الاقتصاد تعمل على وضع تعريف للمشاريع الصغيرة تبسيط إجراءات الحصول على الترخيص
دمشق الثورة فرصة عمل الخميس 19-2-2009م المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قطاع شمولي يغطي كافة المجالات ويشكل السواد الأعظم من مشاريع القطاع الخاص في سورية..
واعتبرت سلافة عقيلي مديرة المشاريع الصغيرة المتوسطة بوزارة الاقتصاد أنه إنطلاقاً من أهمية العمل على تطوير ودعم هذا القطاع وجعله قطاعاً مؤسساتياً يساهم بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية نعمل في الوزارة مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية على وضع سياسات وآليات لتشجيع هذه المشاريع.
ورداً على سؤال «الثورة» على آلية منح التراخيص لهذه المشاريع أشارت عقيلي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص فهي تلعب دوراً رئيسياً في استكمال سلسلة الإجراءات اللازمة لهذه المشاريع.. لأن هذه المشاريع على اختلاف أنواعها والتي بحاجة إلى منح تراخيص من قبل الجهات المعنية بذلك، لابد لأصحابها من التوجه إلى الوزارة للحصول على سجل تجاري بكلفة عشرة ألاف ل.س وفي حال اتخذت هذه المشاريع شكل شركات فهي بحاجة إلى تأسيس الشركة الذي يتم بوزارة الاقتصاد، وقد قدرت عقيلي حجم القطاع غير المنظم في هذه المشاريع بأكثر من 40٪ حيث لا تدخل مساهمته في الإحصاءات الرسمية.
ومن أهم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع فقد أشارت إلى الإطار الكلي للاقتصاد والبيئة الخاصة بالأعمال حيث يلاحظ أنه يتجنب التسجيل والعمل بشكل رسمي، مضيفة أن الوزارة تقوم الآن بالعمل مع مركز الأعمال والمؤسسات السورية بمشاركة أطراف من القطاعين العام والخاص بغية التوصل إلى تعريف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتمد معايير محددة لتصنيف الشركات من كل فئة ويكون أداة لوضع سياسات تطويرية لهذه المشاريع من مختلف القطاعات ونوهت عقيلي إلى أنه من المتوقع أن يكون لتحسين البيئة التمكينية وتوفير المحفزات المناسبة الأثر الكبير بالتقليل من حجم القطاع غير المنظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
|