|
|
المـــراجـعـــة الأولـى للـخـطـــة الـزراعـيــة قـبـــل نـهـايــة الـعـــــام دمشق وبمشاركة المديريات المعنية بإجراء المراجعة الأولى (الشاملة) للخطة الإنتاجية الزراعية للموسم (2014 - 2015 )، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء على الخطة الإنتاجية الزراعية التي نصت على إجراء مراجعة الخطة مرتين الأولى خلال شهر كانون الأول والثانية في شهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة، وذلك للعمل على إيجاد بدائل لزراعة هذه المحاصيل في المساحات غير المنفذة، سيما وأن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية (من أصل 18518 ألف هكتار) تصل إلى حدود 32،8 % وغير القابلة للزراعة 19،9 % أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70 % بعلا و30 % مرويا. وأضاف المصدر أن الخطة الزراعية لموسم 2014-2015 تهدف إلى تامين المنتجات الزراعية في السوق المحلية واحتياجات المعامل من المنتجات الزراعية الصناعية وفق الموارد المائية المتاحة مشيرا إلى تشجيع خطة هذا الموسم للزراعة العضوية حيث تم التخطيط لزراعة 26 الف هكتارا منها وكذلك الحافظة ( 26،8 ألف هكتار في محافظتي الحسكة وحماه)، فضلاً عن التخطيط لرفع نسبة المساحة المزروعة بالقمح من خلال زيادة المساحات المخططة لمحصول القمح الى 91،4 ألف هكتار والمساحة المخططة لمحصول البطاطا الى 383 الف هكتار وكذلك زيادة مساحة الأراضي المستثمرة بمقدار 3،9 ألف هكتار. وبحسب المصدر فإن خطة الموسمين الشتوي والصيفي للمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية تهدف وبشكل أساسي إلى تشجيع إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في كافة القطاعات لزيادة فرص التسويق، والتوجه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية والتركيز على الخدمات المساندة للإنتاج وتعزيز البحوث العملية الزراعية للقيام بالأبحاث اللازمة، وضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية وخاصة في حالات الكوارث، والاستمرار في دعم هذا القطاع بما يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامله مع القطاعات الأخرى وتخصيصه بالاستثمارات التي تتناسب مع إسهامه في الناتج القومي، والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي المصادر الطبيعية من الأراضي الزراعية والمياه والبادية والحراج، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي، وإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية بما يحقق رفع كفاءة العمل، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال القطاع العام والخاص بالكميات والأوقات المناسبة، والبحث عن بدائل ذات ريعية اقتصادية عالية تحقق عائدات أفضل، وتطوير البحث العملي الزراعي والإرشاد والتعليم والتأهيل وتوطين التقانات الحديثة.
|
|||||||||||||||||||||||||
