|
|
اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة بين مصالح الكبار وحاجة الصغار إلى الإصلاح دمشق الطرح إن هذه الاجتماعات تحتاج إلى الإصلاح بحيث يتمكن المساهمون الصغار من الحصول على مكاسب أكبر سواء في طريقة التصويت، وبالتالي الوصول الى صيغة تمكن هؤلاء الصغار من استصدار قرارات تتبناها الهيئة العامة أولاً ومن ثم الجهات الوصائية على هذه الشركات المتمثلة بكل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق والمصرف المركزي. ** موسى: التصويت التراكمي بدلاً من التصويت العادي سلطة عليا يرى مدير الإفصاح في هيئة الأوراق المالية مصعب موسى أن الهيئة العامة هي السلطة العليا في الشركة العامة المساهمة، وقرارات الهيئة أقوى من قرارات مجلس الإدارة، حتى إن القرار المهم الذي يرغب مجلس الإدارة باتخاذه يحيله إلى الهيئة العامة للشركة. كما أن تقرير مفتش حسابات الشركة يتم تقديمه إلى الهيئة العامة وفيها يتم اللقاء بين الشركة ومساهميها الذين لا يلتقون إلا مرة في العام، وكما أن علاقة المساهم المستقبلية في الشركة المساهمة تحدد عن طريق الهيئة العامة سواء في توزيع الأرباح أو عدم توزيعها أو أي مسائل أخرى. بنود حساسة وتبدو قيمة وأهمية الهيئة العامة للشركة المساهمة كما يبين موسى في أن هذا الاجتماع يحوي 21 بنداً للمناقشة كلها مهمة وحساسة، مثل تعويضات مجلس الإدارة وغير ذلك من المسائل. والنقطة الحساسة التي يجب الإشارة إليها هي تقرير مجلس الإدارة الذي يجب أن يقرأه المساهم جيداً، وهو بند مهم من جدول أعمال الهيئة ،وحسب قانون الشركات فإن هذا التقرير يجب أن يكون متاحاً للمساهم قبل 15 يوماً، كما أن الإعلان يجب أن يكون كذلك. طريقة التصويت المشكلة الأهم التي تواجه الهيئات العامة هي طريقة التصويت إذ إن قرارات تلك الهيئات تؤخذ بالتصويت، وبطبيعة الحال فإن أعضاء مجلس الإدارة يملكون أغلبية الأصوات، وفي ذلك أشار موسى إلى ما يسمى التصويت التراكمي، وهي طريقة تصويت جديدة متبعة في بعض بلدان العالم، ويقوم أساسها ليس على عدد الأسهم والمساهمين فقط، بل على أصوات المساهمين الصغار من خلال ضرب الأصوات بـ 10٪ أو 100٪ وبالمجمل فإن اجتماعات هيئاتها العامة دائماً روتينية وبنودها عادية ومحددة. والتحدي الأهم الذي يواجه الهيئات العامة هو مقدرة الحفاظ على المركز المالي المتوازن في الشركة من خلال توزيع الأرباح الكافية على المساهمين وإيجاد السيولة الكافية التي تضمن استمرارية الشركة، وهذا مرتبط بشكل مباشر بصدور القرارات التي تصل إلى صيغة تفاهم مع المساهمين ومدى انسجام مجلس الإدارة مع متطلبات المساهمين، وهذا يعود إلى إدارة المخاطر أم إن الأمر سيقتصر على هيئات عامة عادية. الأمر الذي يتطلب وضع المساهمين بصورة كل ما يجري وبالمحصلة فأن للهيئة العامة دورا كبيرا في حماية الشركة وحقوق المساهمين. أثر الأحداث الراهنة وأشار مدير الإفصاح في هيئة الأوراق إلى الظروف والأحداث الراهنة التي تعيشها البلاد وأثرها على انعقاد الهيئات العامة وخاصة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذه الهيئات وفي هذا الاتجاه فقد ألغى اتحاد التعاون السكني اجتماعات الجمعيات التابعة له، واكتفى بإرسال تقرير عن أوضاع تلك الجمعيات كما أن الهيئة العامة تحتاج إلى حجز قاعات في فنادق وتقديم وجبات طعام لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وهذه