ولعل سبب وجود هذه البضائع يعود الى قيام البعض من التجار الذين امتهنوا مخالفة الأنظمة و القوانين ..
من خلال الاستمرار بتهريب البضائع و السلع التركية .. بإغلاق محالهم التجارية التي يروجون فيها لتلك المهربات مع انطلاق تلك الحملات!!.. نتيجة فساد هنا .. و تراخ هناك .. و غض نظر في حالات أخرى .
و رغم تشدد الحكومة بقمع تلك الظاهرة الخطيرة على اقتصادنا الوطني .. لا يزال هناك من يهرب.. و من يروج .. و من يتاجر بتلك البضائع!!.
اليوم ينبغي على الجهات المعنية العمل السريع لضبط هذه الظاهرة بشكل صارم .. و اعتبار كل من يقوم بتهريب و بيع المنتجات التركية .. ليس مهرباً فقط .. بل التعامل معه بتشدد.. لأنها بضائع منتجة في دولة معادية .
يجب العمل على جعل تلك الحملات أكثر فاعلية وجعلها مكثفة .. ومستمرة ... حتى تحقيق كامل الأهداف التي طرحتها الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .. و تحميل الجهات المختصة بقمعها المسؤولية الكاملة عن وجودها في أسواقنا.
المحال التجارية التي تتعامل بالبضائع التركية المهربة معروفة .. بل هناك من يعلن عن توافرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي!!.
ولا بد من تعاون المواطنين مع الجهات المعنية في هذا الموضوع .. بداية بعدم التعامل بتلك البضائع .. و مقاطعتها .. و الإبلاغ عمن يتعامل فيها .. و أيضاً ينبغي على المواطنين مراقبة عناصر تلك الجهات .. وكيفية تنفيذ المهام المطلوبة منهم في قمع تلك الظاهرة .. و الإبلاغ عن أي حالة فساد .. أو تهاون .. في التطبيق .