وبالنسبة لإحدى مهام مجلس النقابة الواردة في المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على «حل المنازعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين وديا» اقترح عدد من الأعضاء ألا يكون هناك إلزام بأن يتم حل الخلافات «وديا» لأنه من الممكن اللجوء إلى «القضاء المختص أو التحكيم» وفي النهاية تم تعديل الفقرة بالأكثرية لتصبح «السعي إلى حل النزاعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين وديا».‏