ومشروع قانون إلغاء القانون رقم (8) لعام 2008 الخاص بخدمة الريف لذوي المهن الطبية بهدف السماح لذوي المهن الطبية ممارسة المهن في مراكز المدن، إضافة إلى مشروع قانون إحداث هيئة علمية صحية تسمى (الهيئة العامة للطب الشرعي) مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
وتناول مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية التي تلامس هموم المواطن اليومية من حياتية ومعيشية، بهدف تذليل جميع العقبات بالإضافة إلى تتبع واقع أداء القطاع الحكومي بكل مكوناته بهدف الارتقاء بأداء كل القطاعات الوطنية والتخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطن، وتم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بأداء كل القطاعات الخدمية والاقتصادية والصناعية والإدارية.
ونقل الدكتور الحلقي شكر السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية للسادة الوزراء على الجهد الذي قدموه في خدمة وطننا الغالي وشعبنا العظيم مع تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق بمناسبة الجلسة الأخيرة لحكومة تسيير الأعمال.
وأكد أن المرحلة التي نمر بها تقتضي السهر الدائم من قبل كل أجهزة الدولة لمواجهة جميع التحديات الطارئة والبحث عن آليات جديدة تؤدي إلى رفع جهوزية القطاعات الخدمية والاقتصادية والإدارية والصناعية والتربوية والثقافية والعلمية والتنموية، بهدف تعزيز قدرات الدولة السورية والاقتصاد والوطني وتوفير مستلزمات وتعزيز قدرات صموده وكذلك تعزيز قدرات الجيش العربي السوري وتعزيز الأمن والاستقرار للمزيد من الأراضي السورية.
بعد ذلك قدم الحلقي عرضاً شاملاً أشار فيه إلى الواقع الاقتصادي والخدمي خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد استقرار القطاع الاقتصادي رغم حصول انخفاض طفيف في سعر صرف الليرة السورية لكن سعر صرف الليرة أعيد إلى توازنه بفضل الإجراءات الحكومية وانتصارات جيشنا الباسل مجدداً تأكيده أن الحكومة القادمة من أولويات عملها معالجة الملف الاقتصاد إلى تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة المخزون من القطع الأجنبي وسوق الأوراق المالية وتحقيق نمو إيجابي لدعم إيرادات الخزانة ولاسيما من القطع الأجنبي والليرة السورية مثمناً جهود الفريق الاقتصادي الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الليرة السورية. وبالنسبة للواقع الخدمي أشار إلى تزايد في مخالفات البناء في العديد من المناطق وخاصة مدينة اللاذقية وطلب من وزير الإدارة المحلية متابعة واقع هذه المخالفات ومعالجتها حيث تم تشكيل لجنة وزارية برئاسته للاطلاع على واقع وأسباب هذه المخالفات وشدد مجلس الوزراء أن المحاسبة ستطول كل المتورطين وكل من تسول له نفسه التجاوز على القانون كما أشار الدكتور الحلقي إلى وجود تلاعب وسمسرة في أسعار بطاقات السفر الجوي بين دمشق والقامشلي مشدداً على ضرورة متابعة وزارة النقل لهذا الواقع والتدقيق والمحاسبة وملاحقة أي شخص أو جهة تقف وراء هذه الارتفاعات غير القانونية كما وجه الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدقيق بأداء المؤسسة العامة الاستهلاكية حيث لوحظ شراء التجار للمواد من هذه المؤسسات والمراكز التابعة لها وبيعها في السوق بالإضافة إلى تجاوزات ومخالفات أخرى. كما طلب الدكتور الحلقي من وزارة الري متابعة واقع مياه الشرب في المحافظات كافة وأهمية إيجاد حلول إسعافية وفورية لتأمين مياه الشرب لمحافظتي دمشق وريفها والساحل السوري.