|
|
تحديث المناهج وقصة التأليف في كلية الإعلام طلبة وجامعات
بحسب ما يقره نظامها الداخلي هناك حديث عن حركة تأليف وهذا بحد ذاته يطرح العديد من التساؤلات. هل الكلية في موقع إمكانية تأليف مراجع، وما طبيعة المعلومات أو البرامج التي ستقدم للطالب وفق هذه المراجع التي ربما تحل محل الكتب الجامعية، وما مدى مرونتها وحداثتها بالنسبة للطلاب؟ وحيث وصلتنا بعض المعلومات عن برامج قوية يتم التحضير لها ضمن أروقة الكلية كان سؤالنا الآخر: من هم الأساتذة المعنيون بحركة التأليف، وهل سيكون ذلك ضمن اختصاصاتهم؟ وما هي خطة الكلية من حيث تحديث المناهج؟ تقول د. نهلة عيسى أستاذة في كلية الإعلام والنائب الإداري: نحن في حالة تحديث إذ إننا نظام تعليمي يطبق حديثاً أما موضوع التأليف فهناك حوار يجري في مجلس الكلية حول تطوير مناهج التعليم المفتوح، وقد حصلنا على الموافقة في ذلك، إذ إن هذه المناهج مضى عليها سنوات وأصبحت كتبها قديمة، كما أننا وجدنا ومن خلال تدريس هذه المناهج أن منهجها العلمي غير متكامل، حيث يتم التركيز على مواد على حساب مواد أخرى، بينما يجب أن يقدم المنهاج رؤية عامة عن مهنة الإعلام وليس عن اختصاصات بعينها. ولهذا تمت إعادة النظر بهذا المنهاج، وقد وضعت الفكرة الأولية للمنهاج المطلوب وسوف تتضمن ما يسمى مواد اختيارية بحدود 4 مواد يستطيع الطالب كل عام اختيار مادة أو مادتين للدراسة وعليه أن يجتاز 44 مادة أو مقررا ليحصل الطالب على إجازة بالإعلام. اللائحة الداخلية وبخصوص موضوع الكتاب الجامعي بالنسبة لكلية الإعلام قالت: إن الجامعة في مرحلة من المراحل اعتمدت مبدأ طباعة الكتاب الجامعي، لكن هذا لا يصح في مهنة الإعلام، لأنها مهنة متغيرة ومتجددة. وفيما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة، اللائحة الداخلية لا تجيز لنا تأليف كتاب جامعي، إذ يفترض أن يكون التدريس مواكبا للتحديث العالمي، إلا أن اللائحة الداخلية تتيح لنا ما يسمى تأليف مراجع، ولهذا أصبح لدينا تصور كأعضاء هيئة تدريسية عبر الأقسام الموجودة لتأليف مراجع علمية. لكن المشكلة أن تأليف المراجع يحتاج إلى أستاذ، بينما معظم أعضاء الهيئة التدريسية هم مدرسون وليسوا أساتذة. ولهذا نحن نحاول الحصول على استثناء بأن يجتمع كل شخصين أو ثلاثة لتأليف مرجع علمي، يكون معينا للطلاب أثناء دراستهم فيما يتعلق بالمواد التي يدرسونها. وتؤكد عيسى أن المرجع هو مجرد مرجع وليس كتاباً مقرراً للامتحان، وهذا التأليف هو لمكتبة الجامعة وللطلاب. ملغى منذ ثلاث سنوات الشيء بالشيء يذكر فهناك طلاب سنة رابعة نظام قديم تحدثوا بخصوص الترجمة حيث يطلب منهم بعض الأساتذة احضار نصوص مترجمة حول موضوعات إعلامية خارج مقرراتهم الحالية مع ذكر المرجع والتوثيق علماً أن جامعة دمشق منعت ذلك منذ سنوات. وحول ذلك تؤكد د. عيسى أن هذه المسألة من اختصاص النائب العلمي وقد وصلت بعض الشكاوى الطلابية حول هذه القضية وهم بدورهم بلغوا مجلس الكلية إذ إنه يوجد قرار سابق منذ ثلاث سنوات منذ أن كان قسم الإعلام قائماً وليست كلية بعدم جوازية ذلك ومع أن القانون يقول من حق الدكتور أن يخرج عن المنهاج بحدود 20٪ لكن ليس من حقه طلب نصوص مترجمة بأكثر من لغة وهذا ملغى منذ ثلاث سنوات ولا أعلم لماذا بعض الأساتذة لا يلتزمون به.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
