|
|
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنات الاستثمارية لوزارات « الاتصالات » و« الزراعة » والموارد المائية دمشق
وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور الوزارة والعاملين فيها لتأمين الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة والاستهداف المباشر للمؤسسات التابعة لها والعاملين فيها من قبل المجموعات الارهابية المسلحة. ودعا الاعضاء الى اعادة النظر برسم وتعرفة الاشتراك للاتصالات والانترنت وتحسين خدماته ودفع عمليات تطوير صناعة البرمجيات والمحتوي الرقمي وتوفير الاطار التشريعي اللازم لها وتقديم التسهيلات اللازمة لتوسيع خدمات الانترنت ورفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير برنامج الحكومة الالكترونية وتحسين خدمات شبكات الخلوي وتحديث وتطوير خدمات البريد. الصابوني : جهود كبيرة لصيانة البنى التحتية المتضررة من الإرهاب وأشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني الى ان كوادر الوزارة تبذل جهودا كبيرة لصيانة البنى التحتية المتضررة من ارهاب المجموعات المسلحة وابقائها تعمل لتأمين خدمات الاتصال للمواطنين، لافتا الى أن نسبة القطوعات في الشبكة وصلت الى حوالي60 قطعا معظمها في حلب وريف دمشق وحمص. وأوضح الوزير أن40 بالمئة من الشبكة خارج الخدمة لاسباب منها التدمير والتخريب الذي تعرضت له من قبل المجموعات الارهابية المسلحة وعدم قدرة ورشات الصيانة الوصول الى مكان العطل أو انقطاع الكهرباء مشيرا الى وجود صعوبات في التمويل وتوفر الاعتمادات اللازمة في ظل الازمة الراهنة. وأشار معاون وزير الاتصالات الدكتور باسل الخشي الى أن الوزارة وفي اطار الاستفادة من الشبكات الاجتماعية بشكل ايجابي وبالتعاون مع طلاب من كلية الهندسة المعلوماتية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة تعمل على ايجاد آلية جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها مباشرة في رئاسة مجلس الوزراء ويمكن أن يستعلم عنها مباشرة أو عن طريق الموبايل. ولفت مدير المؤسسة العامة للبريد أحمد سعد الى الخدمة الجديدة التي تعمل مؤسسة البريد عليها حاليا بالتعاون مع وزارة الداخلية وهي خدمة الاحوال المدنية حيث تم افتتاح 4 مكاتب في دمشق وسيتم انجاز الباقي حتى نهاية العام الجاري، مشيرا الى أن سبب التأخير الحاصل في توصيل البريد الى المحافظات وخاصة حلب وديرالزور والحسكة والرقة يعود الى اغلاق بعض الطرق نتيجة الازمة الراهنة وتوقف 300 مكتب عن العمل. واستعرض مديرو المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة آلية عمل جهاتهم في ظل الظروف الراهنة والمشاريع الاستثمارية التي تركز على تنفيذها خلال العام القادم. كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ايضاً الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والبالغة 20.332 مليار ليرة سورية. واشار حسين حسون رئيس لجنة الموازنة خلال الاجتماع إلى أهمية تحقيق الاستقرار في الامن المائي ومواجهة العجز المائي بطريقة علمية ومكافحة الهدر وحماية المخزون المائي. من جهتهم طالب أعضاء اللجنة بتأمين حماية السدود ومنابع المياه واعادة دراسة مشروع استجرار المياه من أعالي العاصي إلى مصفاة الفرقلس ودراسة تأثيره على المياه الجوفية واعادة النظر بالاراضي التي تحولت إلى صحراء جراء الجفاف ومعالجة الاقنية البيتونية وما لحق بها من فساد وضرورة إيصالها إلى المزارع التي هي بأمس الحاجة لها والاسراع في انجاز سد زيتة كما طالبوا بمعالجة اسباب انقطاع المياه عن مدينة حلب واعادة النظر في اتخاذ القرارات في انشاء السدود في حارم وتوسيع استصلاح الاراضي في دير الزور وعدم شملها على سرير النهر فقط واحداث محطات لمعالجة الصرف الصحي الذي يصب في نهر الفرات. وشدد الاعضاء على ضرورة سن