ولا أعلم ما هو الرادع أو العائق أو المانع الذي يحول قصداً وعمداً دون إخراج قائمتي التجار السوداء والبيضاء من أدراج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المغلقة حتى تاريخه، على الرغم من قوة تأثيرها ومفعولها على شريحة غير هيّنة من التجار الذين يحسبون ألف حساب وحساب لأي ضرر معنوي (مهما كان حجمه) قد يصيب سمعتهم ومكانتهم أو يلحق الضرر أو الأذى بمنتجاتهم وتجارتهم، تماماً كإدمانهم وامتهانهم للكسب غير المشروع، وجمع القروش، والتلاعب بالكيل والميزان ومؤشر الأسعار (التصاعدي حصراً)، واستغلال حاجة المواطن صاحب الدخل المحدود، وخلق حالة من اللا استقرار في الأسواق، ناهيك عن حالات الاستغلال والاحتكار التي تمكنهم من تكديس مبالغ جديدة وإضافية كانت ومازالت بالحسبان.. وتحقيق معادلتهم (التي لا تمّت لا للعقل ولا حتى للمنطق بصلة لا من قريب ولا بعيد) القائمة على أن التجارة بالنسبة لهم هي معادلة من طرف واحد ألا هو الربح دون الخسارة (خسارة في نسب الأرباح لا برأس المال) التي يبدو أن المواطن سيستمر بدفع فاتورتها.‏