|
|
أحيت ذكرى الجلاء ونوهت بحرص السوريين على إنجاح الانتخابات التشريعية...الحكومة تناقش واقع سعر الصرف والإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار دمشق
واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها السماح لشركة فينيقيا بإقامة لسان بحري وأعمال ردم وإقامة مكاسر وأرصفة ومنشآت حماية لرسو القوارب واليخوت. وكان مجلس الوزراء قد حيّا الذكرى السبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن.. وأكد الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس أن جلاء المستعمر الفرنسي عن تراب الوطن لم يكن ليتحقق لولا سنوات طويلة من الكفاح والنضال سطّر من خلالها أبناء الشعب السوري ملاحم في البطولة والتضحية من أجل عزة سورية واستقلالها والدفاع عنها ورووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وها هم اليوم أحفاد قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش ورفاقه أحمد مريود وحسن الخراط وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر والشيخ صالح العلي وغيرهم من القادة العظام يسطّرون اليوم ملاحم أسطورية في التضحية والشهادة من أجل أن يبقى الوطن وتبقى سورية عزيزة شامخة ويبقى شعب سورية الأبي المعطاء والصابر والمقاوم راسخاً في أرضه يصنع المعجزات. وجدد تأكيده أن هكذا شعب عظيم لا يمكن لأية قوة في الدنيا أن تهزمه وسوف يحقق الانتصار الأكبر قريباً ويعيد بناء ما خربه الإرهاب , لافتا اننا نستذكر اليوم ذكرى الجلاء ونحن أكثر ثباتاً وتصميماً وإرادة وإيماناً بأن النصر بات قريباً وأن الصمود بعده النصر. ولفت إلى تزامن ذكرى الجلاء مع موعد الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق غداً وفي كافة المحافظات والمناطق السورية والتي يعبر من خلالها أبناء الشعب السوري على حرصهم على دولتهم ومؤسساتها الوطنية واستمرارية عملها إضافة إلى ممارستهم للعملية الديمقراطية الانتخابية بروح عالية من المسؤولية الوطنية وحق المواطن انتخاب ممثله الحقيقي لمجلس الشعب والذي يعبر عن طموحاته. وأكد أن العملية الانتخابية سوف يمارس من خلالها الشعب السوري الديمقراطية الحقيقية الشفافة والنزيهة والتي يتميز بها خلال عقود مضت بينما دول في الجوار والمنطقة تدعي الديمقراطية وهي بعيدة كل البعد عنها مبيناً أن الانتخابات البرلمانية السورية سوف تكون رسالة للعالم أجمع أن الشعب السوري الحي والصامد يحارب الإرهاب بيد ويبني ويعمر باليد الأخرى ويفعّل دور مؤسساته الوطنية ويحافظ عليها حرصاً منه على تعزيز الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة الحياة الديمقراطية التي يعيشها والتي يتميز بها وبمصداقيتها وثمّن الدكتور الحلقي الجهود المبذولة من قبل اللجنة القضائية العليا ووزارتي الإدارة المحلية والداخلية والجهات المعنية لتأمين المستلزمات اللوجستية للمراكز الانتخابية في كافة المحافظات والتي بلغ عددها /7200/ مركز انتخابي . بعد ذلك بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وواقع سعر صرف الليرة السورية واتخذ بشأنها العديد من القرارات والإجراءات المناسبة. وحول واقع الأسعار في الأسواق أشار الدكتور الحلقي إلى مجموعة القرارات الهامة التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ولا سيما للسلع الأساسية والمتضمنة تقييد المستورد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتقيد بالحد الأقصى للربح في استيراد أو إنتاج المواد والسلع وتحديد نسبة الأرباح للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة والمفرق. كما أنه يتوجب على مستوردي ومنتجي القطاع الخاص للمواد الأساسية التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية (مديرية الأسعار) بوثائق تكليف استيرادهم لتحديد دراسة الكلفة وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار ليتم إصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق وأن تتم عملية التسعير خلال أسبوع. وأكد على أهمية متابعة واقع أسعار الخبز في الأفران الخاصة وخاصة في مدينة طرطوس والتشدد في المحاسبة. وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تأهيل مدينتي تدمر والقريتين وتوفير الخدمات الضرورية والمعيشية ومتطلبات العمل الإغاثي لتوفير الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى بيوتهم وتسيير باصات من النقل الداخلي لنقل الأهالي لتفقد منازلهم كما أشار الدكتور الحلقي إلى توجيه السيد الرئيس بشار الأسد بتشكيل لجنة من اجل إطلاق حملة وطنية عالمية لإعادة تأهيل مدينة تدمر الأثرية. بعد ذلك قدم الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً للسياسة النقدية و واقع سعر صرف الليرة السورية والإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة وصمودها في وجه التحديات وعبّر عن ثقته بأنها إجراءات ناجعة بدأت تنعكس إيجاباً على واقع سعر صرف الليرة السورية تدريجياً. بدورهم قدم عدد من الوزراء الرؤى والافكار التي تساهم في دعم صمود الليرة السورية ودعم سياسة مصرف سورية المركزي. *** الأحد 17 نيسان الجاري عطلة بمناسبة عيد الجلاء كما حددت رئاسة مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 17 نيسان الجاري عطلة للجهات العامة بمناسبة عيد الجلاء. وأشارت رئاسة المجلس إلى ضرورة أن تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. ووفق الفقرة /ج/ من المادة 43 يجوز في بعض الجهات العامة أو في الاعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الاسبوعية أو التعطيل في أيام الاعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الاسبوعية لجميع العاملين أما بالنسبة للاعياد الرسمية فتعتبر عملاً اضافياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||
