|
|
أزمات تسويقية متكررة الكنز لتبدأ معها معاناة المزارعين واستغاثاتهم ومناشداتهم للجهات المعنية بإيجاد حلول لتسويق إنتاجهم الزراعي غير أن حسابات الحقل كل مرة لا تتطابق مع حسابات البيدر !! فليس بالبعيد ما تعرّض له مزارعو الزيتون من مشكلات تعود لعدم قدرتهم على تصريف محصولهم وعدم وجود منافذ تسويقية الأمر الذي جعلهم عرضة لابتزاز بعض السماسرة وتجار السوق السوداء الذين استغلوا غياب الجهات المسوقة لهذا المنتج ؛ فعمدوا الى شرائه بأسعار رخيصة لا تغطي حجم التكاليف التي ينفقها الفلاحون على هذا المحصول وقد قاموا بتصديره بعيداً عن أنظار الجهات المختصة لحرمانها من أي واردات ضريبية لتكون بذلك الخسارة مزدوجة على الفلاح والخزينة العامة ؛ إضافة إلى أن التصدير غير المنظم أدى إلى حرمان السوق المحلية من هذه المادة الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني حيث بلغ سعر الصفيحة الواحدة من زيت الزيتون ما بين 12 الى 15 الف ليرة وكل ذلك ناتج عن عدم دراسة حاجة السوق الداخلية والفائض عنها ! واليوم تتكرر الحالة مع محصول الحمضيات الذي تعالت أصوات مزارعيه عالياً مناشدة المعنيين لمساعدتهم في تصريف منتجهم قبل أن يضيع المحصول وتضيع معه جهودهم وتكاليفهم وبالتالي أمام هذا الواقع المتكرر من أزمات تسويق المنتجات الزراعية وسوء التخطيط في وزارة الزراعة وقصورها عن اللحاق بتوفير متطلبات تسويق المحاصيل ما عدا المحاصيل الاستراتيجية وعدم نجاح الجهود التي حاولت الدفع للاستثمار في انشاء شركات تسويقية وشركات تصنيع زراعية سواء من القطاعين العام أم الخاص لماذا لا يتم ادراج هذه المحاصيل ضمن المحاصيل الاستراتيجية بحيث تأخذ وزارة الزراعة على عاتقها مهمة تسويق هذه المنتجات ، خاصة أننا بلد زراعي اقتصاده يعتمد بالدرجة الأولى على المحاصيل الزراعية المتنوعة الذي شهد تطوراً كبيراً في الانتاج والنوع وبالجودة ؟!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||