تشريعات لحماية الانهار ووجود ضوابط لحرم الينابيع وتعديل المسافة المسموح فيها حفر الآبار عند الشريط الحدودي ووضع المخصصات المالية في هذه المرحلة من أجل ضخ المياه والاستفادة من ضياع المياه في سهل الغاب والمنطقة الساحلية وعدم تنفيذ الصرف الصحي قبل وجود محطات المعالجة. حنا : الموازنة لاترقى إلى طموحات الوزارة وبين وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا ان اجراءات الوزارة الاسعافية تقوم على تأمين مياه الشرب ومواد التعقيم وايصال المياه الآمنة إلى جميع المواطنين بعد ما تعرض له قطاع المياه من تخريب من قبل المجموعات الارهابية. واوضح المهندس حنا ان اجمالي المصادر المائية بعد التبخر 16 مليار م3 ما يضع الوزارة أمام عجز سنوي 1.5 مليار م3 يتم تعويضه من المخزون الجوفي غير المتجدد. وأرجع وزير الموارد المائية سبب تدني وتفاوت مستوي تنفيذ الخطة الاستثمارية إلى تغيير أولويات الوزارة في الظروف الراهنة التي تمر بها سورية من الاستثمار إلى التشغيل والاستمرار في تنفيذ المشاريع المهمة معتبرا ان هذه الموازنة لا ترقي إلى طموحات الوزارة. وأكد حنا أهمية مشاريع محطات معالجة الصرف حيث يوجد لدى الوزارة 352 محطة معالجة و97 محطة قيد الدراسة وهذه المحطات لها أهمية على البيئة وحياة المواطن وهي من أولويات الوزارة. واشار إلى ضرورة الزام المؤسسات الصناعية باستخدام محطات المعالجة لافتا إلى الاستعانة بخبرات محلية من اساتذة جامعات لاصدار دليل مرجعي لتحديد طبيعة محطات المعالجة وشروط تنفيذها ليكون مرجعا لتقييم وضع المحطات في المستقبل اضافة إلى العمل لوضع دليل كهرمائي وتوظيف الامكانات لمشاريع الري والشرب وتأمين مواد تعقيم تكفي لعدة أشهر قادمة. وأضاف حنا ان الوزارة حصلت على 73 مجموعة توليد احتياطية من منظمات دولية وعملت على تأمين مصادر مياه احتياطية ولا تعتمد على مصدر مائي واحد معربا عن استعداد الوزارة لتمويل حفر أي بئر يؤمن مياه الشرب لأي قرية أو بلدة. وناقشت لجنة الموازنة والحسابات أيضاً تقرير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حول خطط ومشروعات الوزارة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2014 والبالغة 8ر7 مليارات ليرة. واوضح رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع ان القطاع الزراعي يعتبر العنوان الرئيسي للامن الغذائي ومصدرا مهما للاقتصاد الوطني ويسهم بـ 18 بالمئة من الناتج المحلي حيث يعمل فيه حوالي 60 بالمئة من اجمالى سكان سورية مشيرا الى أن التراجع الملحوظ في تنفيذ الخطة الزراعية يعود في جزء كبير منه لاسباب موضوعية وغير موضوعية كارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي والظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية. بدورهم دعا أعضاء اللجنة الى ايلاء الثروة الحيوانية المزيد من الاهتمام والرعاية ودعم القطاع الزراعي بكل الموارد المتاحة والاستفادة من وحدة المساحة المزروعة وتصدير الفائض من الانتاج الزراعي وخاصة الحمضيات والزيتون والاستفادة من البحوث العلمية الزراعية بالتنسيق بين هيئتي البحوث العلمية الزراعية والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزراعة اصناف جديدة من المحاصيل وضرورة التكامل بين القطاعات الزراعية والصناعية. وطالب الاعضاء باصدار تشريعات رادعة بحق المخالفين والمعتدين على الاراضي الزراعية ووضع حد للزحف العمراني على الاراضي الزراعية ووضع قوانين تعنى بتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتأمين الاعلاف لها وزيادة عدد سيارات الاطفاء للحد من اثار الحرائق على الغابات وتامين الاسمدة لبعض المحافظات وايجاد طريقة معينة لتعويض الفلاحين المتضررين من الازمة وحل مشكلة تسويق محصول القطن من الفلاحين الى المحالج وضرورة التحول الى الري الحديث وزيادة