وأن عمليات التفتيش التي هي الجزء المهم منه لا تزال مستمرة حتى الآن، بالرغم من أن الأوروبيين لم يجروا حتى الآن ولا معاملة واحدة مع بلاده باستخدام آلية «انستكس» للتبادل التجاري.
وقال ظريف في حديث لمجلة دير شبيغل الألمانية نشرته أمس: إن «الانستكس» في الحقيقة شركة محاسبة، وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لم يتمكن الأوروبيون من إجراء معاملة واحدة عبر هذه الآلية.
ورد ظريف على سؤال عما إذا كان الاتفاق النووي في حكم الميت بالقول: لا.. الجزء المهم من الاتفاق يتمثل في عمليات تفتيش وشفافية النشاط النووي الإيراني، وهذه التفتيشات لا تزال مستمرة حتى الآن، وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بجزء من الاتفاق، وإيران لا تلتزم بجزء منه، لكن هذا لا يعني أن الاتفاق قد مات.
وكانت طهران لوحت بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال أقدمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
في الأثناء أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه بعد الخطوة الخامسة من تقليص التزامات طهران النووية تجاوز احتياطيها من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، حاجز الـ 1200 كيلوغرام.
أفاد بذلك علي أصغر زارعان المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال جولة تفقدية في مفاعل فوردو النووي جنوب طهران، حيث أكد أنه بعد الخطوة الخامسة فإن طهران قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران بدأت مشروع صناعة أجهزة طرد مركزي أقوى مرتين من الجيل الثامن ،وقال: سنعلن عن إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة في نيسان المقبل.
وتابع: ننتج حاليا 10 كغ يوميا من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، بينما كانت كمية الإنتاج 7,5 كغ يوميا قبل توقيع الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة «فوردو» ستتواصل على الرغم من إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.
من جهة أخرى حثت موسكو بلدان الترويكا الأوروبية ومنسقي الاتحاد الأوروبي التركيز على الاجتماع المقبل للجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي الإيراني المقرر في شباط المقبل، معربة عن أملها أن يساعد هذا الاجتماع على تخفيف التصعيد بشأن هذه الاتفاقية، خاصة بعد قرار الترويكا الأوروبية التوجه نحو إطلاق آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق المذكور.
وأضافت الوزارة: من جانبنا نود أن نؤكد وجود صعوبات خطيرة تنشأ عن هذا القرار . هذه الخطوة تخلق مشاكل وتحديات إضافية في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن وضع الآلية المذكورة نفسها موضع التنفيذ بسبب عدم وجود العمليات اللازمة لذلك، وعدم وجود قرارات من اللجنة المشتركة.
على صعيد آخر أعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنه أمس قيام شركة بتروبارس الحكومية بتطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي، إثر انسحاب شركتي توتال الفرنسية وسي ان بي سي الصينية من المشروع على خلفية اعادة فرض الحظر الاميركي على ايران.
وقال زنكنه في تصريح ان الشركتين المذكورتين انسحبتا كليا من عقد تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس وحلت مكانهما بتروبارس، والتي كانت أساسا ضمن التحالف الثلاثي الذي كان من المقرر أن يتولي المشروع، مؤكدا أن الشركة الايرانية بدأت فعليا عملية التطوير وتقوم حاليا بابرام العقود المتعلقة بالسلع الاساسية المستخدمة في حفر الابار.