لا بد من التعامل بجدية مع هذا الملف، وبدرجة توازي جدية وزارة الإسكان في إيجاد الحلول لقضايا مستعصية منذ سنوات وبعضها منذ عقود.. ولعل المرحلة الأولى من ذلك سبر مدى جاهزية باقي المصارف العامة، وقدرتها على التعامل مع الملف العقاري دون أن تتأثر مهامها الأساسية، ولا سيما أن شمولية عمل المصارف، كل المصارف، دون حصر أو تقييد بمهمة محددة، باتت أمراً واقعاً ويمكن لها كلها التعامل مع كافة الملفات إن لمست لديها القدرة على النجاح والإنجاز فيها، بدلاً من بقاء تمويل كل القطاع العقاري والتعامل مع شجونه بمصرف واحد.‏