|
|
وزير العدل: إحداث المعهد العالي للقضاء يسهم في تحسين الأداء دمشق يهدف إلى مواكبة المتغيرات، وضمن سياق الهدف الرامي إلى مواكبة السياسة التشريعية للواقع العملي في شقيه القضائي والإداري وأوضح الوزير أن المناقشات البحثية التي أملتها أسس التعديل ومبرراته ، كانت قد وضعت في تصوراتها الانفتاح على التجارب كافة في هذا الميدان، والاستفادة من تنوع التشريعات الأخرى الباحثة في العملية القضائية من جهتها العلمية والتقنية. وبين د. الأحمد أن لمؤسسة المعهد القضائي مكانة عالية ومتميزة في البناء القانوني للدولة الذي يأخذ على كاهله إنجاز عملية التقاضي على أسس التوافق والتآلف مع الإطار القضائي للمجتمع برمته، لتحقيق الغاية القصوى بجعل أنشطة القضاء وأحكامه منسجمة مع قواعد المنهج الصحيح للبنيان القانوني للدولة، وتجسيد ذلك في حيز الفعل الحقيقي للارتقاء بمستوى العمل القضائي، وتحسين فاعيلة الأداء، وسرعة فصل الدعاوى للقضايا المتنوعة، والمنازعات العديدة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
