وفي تصريح للثورة: اكد الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري بان اهمية هذه القروض تتمثل بانها تشجع الاستثمار بصورة مباشرة لتساهم في تمويل المشاريع السياحية المحدثة وفق القانون رقم 10 وكذلك المشاريع الصناعية بنسبة 50% من مجموع التكاليف الاستثمارية (انشاء- تجهيزات- معدات -وكل ما يلزم للمشاريع) .
واضاف د.درغام بان هذه القروض تأتي ضمن حزمة تسهيلات يمنحها المصرف والتي تهدف الى جعل الخطة التسليفية للمصرف مرنة بحيث تساهم في تحريك السوق السورية وتطوير الاستثمار بمناحي الصناعة والتجارة كافة.
كما اكد د. درغام على ان المصرف يستند في منح القروض وتحديد مقدارها وتواريخ تسديدها الى عدة نقاط اساسية كحاجة المتعامل الى القرض والوضع المادي له وسمعته الاولية والتي يتوجب على طالب القرض تقديمها سواء كانت الغاية من القرض انشاء مشاريع جديدة او تطوير وتوسيع مشاريع قائمة كشراء آلات ومعدات وتجهيزات او مركبات آلية (يطلب المصرف بيان انواعها) او لاقامة وشراء المباني اللازمة للمشروع هذا ويعتمد المصرف ايضاً في منحه هذه القروض على دراسة الميزانية او كشف الموجودات والمطاليب وتحديد الموجودات الثابتة بموجب بيانات خاصة بها اضافة الى دراسة الوضع الاقتصادي والجدوى الاقتصادية للمشروع والعمالة والتصاميم الفنية للمشروع وبيان الكلفة اللازمة لانجازه وتحديد التعليمات الناظمة ايضاً وطريقة صرف القرض يقيده (القرض) على حساب خاص به للمتعامل بالعملة السورية ويتم تحريك الحاسب باشراف مدير الفرع ويتم السحب منه لقاء تقديم وثائق تثبت استعمال المبالغ في تنفيذ المشروع الذي منح على اساسه القرض وفق جدول زمني محدد مسبقاً.
واشار د.درغام الى انه لا يجوز استخدام القرض الا لصالح المشروع الذي منح من اجله وفي حال تسديد اي قسط قبل استحقاقه فان المصرف يعيد فرق الفائدة عن المدة المتبقية وذلك تحفيزا للمستثمرين للتعامل مع المصرف واكد بان نسبة الفائدة المعتمدة لقاء منح هذه القروض تعادل 8,5% وعمولة الارتباط 0,5% والتي تضاف الى القروض الممنوحة كما حددت فترة السماح من تسديد الاقساط ب¯ 12 شهراً حيث يتم تسديد القرض على اقساط ربعية يتضمن كل قسط جزءاً من رأس المال مضافاً اليه جزء من الفائدة وتنظم سنوات فيها اضافة الى ان المصرف ينظم عقوداً خاصة لهذه القروض تتضمن الشروط المتفق عليها وتواريخ الاستحقاق والتسديد وتوقيع الفرقاء.