|
|
على خلفية التحضيرات العسكرية الأميركية - البريطانية ...إيران.. لن تكون لقمة سائغة عن موقع WSWS.ORG وحسب صحيفة الوول ستريت جورنال، عمدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وبطلب من القيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، إلى المطالبة بتخصيص حوالي 100 مليون دولار كنفقات عسكرية لرفع مستوى الاستعدادات والتحضيرات لحرب قادمة. وأظهرت الصحيفة الأميركية أن هذه التحضيرات بمثابة تدابير دفاعية تهدف إلى مواجهة تهديد ايراني بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي يخرج من خلاله حوالي 20 بالمئة من الصادرات النفطية إلى العالم، وقد أطلق التهديد الايراني كرد على العقوبات الاقتصادية والحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والذي يترافق مع عملية حصار، وعمل عسكري، وكذلك التهديدات المفتوحة التي تطلقها اسرائيل بقصف البلاد. وتنقل الصحيفة أيضاً أن «الجيش الأميركي أخطر مجلس الشيوخ الأميركي الكونغرس بإرسال كاشفات ألغام جديدة وتجهيزات ازالة وتوسيع قدرات المراقبة في المضيق وحوله. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع أن الجيش يريد أيضاً تغييراً سريعاً لأنظمة التسليح في السفن الحربية بحيث تستطيع استخدامها في مواجهة الزوارق الهجوم الايرانية السريعة وكذلك الصواريخ البحرية الموجهة انطلاقاً من الشاطىء». وبموجب خطط البنتاغون، فإن السفن الحربية الأميركية ستزود بأسلحة مضادة للدبابات، ورشاشات سريعة وأسلحة خفيفة لمواجهة زوارق البحرية الايرانية، وسيتم دعمها بمزيد من طائرات دون طيار. وأضافت الصحيفة أن «قوات العمليات الخاصة المرابطة في دولة الامارات العربية المتحدة سوف تشارك في كل العمليات العسكرية في المضيق في حال حاولت ايران اغلاقه». وكانت الولايات المتحدة قد ضاعفت عدد قواتها الجوية البحرية الموجودة في المنطقة، وذلك بنشر الطائرات يواس اس ابراهام لنكولن وحاملة الطائرات يواس اس كارل فينسون. ولديها أيضاً عدد لايستهان به من الطائرات المقاتلة التي تعمل انطلاقاً من شبه الجزيرة العربية وعشرات الآلاف من القوات المتوقفة على مقربة من الحدود الايرانية في كل من أفغانستان والكويت. وأوضحت الصحيفة أن التحضيرات الجديدة تظهر« إلى أي حد ينهمك المخططون للحرب في اتخاذ تدابير ملموسة للإعداد لنزاع محتمل مع ايران، رغم محاولة القيادة العليا في البيت الأبيض والبنتاغون الإقلال من مسألة الحرب بالإشارة إلى خيارات أخرى». ولفتت الصحيفة إلى أن القرار الحالي بتمويل حرب محتملة مع ايران أعقبت طلب أموال من البنتاغون 82 مليار دولار تعود إلى شهر كانون ثاني الماضي « لتطوير قنبلتها العملاقة المضادة للتحصينات التقليدية، وهي تزن حوالي 15 طناً، ويقول مسؤولون أن القنبلة صممت لتدمير المخابىء تحت الأرض كتلك التي تستخدمها ايران لحماية أنشطتها الأكثر سرية للتطور النووي». ويبدو أن نقاشاً حاداً يجري حول قضية تزويد «اسرائيل» بهذه الأسلحة والتي هي أقوى من القنابل المضادة للتحصينات وزنتها 2،5 طن 28-GBU، والتي قدمتها حكومة أوباما لإسرائيل العام الماضي. دافيد سانغر، المراسل الأساسي لصحيفة نيويورك تايمز في واشنطن، اختصر اللازمة المملة التي يجري ترديدها في أقسام مؤسسة القيادة الأميركية: «سلحوا المعارضة السورية! وطالما الأمر على هذا النحو، فلتعطوا اسرائيل الأدوات اللازمة من قنابل خارقة وطائرات تزويد بالوقود، لتنجح وبضربة واحدة، إذا ما قررت ضرب المنشآت النووية الايرانية». وقد اعترف بوضوح أن أهداف واشنطن