانون إزالة الشيوع في الرقة يعوق تنفيذه تقصير مجالس المدن والبلديات !! مراسلون وأوضحت مصادر مديرية المصالح العقارية في محافظة الرقة: إن التأخر في إزالة الشيوع عن المناطق العقارية في الرقة عائد إلى تقصير مجالس المدن والبلدات في إصدار المخططات التنظيمية محملة عليها العقارات المشمولة بأحكام القانون /33/ للعام 2008 الناظم لعمليات إزالة الشيوع. ودورالمديرية يقتصر على تزويد المجالس المحلية ببيانات ومخططات قيد عقارية في حال تم طلبها، وتحمل مديرية المصالح العقارية الجزء الأكبر من العمل في هذا المجال حيث نقوم بإعداد المخططات وإرسالها لمجلس المدينة وهذا ليس من صلب عملنا، إنما نقوم به بسبب نقص الكوادر الفنية المدربة في مجالس المدن والبلدات. وقالت المصادر: ينص القانون رقم /33/ للعام 2008 على إزالة الشيوع عن المناطق العقارية التي ما زالت على الشيوع ضمن المخططات المشمولة بالتنظيم والتوسع العمراني، وبناء على التعليمات النافذة لهذا القانون تم شمل الجزء الأكبر من المناطق العقارية في محافظة الرقة. بدوره أكد المهندس وليد الأحمد، رئيس مكتب التخطيط والدراسات في مجلس مدينة الرقة: إن تأخر مديرية المصالح العقارية بإرسال المخططات وبيانات القيد العقارية الخاصة بالمناطق المملوكة على الشيوع يؤخر عملنا ويؤثر عليه بشكل كبير، إذ إننا نقوم بإعداد الأضابير بناءً على المعلومات التي تردنا من المصالح العقارية. وأضاف الأحمد: بعد صدور المرسوم راسلنا المصالح العقارية ولم نجد استجابة وبعد طول انتظار، وصلتنا البيانات منقوصة، وأعيدت الإضابير من وزارة الإدارة المحلية لاستكمال تلك البيانات، وتمت مراسلة المصالح العقارية بهذا الخصوص ولم نحصل على البيانات إلا منذ فترة. وأشار الأحمد إن مساحة العقارات المملوكة على الشيوع في مدينة الرقة وأطرافها تصل إلى نحو ألف هكتار، وقد انتهينا من إعداد الإضبارة الأولى والتي تشمل الجزء الأكبر من المناطق العقارية والواقعة في حيي تشرين والمأمون وسنرسلها إلى الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة، وسنقوم بتجهيز الإضبارة الثانية بعد استكمال بياناتها التي ما زلنا ننتظر الحصول عليها من المصالح العقارية لأن عمل مجلس المدينة يقتصر على تجميع البيانات الواردة من المصالح العقارية ورفعها للوزارة. وأضاف الأحمد: يعتبر الحل على القانون/33/ حلاًً حقيقياً لمشكلة المخالفات في مدينة الرقة التي انتشرت كثيراً بسبب تأخر صدور المخططات التنظيمية، ذلك أن أغلب المناطق المخالفة هي من الأراضي المملوكة على الشيوع التي يحلها القانون /33/ ومع هذا يبقى الحل جزئيّاً بسبب التعليمات التنفيذية للقانون المذكور، لأنه يتضمن معوقات قانونية وفنية ومالية، إلا أننا درسناها ووضعنا لها حلولاً أو اقتراحات تجعل القانون المذكور أكثر شمولية. ويلخص المهندس الأحمد تلك المعوقات ومقترحاتها بما يلي: في التعليمات التنفيذية أن القانون يطبق على العقارات المتصلة، وفي مدينة الرقة عقارات كبيرة وغير متصلة مملوكة على الشيوع، والمقترح تطبيق القانون على العقارات المتصلة والمنفصلة. وفيها أيضاً يجب ألاّ تقل نسبة البناء عن 50% من إجمالي مساحتها، ولوجود عقارات مملوكة على الشيوع وغير مبنية في المدينة، يقترح أن يطبق القانون على العقارات المبنية وغير المبنية، ويجب ألاّ تقل المساحة عن /2/ هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة و/5/ هكتارات في باقي المناطق، والمقترح أن يشمل التطبيق جميع العقارات التي مساحتها الإجمالية أكبر من ضعف نظام ضابطة البناء للمنطقة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
