|
|
مشــــروع وطــــني رائــــد لإنعــــاش الــــزراعات المتحــــملة للمــــلوحة دمشق
وأشار المهندس أحمد القادري وزير الزراعة بهذا الصدد إلى إمكانية العمل مع الشركاء على رفع كفاءة استخدام المياه العادمة على مستوى مشاريع الري الحكومية ورفع كفاءة الاستخدام على مستوى الحقل عبر تفعيل مشروع الري الحديث إضافة للاستفادة من المياه غير التقليدية بعد معالجتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي في ري المحاصيل المتحملة للملوحة. ورأى المهندس القادري أن استعمال المياه غير التقليدية من صرف زراعي وصرف صحي معالج وآبار مالحة يمكن أن يلعب دوراً مهماً في ديمومة الإنتاج الزراعي في ظل الطلب المتزايد على المياه من القطاعات المختلفة. وأوضح وزير الزراعة أن الاحصائيات تشير إلى أن المياه المالحة من صرف صحي وصناعي تصل إلى 1.4 مليار م3 وكمية الصرف الزراعي 1.5 مليار م3 فيما أشارت الدراسات إلى أن 29.2٪ من المياه العادمة تخضع للمعالجة و43.6٪ من المياه العادمة تستعمل في ري بعض المزروعات دون معالجة و36٪ من المياه العادمة تهدر في المصبات النهائية والأودية. من جهته الدكتور كمال الشيخة وزير الموارد المائية لفت إلى أن العجز المائي السنوي يصل إلى 1.5 مليار م3 حيث تبلغ كميات المياه المتاحة 16.2 مليار م3 فيما الاحتياج المائي الكلي السنوي يصل إلى 17.7 مليار م3 مشيراً إلى أن قطاع الزراعة يستجر سنوياً 15.6 مليار م3 من المصادر المائية. وأشار الدكتور الشيخة إلى أن المصادر المتاحة تتوزع إلى ثلاثة وهي الهاطل المطري وتبلغ سنوياً بشكل وسطي 46 مليار م3 والمياه السطحية والجوفية 9 مليارات م3 وحصتنا من نهر الفرات 6.6 مليارات م3 أملاً أن تحقق الشراكة مع وزارة الزراعة في الوصول إلى خطط زراعية واعدة في السنوات القادمة. ودعت ورقة وزارة الموارد المائية إلى إعادة تأهيل شبكات الري الرئيسية وصيانة القنوات الفرعية من قبل الفلاحين وتفعيل جمعيات مستخدمي مياه الري وصولاً إلى استثمار أمثل للموارد المتاحة. وارجعت ورقة وزارة الزراعة المصادر المؤمنة لمياه الري لمساحة 1.5 مليون هكتار إلى 848 ألف هكتار من المياه الجوفية و437 ألف هكتار من المشاريع الحكومية و212 ألف هكتار من المصادر السطحية و65 ألف هكتار من مصادر مختلفة.
|
||||||||||||||||||||||||||
