|
|
المحافظون الجدد..إلى أدراج النسيان! فايننشال تايمز لقد شعر الديمقراطيون بالسعادة نتيجة تنحيه, في الوقت الذي تألم به الجمهوريون على هذا التصرف لأنهم لم يقفوا على ما آل إليه من فشل بشكل واضح لكن الحقيقة تقول بأن فشله كان ذريعاً. لقد كان غونزاليس أداة طيعة بيد الرئيس جورج بوش في تنفيذ اجراءاته الطائشة الرامية إلى التضييق على الحريات المدنية, وتقود إلى تقويض الأسس الدستورية النافذة, تلك الاجراءات التي تعرضت الى الكثير من الانتقاد اللاذع في الوقت الذي لم تتعرض فيه الحكومة الى نقد مماثل على ما ارتكبته من أفعال في مجالات أخرى, حيث نجد أنه قد مضى ست سنوات على هجمات أيلول عام 2001 وما زالت الولايات المتحدة تفتقر إلى اجماع حقيقي حول سياسة حكيمة في حربها على الارهاب. وتعود أسباب ذلك بشكل كبير إلى أفكار بوش وغونزاليس التي يستهجنها معارضو الادارة الذين يرون أن الحكومة قد ارتكبت اخطاء جعلتها تنتهك الحريات وأدخلتها في حروب لا مبرر لها. لقد حاول غونزاليس بذل قصارى جهده ليثبت أن الإدارة كانت على حق فيما اتخذته من اجراءات, لكنه فشل في تحقيق ذلك لأنه كان من المتعين تطبيق الإطار القانوني للتعامل مع العالم بعد أحداث 11 أيلول وفقاً لما كان سائدا قبل 11/9 أي الاستمرار بتطبيق القانون الجزائي وعلى النقيض من ذلك فإن الإدارة لم تبذل جهودها لتلبية المتطلبات العاجلة للأمن القومي والحريات والحماية الدستورية. يبدو أن الحرب على الإرهاب ليس لها من حدود تقف عندها, حيث عمد البيت الأبيض إلى توجيه ضغوط كبيرة على بعض القوى لممارسة التعذيب بشتى أنواعه, وحجز المشتبه بهم بحجة كونهم ارهابيين والتنصت على الهواتف دون إجازة ذلك من الجهات المعنية, كل تلك الأمور كانت بهدف تهرب الإدارة من المساءلة القضائية أو مسائلة الكونغرس وهي في مجال التعذيب على سبيل المثال عمدت إلى تدابير غير مسبوقة سواء إبان الحرب العالمية الثانية أو الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي على الرغم من أن مخاطر الحرب النووية كانت قائمة. إزاء ذلك يدور جدل في الولايات المتحدة حول موضوعين: الأول يقول بأن اي انتهاك جديد للحريات سيثير الغضب لدى الشعب ذلك لأن تلك الانتهاكات لا تتناسب والمخاطر التي تتعرض لها البلاد, أما الثاني فيرى بأن القانون قد انتهك وأصبح تطبيقه في حالة من الفوضى, وعلى سبيل المثال فقد تعرض البيت الأبيض لانتقادات من قبل اللجنة الاتحادية إزاء ما قامت به الادارة من رفض للمراجعة القضائية لعضو القاعدة المشكوك بأمره والذي صدر عليه حكم بالسجن العسكري لمدة أربع سنوات حيث رفضت اللجنة بالاجماع موقف الادارة, ورأى قاضيان أو ثلاثة بأن الأشخاص المشكوك بكونهم ارهابيين لا يمكن احتجازهم لمدة تزيد عن أسبوع في حالة عدم وجود أسباب موضوعية لسجنهم وقالوا بأن هذا السجين لا يمكن اعتباره عدواً كما تراه الإدارة إذ إنه غير منتسب لقوات دخلت في حرب مع الولايات المتحدة, ولم يجر أسره في معركة, وبمعنى آخر هو شخص عادي والأحكام التي تطبق عليه هي أحكام القانون,وإزاء ذلك فقد طلبت وزارة العدل من المحكمة دراسة حالته للمرة الثانية. لقد فشلت الإدارة الأمريكية في تقديم نفسها كقيادة حكيمة ومعتدلة كما فشل الكونغرس في تنفيذ سياسته على الرغم مما طرأ جراء فوز الديمقراطيين في انتخاباته التي جرت في تشرين الثاني الماضي حيث بين بأنها لم تعكس أي تغيير في السياسة القائمة. يثار جدل كبير في المجتمع الأمريكي حول ما هو قانوني وغير قانوني, وما هو دستوري أو غير دستوري, وثمة محاولات لتغيير القانون بهدف تحقيق العدالة. لا شك بأن الولايات المتحدة تجابه حرباً حقيقية مع القاعدة, وليس ثمة من يجادل في تلك المقولة لكنه يتعين وضع ضوابط لمعالجة المخالفات الحاصلة, وإن عدم السعي لمعالجتها وفق أسس وقواعد قانونية كان لأسباب من بوش والنائب العام المطيع له اللذين شكلا حجر عثرة في أي توجه لإجراء أي إصلاح قانوني تحتاج إليه الولايات المتحدة بشكل كبير.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
