ذو أهمية خاصة نابعة من كونه سمح لمزارعي القطن بسهولة نقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية للمحافظات دون التقيد بشهادة المنشأ، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد من حيث تشغيل اليد العاملة وتشغيل شركات الغزل والنسيج ومعامل الزيوت، ولاسيما أن القانون 29 جاء تعديلا للقانون 21 لعام2010 الذي نظم زراعة القطن وأخضعها لتراخيص مسبقة يتم الحصول عليها من وزارة الزراعة إضافة إلى عدم جواز تصدير بذور القطن المحبوب أو إدخاله أو حتى مروره عبر الأراضي السورية إلا بموافقة وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة كما يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه إلى ترخيص مسبق من وزارة الزراعة، أما نقل البذور داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من مكتب المحافظة مع ذكر شهادة المنشأ، ومن هنا يبرز تميز القانون 29 في تعديل هذه الفقرة نظرا لكون الأقطان موجودة في محافظات تشهد أحداثاً أمنية غير مستقرة وتسهيلا لنقل الأقطان إلى المحالج لذلك كان القرار بغض النظر عن شهادة المنشأ لهذا العام ويكتفي المزارع بإظهار ختم من المحافظة أو جمعية الأقطان، وتحتسب أجرة النقل على المسافة المقطوعة والوزن، حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد 35 ليرة عن كل كيلو متر.‏