|
|
هيئة المنافسة ومنع الاحتكار: نتابع الأسواق وندفع إلى تقديم السلع بأقل الأثمان دمشق ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية الى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط التركز الاقتصادي ومراقبته وبالتالي هو يحكم بيئة عمل النشاط الاقتصادي بايجاد المنافسة في حال الاخلال بها.
وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بمتابعة الأسواق من أجل تأمين أجواء منافسة صحية، فآلية عمل الهيئة ليست كما يربطها البعض بعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقط بل تقوم بدراسة تحليلية للسوق لاكتشاف مواطن الضعف والمخلة بعمل قانون المنافسة مثل الاتفاقات بين الشركات والمؤسسات المؤدية للخدمات فيما بينها ، فهي في نظر قانون المنافسة مُخالِفة لما لها من تأثيرات سلبية على السوق تنعكس على المستهلك ، حيث تؤدي الى تقييد الإنتاج وعرقلة تحديد الأسعار وفق آليات السوق والمنافسة أو حتى تقاسم الأسواق مما ينتج عنه غياب روح المنافسة ، فالمنافسة تدفع كل مُنتِج ومُقدم خدمة لإعطاء أفضل السلع بأقل الأثمان لكي يحظى برضى الزبون. أما في حال الإتفاقات بين المنتجين فإن الخاسر الوحيد هو المستهلك لأن السعر يكون قد حُدد مسبقاً من قبل الشركات المتفقة ، وهذا الإتفاق يتعدى المستهلك ليؤثر على الشركات الأخرى الراغبة في دخول السوق ، فمن الممكن أن تعرقل الشركات المُتفقة فيما بينها دخول شركة جديدة إلى السوق مما يَحدُ من المنافسة. وقال مدير الهيئة أنه لدى متابعة واقع الأسواق والخدمات تظهر المخالفات في أحيانٍ كثيرة من قبل البعض لعدم الدراية بقانون المنافسة كما تم في مدارس تعليم قيادة المركبات في طرطوس حيث ألغت المدارس الإتفاق القائم فيما بينها على توحيد الأسعار والإجراءات الأخرى فور توجيه الهيئة ملاحظاتها بشان المخالفة ولوحظ أن الأسعار قبل الاتفاق القائم كانت أرخص بعد عقد الاتفاق فَتَدخّل الهيئة في الأسواق هو لتأمين جو إيجابي منافس على أسس موضوعية. و أشار إلى أن الهيئة مستمرة بمتابعة أعمالها المخططة وبشكل دائم ومستمر من خلال المتابعة اليومية للفعاليات الاقتصادية والإجراءات الحكومية المتخذة والهادفة إلى تأمين حركة انسياب السلع والخدمات والحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تفكيك احتكار القلة ذات الجذور المتينة في الاقتصاد الوطني والقيام بالأبحاث والدراسات لبعض السلع والخدمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه انسيابها في السوق المحلي ، كما قامت الهيئة بالربط الشبكي مع ادارة الجمارك لمتابعة كافة المواد المستوردة وتوزيعها إلى حلقات الوساطة لحصر الكميات ومعرفة أسلوب وآلية تأمين الاحتياجات اللازمة للقطر كما تم تشكيل لجان في الهيئة لدراسة كل مادة غذائية على حده وضرورة معرفة الاحتياجات وآلية تأمينها والجهات التي تقوم بذلك كما يتم التنسيق مع الجهات العامة التي تساهم في التدخل الايجابي للعمل كتاجر جملة لتوفير المواد وانسيابها لما لذلك من دور في ايجاد المنافسة وبالتالي ضبط الأسعار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
