|
|
مقتل مفتي التكفيريين ونجله في سيناء خلال حملة عسكرية.. مصر تنفي توجيه رسالة إلى غل لإصلاح العلاقات مع تركيا القاهرة فقد اعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن عملية الاستفتاء على الدستور ستتم خلال النصف الثاني من كانون الثاني المقبل معتبرا أن أخطر اللحظات خلال الشهور المقبلة هي الاستفتاء على الدستور. ونقل موقع صحيفة الاهرام المصرية عن الببلاوي قوله في كلمة أمام مؤتمر دعم الاستثمار الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية لرجال الاعمال ان خريطة الطريق تسير وفق الجدول الذي تم اعلانه داعيا المصريين الى عدم التخلي عن حقهم في المشاركة في هذا الاستفتاء. الى ذلك نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير ايهاب بدوي صحة ما نشر باحدى الصحف التركية أمس بشأن ارسال مصر رسالة الى الرئيس التركي عبد الله غل لاصلاح العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة. وأكد بدوي في تصريح له أمس أن القرار المصري الاخير تجاه أنقرة بطلب مغادرة السفير التركي القاهرة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا كانت له دوافعه ومبرراته بعد تكرار تصريحات تركية تتعارض مع ارادة الشعب المصري. وكانت صحيفة حرييت التركية قد رددت مزاعم بأن القاهرة أرسلت خطابا الى الرئيس التركي لاصلاح العلاقات الثنائية بين البلدين. ميدانياً قتل ضابط مصري برتبة نقيب واصيب شرطي اثر اطلاق ثلاثة مسلحين الاعيرة النارية عليهما أثناء محاولة القبض عليهم في محافظة الشرقية المصرية. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان النقيب ابراهيم صفا معاون مباحث صان الحجر بمحافظة الشرقية استشهد أمس وأصيب شرطي سري اثر اطلاق ثلاثة من المسلحين الاعيرة النارية عليهما أثناء محاولة القبض عليهم. في سياق متصل أكد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيداحمد محمد علي مقتل الارهابي محمد حسين محارب أحد أبرز العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبة لاشتراكها في الاعمال العدائية ضد أفراد القوات المسلحة والذي يعتبر مفتي الجماعات التكفيرية في شمال سيناء. وقال المتحدث في بيان له أمس انه قتل ايضا خلال عملية للقوات المسلحة عبد الرحمن محمد حسين محارب نجل مفتي الجماعات التكفيرية وأحد العناصر شديدة الخطورة بشمال سيناء وذلك خلال استهداف سيارة كانت تقلهم اضافة الى مقتل ارهابي اخر على دراجة نارية يرافق السيارة . ** ** ** الخارجية المصرية رداً على الخارجية الأميركية: مصر لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أكدت الخارجية المصرية ان مصر لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في شؤونها الداخلية وذلك ردا على تصريحات جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الامريكية التي أعربت فيها عن قلق الولايات المتحدة من قانون التظاهر الذي اقرته الحكومة المصرية مؤخرا. ونقل الموقع الالكتروني لبوابة الاهرام عن بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله أمس: ان مصر تتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية فيها باعتباره أمرا طبيعيا في ضوء ثقل مصر ووزنها الاقليمي، مضيفا: ان ما يحدث في مصر يؤثر على محيطها الاقليمي. وأوضح المتحدث أن اصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر أمر متعارف عليه في جميع الدول الديمقراطية مؤكدا أن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي هو حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به ويعد من الحقوق الاصيلة للمواطن المصري. وتابع السفير عبد العاطي: ان القانون يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما في ذلك حقه في الحياة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اصدر امس الاول قرارا بقانون خاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
