كما تنبأت، لم يخفض سعر المازوت، ولم ترفع الرواتب. ومر رفع سعر البنزين دون اعتراض إعلامي، بعضهم فسر ذلك بما دار في الاجتماع، وبعضهم الآخر رده إلى كون الغالبية الساحقة من الصحفيين، في تلك الأيام، لا يملكون سيارات خاصة، والقلائل الذين كانت تحت تصرفهم سيارات حكومية بحكم موقعهم الوظيفي، لم يكونوا هم من يسدد ثمن (بنزينها)..لكن السبب الحقيقي لعدم الاعتراض كان مرده إدراك الصحفيين لموجباته التي فرضتها الأوضاع العامة القاسية في تلك الأيام، فقد كانت سورية تواجه ظروفاً اقتصادية بالغة الصعوبة، وحصاراً سياسياً واقتصادياً واسعاً بسبب موقفها من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي تمثلت بزيارة السادات لإسرائيل، و عقد اتفاقيات (كامب ديفيد)، و الحرب الأهلية اللبنانية، والاشتباك الإسرائيلي والأطلسي، مع القوات السورية التي دخلت لبنان لإيقاف تلك الحرب، ومنع تقسيمه.. وكان من النتائج المباشرة لذلك حصول اختناقات كبيرة في السوق المحلي، ونقص حاد في عدد كبير من السلع التموينية، حتى صار الحصول على بعضها حلماً صعب المنال،وصار بعضها الأخر ترفاً لا يقدر عليه معظم الناس، وطال النقص حتى الأدوية التي بات على المرضى السعي للحصول عليها من خارج البلد.. كانت أوضاعاً عامة قاسية للغاية، لكنها تتضاءل أمام ما تشهده سورية اليوم..ومع ذلك، ومع الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة أوضاع العملات، فإن حال الأسواق اليوم لم يبلغ ما بلغه في تلك الأزمة..رغم كل الخراب الذي تعرضت له البنية التحتية، وفقدان الدولة لمصادر دخل أساسية..‏