|
|
الخمسية العاشرة خطة تحول مجتمع شاملة وليست اقتصاد فقط الاقتصاد وأضاف الدردري أن العملية الاصلاحية التي نتحدث عنها يجب أن تشملنا جميعاً حكومة وشركات وأفراداً وعلينا أن نناقش الاطار العام الفكري للخطة الخمسية العاشرة من هذا المنطلق.. وأوضح الدردري أن ما يميز هذه الخطة عن سابقاتها أنها خطة تحول مجتمع شامل وليست خطة اقتصاد فقط وليست مالية فقط بل هي تحول جذري في الاقتصاد السوري, مؤكداً أنها تحول من اقتصاد شبه مغلق وضائع الهوية الى اقتصاد واضح المعالم ومندمج في الاقتصاد العالمي, اقتصاد يعتمد مفاهيم وأخلاق التنافسية بدلاً من مفاهيم وأخلاق الريع. وبين السيد الدردري أن الهدف النهائي الذي تسعى اليه الحكومة من خلال هذه الخطة يتمثل بتحليل الوضع الراهن للقطاعين العام والخاص تحليلاً اقتصادياً واجتماعياً وإدخال العناصر البشرية الصحيحة في صنع القرار. وشرح الدردري هيكل الخطة الخمسية العاشرة المؤلف من 26 فصلاً مؤكداً على أهمية القطاعات المستهدفة فيه وهي الفقر والتنمية الريفية والتنمية المؤسساتية والتنمية الاقتصادية في المحافظات الشمالية والشرقية بالاضافة الى حقوق الانسان التي تعني حقوق الطفولة والمرأة والتعلم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي. موضحاً أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون إصلاح اداري ومؤسساتي وسياسة حكم رشيد. وأشار الدردري الى أن الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي لا يعني التخلي عن دور الدولة لأن القطاع الخاص يحتاج الى حكومة قوية وقادرة على ادارة الاقتصاد بشكل كفوء وتعمل على المحافظة على القانون وتوفر الخدمات الاقتصادية وتصنع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية وتحافظ على حقوق الانسان ووصف الدردري هذه الخطة أنها خطة نتائج لديها أفق بعيد الأمد وأفق أكثر تفصيلية, منوهاً أن الحكومة تسعى أن يكون العجز في الناتج المحلي لا يتجاوز 5% وأن يكون حجم الدين العام لا يتجاوز 50% من الناتج المحلي الاجمالي ثم انتقل الدردري الى الحديث عن تطوير السياسات النقدية الضرورية ومعدلات التضخم ومعدلات سعر الصرف مشيراً الى أن الحكومة بدأت باتباع سياسات محفزة للاستثمار وإصلاح النظام المصرفي بما فيه من تطوير آلية عمل المصرف المركزي وتغيير قانون العقود كي يتماشى مع قانون الشراكة. وأكد الدردري على أهمية دور القطاع الخاص وإسهامه في مختلف الحقول الاقتصادية وفي استثماره للقطاعات التي يرى فيها إمكانية الربح السريع, موضحاً أنه لا بد من توسيع نطاق الاحاطة بالضمان الاجتماعي وإيجاد علاقات متكافئة بين القطاعين العام والخاص. واستبعد الدردري نظام الخصخصة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة مؤكداً أنه يجب إعطاء فرصة للقطاع العام قبل الحكم عليه إن كان رابحاً أو خاسراً ثم يتم ضمان شروط العمل في اقتصاد حر. وأعلن الدردري أن الحكومة جادة في دراسة جملة من القضايا الهامة قبل نهاية عام 2005 وهي زيادة مستوى الدخل ورفع معدلات الاستثمار والضمان الصحي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر فقراً.. هذا بالاضافة الى الاسراع في عملية تنمية الصادرات موضحاً أن الحكومة قد أسست مجلساً أعلى للصادرات وأنه سيتم تحرير قطاع الاتصالات قبل نهاية العام الحالي ثم يتبعه تحرير قطاع الطاقة, وأن قانوناً ناظماً لقطاعي الاتصالات والطاقة سيصدر قبل نهاية العام بالاضافة الى وضع جهات ناظمة للمنافسة بين الشركات العاملة في هذين القطاعين. وأخيراً أوضح الدردري أن الآمال كبيرة للنهوض بالواقع السوري في جميع المجالات وأن العمل بهذا الاتجاه جاد ودؤوب مؤكداً أن المواطن يجب أن يشعر بوجود بعض الحلول السريعة لمشاكله اليومية وأنه لا بد من خلق واحات قادرة أن تكون نموذجاً لما نريد أن نحققه, وأن القطاع الخاص يجب أن يساهم في تحقيق النجاح لأن تعاون القطاعين العام والخاص هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق نقلة فكرية ونوعية وفرصة في تحقيق النمو الاقتصادي.
|
||||||||||||||||||||||||||||