من اثارة الأزمة في سورية هو اضعاف ايران. وبعبارة أخرى، فإن الحقيقة الكامنة خلف كل التحذيرات من قرب امتلاك ايران للسلاح النووي، هو أن الأمبريالية الأميركية وحلفاءها انخرطوا في حملة عداء اقتصادية سياسية وعسكرية ضد ايران، والهادفة إلى منع ايران من البروز كقوة اقليمية قادرة على تحدي هيمنة واشنطن في المناطق الغنية بالطاقة في منطقة الخليج وآسيا الوسطى. فالمسألة النووية تستخدم كذريعة للإعداد لحرب جديدة في المنطقة، كتلك الادعاءات المتعلقة بـ «أسلحة الدمار الشامل» التي استخدمت قبل الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. وكما في حالة العراق منذ عشرة أعوام، نظام التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة تحضير لعدوان امبريالي. وكما في العراق، جرى استغلال الوكالة من قبل المخابرات الأميركية والاسرائيلية والأوروبية الغربية. الوكالة الدولية نشرت مؤخراً تقريراً عن فقدان كمية صغيرة من اليورانيوم من موقع للأبحاث النووية.. وهي كمية غير كافية لبناء قنبلة- وأن ايران ضاعفت من تخصيب اليورانيوم، ليس إلى درجة صناعة أسلحة، ولكن للحصول على الوقود اللازم لتشغيل المحطات النووية وهي مشروعة بنظر معاهدة حظر الأسلحة النووية. بالمقابل، أعلنت الوكالة أن فريقاً أرسل إلى ايران منع من دخول المجمع العسكري في بارشين، 30 كيلو متراً جنوب شرق طهران. وكانت الولايات المتحدة قد حثت الوكالة على اعتبار هذا الموقع نووياً وأنه لم يخضع لرقابة الوكالة، بين أعوام 2004-2006 سمحت ايران للمفتشين بزيارة مواقع سرية بعد تذرع واشنطن بأنه كان ملجأ يستخدم لاختبار صواعق القنابل النووية. بيد أن المفتشين لم يجدوا شيئاً من هذا النوع. المسؤولون الايرانيون الذين أشاروا إلى أن البرنامج النووي كان لأهداف سلمية، قالوا إن فريق الوكالة جاء إلى ايران للتفاوض حول «اطار» للتعاون الدائم بين الوكالة وطهران، وأنه لم يكن مؤلفاً من مفتشين نوويين وليس لهم أي حق في الحصول على إذن بالدخول إلى موقع بارشين. اسرائيل كالولايات المتحدة استخدمت التقرير لزيادة الضغط على ايران. نتنياهو نشر بياناً قال فيه: « إنه يحمل دليلاً جديداً على أن تقديرات اسرائيل كانت صحيحة، وأن ايران بلا قيد أو شرط تواصل برنامجها النووي». في حين أن اسرائيل نفسها رفضت التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو القبول بأي مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية على منشآتها النووية التي تنتج حوالي 400 سلاح نووي. الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض تومي فيتور قال: «إن أعمال ايران تظهر لماذا هذا البلد لم يفلح في اقناع المجتمع الدولي أن برنامجه النووي كان سلمياً» و أضاف:« طالما أن إيران لم تخضع للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فإن عزلتها في مواجهة المجتمع الدولي ستزداد». في خلال ذلك، وتحت عنوان وطني متطرف نقلت صحيفة الصنداي صن عن روبرت مردوخ أن « قيادات في وزارة الدفاع البريطانية» رفضوا ذكر أسمائهم، قولهم:« أن المسأله هي ليست إذا، ولكن متى ستندلع الحرب- في مهلة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهراً» ونقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول كبير في الوايت هول قوله:« إن مخططي وزارة الدفاع البريطاني يعملون بجد ونشاط منذ بداية العام، فيما يبدو أن الصراع حتمي، إذا ماواصل النظام الإيراني نشاطه النووي». بقلم: بيل فان أوكين
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
