كما تطرق إدريس إلى مساهمات المديرية مع وزارة الإدارة المحلية في التحضير وإبداء الرأي في عدة مشاريع تطوير قانونية لتبسيط إجراءات تطبيق هذه القوانين ومواكبة التطورات الحديثة بما يخدم المواطن، ومنها: إزالة الشيوع رقم 1 لعام 2015 تعديلاً للقانون 21 لعام 1986، والتحضير لمشروع نص تشريعي لإحداث سجل مكمل للدوائر العقارية المتوقفة نتيجة الأوضاع الأمنية، ومشروع آخر لإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المفقودة، إضافة إلى التحضير لمشروع من أجل تعديل قانون رسوم التسجيل العقارية، وتعديل قوانين السجل العقاري، والتحديد والتحرير، والتجميل وإزالة الشيوع، وتعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، ناهيك عن إعداد نص تشريعي يتيح لمديريات المصالح العقارية المختصة تغيير النوع الشرعي للعقارات التي دخلت المخططات التنظيمية المصدقة.‏