|
|
عمّال الصحة: إعادة النظر بقانون نقابة التمريض دمشق موضحاً أن القانون بصيغته الحالية لا يرتقي إلى مستوى الطموح للعديد من الأسباب منها أن القانون تم إعداده بدون مشاركة أو علم الجهات والفئات التي شملها القانون عدا نقابة الممرضات، في حين هناك العديد من التخصصات التي ينتمي ممارسوها إلى نقابة عمال الصحة مثل المعالجة الفيزيائية والتعويضات السنية والنظارات الطبية والأطراف الصناعية..إلخ وأضاف حامد في تصريح للثورة: إن هناك ثغرات كثيرة تؤدي الى العديد من الإشكاليات منها أن المهن المشار إليها في هذا القانون هي مهن صحية وليست مهن طبية مساعدة فمهن التمريض والتغذية والمعالجة الفيزيائية هي مهن صحية وليست مهن طبية مساعدة وذلك بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية أما اصطلاح (طبي مساعد) فيستعمل للأشخاص الذين يمارسون تلك المهن، فهناك فئة من المجازين والمختصين الصحيين من حملة شهادات المعاهد المتوسطة والمدارس المختصة ومن في حكمها، حيث إن استعمال اصطلاح (مهن طبية مساعدة )على فئة المجازين والمختصين الصحيين سيكون له مشاكل وتبعات تتعلق بتعويض الاختصاص والحوافز وغيرها. وأوضح حامد أن الفصل الأول من المادة (2) نص على أن يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض والعلوم والمعاهد الصحية والطبية وخريجوها من الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق وبالتالي فإن من يحق له ممارسة المهن التي تتضمنها النقابة يجب أن يكون عضواً فيها كما جاء في المادة (9) لافتاً أن هذا الأمر لا ينطبق على العديد من المواطنين المرخص لهم حالياً من وزارة الصحة بممارسة بعض المهن الصحية ومثالها مهنة المعالجة الفيزيائية والتي ترخص بموجب المادة 45 من المرسوم رقم 2 لعام 1970 والذي جاء فيه: ترخص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضة وغيرها من فروع هذا الفن من أحد المعاهد والمؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة. وأضاف حامد: إن العديد من المرخص لهم بممارسة مهنة المعالجة الفيزيائية والمسجلين في سجل المختصين بها منذ عام 1970 وحتى تاريخه ليسوا من خريجي كليات العلوم الصحية فأكثر الخريجين من عام 1971 وحتى الآن هم من خريجي كليات التربية والمعاهد الرياضية وكليات العلاج الطبيعي الفيزيائي وكليات التأهيل الصحي. وقال حامد: حسب ما ورد أعلاه لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة المذكورة وبالتالي لا يمكنهم الاستمرار بممارسة مهنتهم علماً أنهم مرخصون من وزارة الصحة والعديد منهم يعملون في القطاع الخاص ويملكون مراكز معالجة فيزيائية خاصة بهم بعد حصولهم على إذن فتح مراكز من الوزارة المختصة وكذلك بعضهم يعمل في القطاع العام بموجب شهاداتهم وتراخيصهم وهذا الوضع لا يتفق مع الأنظمة التي تؤكد على أنه عند صدور قانون جديد يحب ألّا يكون له تأثير رجعي على الحقوق المكتسبة للمواطنين والتي حصلوا عليها بموجب تراخيص نظامية وهذه الحالة تنطبق على مهن أخرى مثل معالجة النطق واضطراب الكلام لأن أكثر خريجيها من كليات التربية وليس من كليات العلوم الصحية....الخ وكذلك مهنة التعويضات السنية يتخرجون من معاهد التعويضات السنية وليس من المعاهد الصحية. ومن الأسباب التي تدعو إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون بحسب رئيس نقابة الصحة أن حشر حوالي 12 اختصاصاً صحياً في نقابة واحدة يسبب الكثير من الإشكالات نظراً للاختلاف الكبير بطبيعة هذه الاختصاصات كالقبالة والنظارات الطبية والأطراف الصناعية والمعالجة الفيزيائية متسائلين أنه لو كان الأمر بهذه البساطة فلماذا لا يتم دمج نقابة الأطباء البشرية مع نقابة أطباء الأسنان والصيدلة بنقابة واحدة؟؟ واقترحت نقابة عمال الصحة أن يقتصر القانون على مهنة التمريض والقبالة فقط بحيث يصبح اسم النقابة نقابة التمريض والقبالة وأن تعدل بنوده وفق ذلك واستمرار بقية المهن بتبعيتها إلى نقابات عمال الصحة باتحاد العمال وبجمعياتها المهنية العلمية المشهرة رسمياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
