تتضمن (طنين وستمائة غرام من مادة الكمايا) وقيمتهما مليون ل.س وقد تعرفتا في فندق ديوان بأنطاكية على المدعي عليهما,وعرضا عليهما تقديم المساعدة لإيصال البضاعة إلى مدينة حلب بما لهما من نفوذ,واقترضا منهما مبلغ 450 دولاراً على وعد أن يتم تسليم البضاعة وإعادة ا لمبلغ المستدان إليهما بمدينة حلب, ولكنهما أخذا يتهربان من الأذربيجيتين في حلب, بعد زعمهما بأن البضاعة قد صودرت منهما في الجمارك,الأمر الذي حدا بالأذربيجيتين إلى إقامة دعوى احتيال بالمذكورين اللذين تغيبا عن حضور جلسات المحاكمة إلى أن صدر بحقهما حكم غيابي تضمن حبسهما مدة ثلاثة أشهر وإلزامهما بدفع مليون ل.س تعويضاً للمدعيتين عن أضرارهما المادية والمعنوية.
الجدير بالذكر, أن المحكوم عليهما غيابياً ,استأنفا هذه الدعوى على زعم أنهما لم يتفقا مع الأذربيجيتين على أية صفقة تجارية ,كما أنهما لم يقبضا منهما أي مبلغ أو لم يسافرا إلى جورجيا نهائياً ,كما لم ينزلا فندق ديوان بتركيا وقاما بإبراز بيان صادر عن فرع الهجرة والجوازات بحلب يؤكد صحة هذا الإدعاء.كما أشارا إلى أن الأذربيجيتين لم تبرزا وثائق الشحن وبياناتها للبضاعة في أوراق هذه الدعوى متسائلين: هل تدخل بضاعة إلى القطر من دون هذه الوثائق الرسمية,مالم تكن مخالفة للنظام?! وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز(كما جاء في دفاع محاميهما) إثبات ما يخالف النظام,حيث إن الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.