|
|
استمع لأداء وزارة الزراعة وأحال أسئلة الأعضاء إلى مراجعها المختصة .. مجلس الشعب يناقش الواقع الخدمي لمدينة حلب سانا - الثورة
ودعا عضو المجلس شريف شحادة إلى عقد جلسة خاصة بحضور الحكومة لمناقشة الواقع الخدمي في محافظة حلب وخاصة وضع المياه والكهرباء والعمل على إيجاد حلول عاجلة وطارئة لتخفيف معاناة المواطنين. وأشار العضو فارس جنيدات إلى ضرورة تشكيل لجنة مساءلة وتحقيق برلمانية لدراسة ملف مدينة حلب الخدمي وتقييم أداء المسؤولين فيها، في حين لفت الأعضاء شمس الدين شداد وأحمد جريكوس وعباس تركماني إلى ضرورة وضع تسعيرة واضحة لأسعار صهاريج المياه في حلب ومراقبة أسعار أمبيرات الكهرباء التي تباع للمواطنين بأسعار مرتفعة وزيادة عدد الآبار وتوسيعها على مستوى المحافظة. وبين العضو فيصل عزوز وجود مؤامرة يعمل الإرهابيون على تنفيذها لإفراغ محافظة حلب من أبنائها من خلال قطعهم لسبل الحياة وخاصة المياه والكهرباء، في حين أشار العضو محمد صالح الماشي إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة عمدت إلى التضييق على أهالي حلب من خلال السيطرة على مصادر المياه ومحطات توليد وتحويل الطاقة الكهربائية. وأكد العضو ماهر حجار ضرورة قيام السلطة التنفيذية بجميع أجهزتها بواجبها تجاه أزمة حلب التي تسببت بها التنظيمات الإرهابية والتي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مهمتها إعداد تقرير حول الوضع في حلب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين. وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الشعب أن تشكيل لجنة تحقيق يجب أن يتفق مع النظام الداخلي وبناء على أسس موضوعية ودقيقة فالمجلس مع استجواب أي مسؤول لكن علينا أن نقدم الأسباب التي تستدعي ذلك. وأشار العضو بطرس مرجانة إلى أن ازدياد أعداد المواطنين المقيمين في محافظة حلب فاقم من حجم أزمة مياه الشرب، داعياً إلى وضع استراتيجية خاصة لوزارتي الموارد المائية والكهرباء تلافياً لحدوث أي مشكلات مشابهة مستقبلاً، في حين طالب العضو مجيب الدندن بأن ترتقي الحكومة بمسؤولياتها إلى مستوى الأزمة من خلال اتخاذ قرارات نوعية واستراتيجية تنعكس إيجاباً على واقع المواطنين المعيشي. من جهة ثانية ناقش المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في ظل الظروف الراهنة وجهودها لتنفيذ الخطط الزراعية حيث أشار الأعضاء إلى ضرورة التعويض عن المزارعين المتضررين بفعل الإرهاب والعوامل الجوية وإعادة النظر ببعض القرارات التي أثرت سلباً على أسعار بعض المواد الغذائية كقرار السماح بتصدير الأغنام والدواجن، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن سوء تنفيذ الخطط الزراعية وخاصة محصول الشوندر السكري وإعادة تأهيل البحيرات وزراعتها بالإصبعيات اللازمة لاستمرار إنتاج الثروة السمكية. ولفت الأعضاء إلى ضرورة العمل على تأمين بذار الخضار والفواكه وإعادة تصنيف الأراضي الزراعية في الساحل السوري واستيراد الأبقار الحلوب وبيعها للفلاحين بأسعار مدعومة وخاصة ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري مطالبين بالإسراع بتعديل قانون الحراج واعتبار الحمضيات وزيت الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية وإيجاد آلية جديدة لتسويق محصول القمح في محافظة درعا. وطالبوا بالعمل على إعادة هيكلية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتتلاءم مع الظروف الراهنة وتفعيل دائرتي الخيول العربية والإرشاد الزراعي وتسهيل الإجراءات أمام العاملين الذين التحقوا بخدمة العلم أو الاحتياط للاحتفاظ بوظائفهم. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس ذكر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية رغم ظروف الأزمة التي تمر بها سورية تجاوزت 60 بالمئة وهي نسب مقبولة، لكنها ليست بمستوى طموح الوزارة منوهاً بجهود الفلاحين والمنتجين والفنيين الزراعيين الذين أصروا على استمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الفائض ببعض المنتجات الزراعية. وأوضح أن الظروف الأمنية في بعض المحافظات ومنع التنظيمات الإرهابية المسلحة للفلاحين من تسويق محصول القمح أدت إلى انخفاض الكميات المسوقة إلى مراكز الحبوب، مؤكداً أن صرف قيم تعويض المتضررين من الصقيع في السويداء يتم مباشرة فور ورود الجداول المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية في المحافظة، علماً أن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لا يعوض عن الإنتاج وإنما نسبة من تكاليف الإنتاج. وبالنسبة لموضوع تصدير الأغنام أشار الوزير القادري إلى أن الوزارة جهة إنتاجية ينتهي دورها عند باب الحقل أو المزرعة ليأتي دور الجهات الأخرى المعنية بالتسويق ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي سمحت مؤخراً بتصدير 4000 رأس من الأغنام خلال الأسبوع حيث يتم التحكم بالكمية المسوقة من خلال دراسة واقع الأسواق المحلية. وبين القادري أن خروج عدد كبير من المداجن من الخدمة أدى إلى ارتفاع أسعار الفروج علماً أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لمساعدة المربين للعودة إلى الإنتاج وبالتالي توفير كميات كافية في السوق المحلية، مؤكداً انتهاء الوزارة من عملها بخصوص التعويض عن المزارعين بفعل الإرهاب وهي بانتظار التمويل اللازم من قبل اللجنة العليا لإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الوزارة أمنت جميع مستلزمات إنتاج الشوندر السكري للموسم الحالي وخاصة البذار ولدينا كميات تكفي لخطة العام القادم أيضاً، إلا أن العامل الأمني هو المحدد في مدى تنفيذ الخطط الزراعية باعتبار أن المحصول يتطلب وجود الفلاحين في الحقول لفترات طويلة، مضيفاً أن الوزارة اقترحت على وزارة الصناعة تنفيذ عقود مسبقة مع الفلاحين لحثهم وتشجيعهم على تأمين حاجة معمل تل سلحب من الشوندر السكري. وبين أن المؤسسة العامة للأعلاف استطاعت هذا العام تأمين مقننات علفية للثروة الحيوانية تقدر بنحو 138 ألف طن خلال دورتين وبأسعار مدعومة وأقل من التكلفة، كما أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بتجربة إنتاج أسماك بحرية بأحواض داخلية وإدخال المشط وحيد الجنس من مصر بما يساعد على زيادة إنتاجية وحدة المساحة خمسة أضعاف وزرع الإصبعيات ضمن المسطحات المائية وتشجيع الفلاحين والمربين على الاهتمام بتربية الأسماك. وأشار إلى صعوبة تأمين بذار الخضراوات والفواكه من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار لتعدد أصنافها وتنوعها علماً أن المؤسسة تهتم فقط بالمحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى حالياً مع المصرف الزراعي التعاوني إلى استيراد الأبقار ومنحها للفلاحين بقروض ميسرة وأن قانون الحراج أصبح بصيغته النهائية وسيأخذ طريقه القانوني للإصدار قريباً. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات، بالإضافة إلى كافة الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً. كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً. وأحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس إلى الساعة 12 من ظهر اليوم.
|
|||||||||||||||||||||||||||
