|
|
شعيب: ليس لدينا دلائل على تغاضي المراقبين عن مخالفات التقيد بالأسعار دمشق وهناك تحسن كبير في أداء الجهاز الرقابي من خلال رفده بشكل دائم بالعناصر الكفوءة والمؤهلة ومتابعة عملها في الأسواق من خلال التقارير الدورية عن نتائج العمل وعدد الضبوط المنظمة بشكل دوري، لافتاً إلى أن عدد الضبوط المسجلة منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 20569ضبطاً تموينيا وعدد الإحالات موجودا إلى القضاء 387 إحالة وعدد الاغلاقات المنظمة 1136 إغلاقاً . وأضاف شعيب أن الجولات الرقابية هدفها تقصي واقع الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين وزيارة المؤسسات والشركات التابعة للوزارة للوقوف على واقع عملها واستبيان الايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعترضها وتحسين واقعها بما يلبي طموحات الوزارة في هذا الاتجاه بحيث تكون ذات دور فاعل وأساسي في ظل الظروف الراهنة ومحاسبة المقصرين والفاسدين فيها . شعيب لفت إلى أن عناصر جهاز الرقابة في مديريات حماية المستهلك في المحافظات تعمل على ضبط المخالفات بكافة أنواعها ومنها تحديد الأسعار والتقيد فيها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين منوهاً بأن أي عمل يواجه بالانتقادات مهما بلغت درجة كماليته وليس لدى الوزارة دلائل فعلية على تغاضي المراقبين عن مخالفات التقيد بالأسعار أو غيرها . وأوضح شعيب أن هناك توجيهات واضحة من الوزارة إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لإحكام قبضة الرقابة التموينية على الأسواق لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والقيام بجولات ميدانية يومية إلى الأسواق وخاصة الرئيسية منها والمستودعات المركزية لمتابعة حركة البيع من خلال التدقيق بالفواتير والتأكد من عدم وجود حالات احتكار للمواد بكافة أنواعها وتفعيل دور الجهاز الرقابي العامل لديها والاستعانة بكافة العاملين الإداريين المكلفين بالعمل الرقابي في الجولات . وأشار شعيب الى انه ضمن آلية عمل الجهاز الرقابي إلزام باعة المفرق بإعلان السعر النهائي للمستهلك والمحدد من قبل المنتج أو المستورد حصرا و الحد الأقصى فما دون والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، مبيناً أن هذا التحرك سيساهم بصورة فعالة في عملية ضبط الأسعار وعمليات الغش والاحتكار للمواد وخاصة فيما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة . وحول ما يتم تداوله عن انخفاض مقبل على أسعار المشتقات النفطية بين شعيب انه لا يوجد أي إجراء رسمي بهذا الخصوص حتى الآن وأن هذا الأمر من اختصاص وزارة النفط مبيناً أن دور الوزارة في موضوع توزيع مادة المازوت هو دور رقابي وإشرافي كامل على آلية استلام وتوزيع المحروقات بالمحطات وفق الآلية المحددة من قبل لجنة محروقات بكل محافظة ومراقبة الكيل والعدادات لدى المحطات وسيارات التوزيع والتحقق من المعايير وسعر المبيع والاتجار غير المشروع بالمادة واتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين.
|
|||||||||||||||||||||||||