تكاليف إضافية على الشركة في هذه الظروف. على المستوى التشريعي فإن آلية انعقاد الهيئة العامة يفتح موضوع تعديل التشريع (قانون لشركات) إذ إن عدم حضور مندوب وزارة الاقتصاد لا يعطي الصفة القانونية لاجتماع الهيئة أما مندوبو هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي فإن حضورهم اختياري. الهدف إصلاحي بالمجمل فإن الهدف الأول لإصلاح الهيئات العامة هو الوصول إلى مرحلة يكون فيها لصغار المساهمين دور في الهيئة العامة الأمر الذي يحتاج إلى جهود من الهيئة العامة نفسها من خلال توزيع بيانات على المساهمين وبالمجمل فعالية المساهمين الصغار تجعل مجلس إدارة الشركة يعد إلى العشرة قبل اتخاذ أي قرار وخاصة فيما يتعلق بعلاوات ومكافآت مجلس الإدارة وفي النهاية الوصول إلى حالة هرم مقلوب قاعدته من الأعلى ورأسه في الأسفل فيما يرتبط بالمساهمين. *** الخطيب: تواصلنا مع الشركة قبل وبعد اجتماع الهيئة العامة ثقافة حقوق المساهمين في هذا الاتجاه ترى مدير الشركات في هيئة للإشراف على التأمين شهناز الخطيب أن الهيئات العامة العادية ضرورية جداً لأنها تمارس بشكل مباشر نشر ثقافة حقوق المساهمين الصغار وحتى ثقافة الشركات المساهمة العامة. وبرأي الخطيب فإن الهيئات العامة فرصة لرجال الأعمال الكبار من خلال مجلس الإدارة لملامسة ومناقشة نقاط مهمة حتى مع صغار المساهمين الذين ينشرون بدورهم ثقافة الاستثمار تلك من خلال حضور مناقشة الأرقام المالية وكيف تم صرف الميزانية الأمر الذي ينقله المساهم الصغير إلى اصدقائه. قبل وبعد انعقاد الهيئة الخطيب أشارت الى أن عمل هيئة الإشراف مستمر مع الشركات التابعة لإشرافها قبل وبعد انعقاد الهيئة العامة من خلال متابعة جميع الأعمال الاجرائية والفنية والقانونية، التي تهم المساهمين والمؤمن لهم في شركات التأمين، وبالتالي يتم التوصل إلى صيغة أمثل للبيانات المالية المطروحة على الهيئة العامة، وفي النهاية يتم التوصل إلى صيغة عمل ترضي كل الأطراف من مساهمين وحملة وثائق التأمين والمحاسب القانوني، وكل الجهات المرتبط عملها بالشركة، حتى المسألة الضريبية والقضايا المرتبطة بمحددات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويتم توجيه الشركة لتوافق أوضاعها مع متطلبات هذه الجهات. مقابل ذلك وأي شيء لم يتم حله ويطرح في اجتماع الهيئة العامة تتحفظ الهيئة عليه، وتتم متابعته مع الشركة فيما بعد، إذاً نحن جهة إشرافية محلية لتحقيق مصلحة كل الأطراف. تقديم النصح والمشورة بل ذهبت الخطيب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم بعض النصائح إلى الشركات مثل زيادة نسبة الاحتياطي الاختياري، وربط هذا الموضوع بنسب توزيع الأرباح، والأهم من كل ذلك التعاطي مع الشركة بإيجابية ودفعها إلى الأمام من خلال تحديد النقاط الجيدة واللافتة، مثل الشركة التي توزع أخطارها على كامل السوق، أو الشركة التي توفد موظفيها إلى دورات تدريبية إلى الخارج وبتكلفة مادية مرتفعة، أو الشركة التي لها امتداد جغرافي واسع وفي كل المناطق السورية. الحاجة إلى الإصلاح بالمحصلة نقول بدورنا: إن اجتماعات الهيئات العامة تحتاج إلى الإصلاح حتى يتم صيانة حقوق الصغار والكبار، وخاصة موضوع إعطاء المساهمين الصغار الذين تصل نسبتهم إلى 10٪ حق الاعتراض على القرارات أو إصدار قرارات تهمهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