المساحات المروية للمحاصيل وخاصة الحبوب منها لسد حاجات المواطنين ورفع الصفة الحرجية على محيط 30 مترا من قلعة الكهف بمحافظة طرطوس وايجاد مقر للثانوية الزراعية بحلب. واشاروا الى ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية وتوفير مخصصات من البذار والاسمدة والمحروقات والتأكد من ايصال الدعم الى جميع مستحقيه والنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وتوفير الظروف الموضوعية والذاتية لاتمام زراعة المحاصيل. القادري : القطاع الزراعي اثبت وجوده ودعم الصمود من جهته اكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ان القطاع الزراعي اثبت وجوده رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد واسهم في دعم صمود سورية عبر توفير المنتجات الزراعية وبكميات مطلوبة لشريحة كبيرة من المواطنين مشيراً الى ان الوزارة تعمل التخفيف من التأثيرات السلبية على القطاع والفلاح وايجاد بدائل لمعالجة بعض المواضيع التي تعيق عمل هذا القطاع. ولفت الوزير القادري الى ان الوزارة تعمل على ايصال الخدمات لكل المحافظات وتأمين اللقاحات البيطرية كما اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم الفلاحين في المحاصيل الاستراتيجية عبر شراء المحصول باسعار تشجيعية عازيا انخفاض نسب تنفيذ الخطة في محصولي القطن والشوندر الى الظروف الراهنة. وبين ان الوزارة أدخلت تقنيات جديدة في خطتها الزراعية منها زراعة 33 الف هكتار بالزراعات العضوية التي لها طلب كبير في الاسواق الخارجية وفتح مراكز لتفتيش والمراقبة ومنح شهادات لهذا المنتج العضوي وسعر مجز لهذه الزراعات اضافة الى زراعة اكثر من 26 الف هكتار باستخدام الزراعة الحافظة التي تقلل من تكاليف الانتاج وتحافظ على خصوبة التربة كما تعمل الوزارة على استصلاح الاراضي الزراعية وادخال مساحات جديدة للرقعة الزراعية. وأوضح الوزير القادري ان الوزارة تلعب دورا تنسيقيا مع الجهات المعنية لتهيئة الارضية المناسبة للاستفادة من الفائض في الانتاج في الاسواق الداخلية والخارجية وفتح اسواق في روسيا الاتحادية وتشجيع القطاع الخاص والتشارك معه وترويج وتسويق الفائض وانشاء اسواق هال بالتعاون مع الادارة المحلية كما تعمل مع المركز الوطني للجودة لتحديد مواصفات المنتجات الزراعية بمواصفات عالمية وانشاء معامل ومنشآت بالتنسيق مع وزارة الصناعة. ولفت وزير الزراعة الى ان الوزارة تساعد على تعويض الفلاحين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بهدف الاستمرار بالعملية الانتاجية وزيادة موارد الصندوق حتى يستوعب عددا اكبر من الفلاحين وبمبلغ اعلى مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة ولجنة اعادة الاعمار واتحاد الفلاحين لوضع اسس التعويض على الفلاحين المتضررين من الاعمال الإرهابية مبينا دور المجتمع المحلي في حماية الحراج من الحرائق. وأشار الوزير القادري الى أنه تم السماح بتوريد محصول القطن من دير الزور والرقة الى محالج الحسكة وانتاج بذار الخضراوات محليا حيث ان لدى هيئة البحوث العلمية الزراعية انتاجاً وفيراً وخاصة من البذار البلدية وبمجرد الحصول على الاعتماد تصبح متاحة. وفيما يخص الثروة الحيوانية اكد وزير الزراعة انه ليس هناك احصاء دقيق لعدد القطعان حيث تسعى الوزارة لاحصاء شامل عبر مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي يشمل كل المحافظات ومن خلال برنامج وطني لترقيم وتسجيل الحيوانات الذي يهدف لمتابعة اعداد الحيوانات واحتياجاتها المطلوبة مشيرا الى انه تم تامين القطع الاجنبي للهيئة العامة للثروة السمكية وجلب مشط وحيد الجنس من مصر وهو في طور الشحن بالاضافة الى استزراع المسطحات المائية وتنظيم المزارع السمكية من خلال تسوية اوضاع غير المرخص منها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
