لكنه نفى أن يكون للفرع علاقة بعملية الغش، وأن بإمكان البعض نزع اللصاقة الموجودة عند مفتاح الاسطوانة وإعادتها لاستبدال كمية من الغاز بالكمية نفسها من الماء وبذلك تحافظ الاسطوانة على وزنها وكأن شيئاً لم يحصل.
طبعا، يقوم البعض بهذه العملية لتحقيق الربح المادي على حساب المواطن الذي يدفع (1100) ليرة ثمن الاسطوانة والسعر قابل للازدياد تبعا لحاجة المواطن وتوفر المادة لدى المعتمدين أو في السوق.
لم يكن المواطن يتوقع أن تستمر عملية الغش تلك مع ارتفاع سعر الاسطوانة، لكن من يبيعون ضميرهم ويستغلون حاجة المواطن للغاز دون أن يكون لديهم رادع أخلاقي يتصرفون كما يحلو لهم ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين وأصول المحاسبة، ويبقى المواطنون - وهنا نخص شريحة ذوي الدخل المحدود يتحملون تبعات عمليات الغش والتزوير والفساد.
ولسان حالهم يقول: ما الذي يمكن ان نقوم به.. فما يهمهم بالنسبة لمادة الغاز المنزلي أن يكون متوفرا فقط وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وتكبيد قطاع النفط خسائر فادحة، لكن هذا لا يبرر أي عملية غش وفي أي حاجة من حاجات المواطن.
Sohela.es@hotmail.com