|
|
قانــــــــون الانتخابات العامة يُعزز الديمقراطية المبنية على المساواة وسيادة القانون.. يكفل حق المواطن باختيار ممثليه.. نقلة نوعية في الحراك التشريعي محافظات والأهم أن مراقبة القضاء من قبل المحكمة الدستورية العليا للعملية الانتخابية هو تمثيل حقيقي لما ورد في مواد الدستور و ضمان للعدالة الانتخابية و للمبادئ التي كرستها القوانين العالمية بخصوص حرية إبداء المواطن رأيه بحرية في اختيار الشخص الذي يريد أن يمثله في المواقع القيادية الفاعلة .
وجاء القانون الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً ملبياً لرغبات السوريين في ممارسة حريتهم باختيار من يمثلهم سواء في مواقع العمل ، إضافة إلى تشجيع قانون الانتخابات العامة للمبادرات الخلاقة والمنافسة الشريفة بين المرشحين ، فيما تكون الكلمة الفصل للشعب في اختيار من يمثله. اللاذقية: تعبيــــــــر عن الحــــــــراك الســــــــياسي اللاذقية- نهلة اسماعيل : أكدت آمنة ميني نقيب المحامين في اللاذقية أن إصدار القوانين وتطويرها وتعديلها وخاصة قانون الانتخابات العامة والتحضير للدخول في العملية الانتخابية لموقع رئاسة الجمهورية وانجاز هذا الاستحقاق الوطني في هذا الوقت دليل على تماسك الدولة وسيرها في العملية السياسية والديمقراطية وفتح المجال للجميع من باقي الاحزاب والمعارضة للترشح للانتخابات الرئاسية لمن تتوافر فيه الشروط هذه للترشح والتي هي مهمة وضرورية لمن سيتولى رئاسة الجمهورية ، كالإقامة الدائمة لمدة عشر سنوات وشرط الجنسية السورية الى آخر الشرط باعتبار أن هذا المنصب حساس ولايمكن لمن عاش أكثر أيام حياته في الخارج أن يمثل الشعب السوري أو يتفاعل معه أو يعبر عن نبض الشارع فيه . وكذلك لايمكن لمن يحمل أكثر من جنسية أن يكون ولاؤه الخالص لسورية فقط . إن فتح المجال لأي شخص تتوافر فيه شروط الترشح وترك القرار للشعب السوري في اختياره لرئيسه بكامل الحرية والشفافية هما جوهر الحل السياسي لهذه الأزمة وخاصة أن من يعطي الشرعية في سورية هو الشعب السوري. بدورها قالت الدكتورة فاطمة فويتي : إن قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب هو قانون عصري حضاري متطور يحقق للمواطن السوري كل ما يطمح اليه من خلال اختياره ممثليه في انتخابات الادارة المحلية ومجلس الشعب وانتخابات الرئاسة والجديد فيه اشراك القضاء بشكل كامل في العملية الانتخابية والذي يتيح أن يصل صوت المواطن بصدق دون تحريف ليعبرعن قناعاته في اختياره لممثليه . المحامي محمد اسماعيل حسن قال : يعبر هذا القانون عن التطور الديمقراطي في الحياة السياسية السورية التي انضجت تجربتها منذ الاستقلال وفي الحكومات الاولى للاستقلال ويأتي هذا القانون ليعبر عن الحراك السياسي وعن الفهم الشعبي المتطور للحركة الديمقراطية بعيداً عن التأثيرات الرجعية بكافة اتجاهاتها . ولقد كان واضحاً خلال نقاش السادة أعضاء مجلس الشعب الذين اهتموا في كافة الجزئيات والتفاصيل ليكون القانون تجربة ناضجة مستفيدة من التجارب العالمية لكن بنفس سوري محلي بحكم الحركة السياسية والانتخابية في سورية خلال الفترة القادمة التي يفترض أن تشهد استقراراً سياسياً بحاجة الى قانون متطور يضبط هذه الحركة وقد بدا ذلك واضحاً من خلال علاقة المؤسسات الدستورية ببعضها ومن خلال اهتمام القانون بالعملية السياسية الديمقراطية . من جهته أكد المحامي سري حداد على الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية من خلال القانون الجديد بدءاً من تقديم طلب الترشيح وقبوله ، مضيفاً أن إشراف القضاء يحمي العملية الديمقراطية في تعبير المواطن عن رأيه وخياره لأن القضاء السوري يتصف بالنزاهة وبوجود شروط في هذا القانون تقترب العملية الانتخابية الى الكمال ، ومثلاً وضع شروط المرشح لمقام رئاسة الجمهورية وكذلك أعضاء مجلس الشعب أو المرشح لعضوية الإدارة المحلية يؤمن وصول المرشح المفترض أن يكون ممثلاً للشعب. المحامي علي حسن بيّن أن إصدار قانون الانتخابات العامة يشكل نقلة نوعية في الحراك التشريعي السوري الذي له علاقة مباشرة بالمواطن من جهة وممارسة دوره في عملية الحراك السياسي وتكريس مبدأ الديمقراطية الذي نص عليه الدستور من جهة أخرى. وأضاف أن المتابعة الدقيقة لمواد هذا القانون تظهر إلى أي مدى تريد القيادة السورية النهوض بالعملية الديمقراطية وبإعطاء الدورالكامل للمواطن بأن يبدي رأيه في كل المسالك التي لها علاقة بالحكم والسلطة سواء بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية أم مجلس الشعب أم انتخابات الإدارة المحلية . وأوضح حسن أن مراقبة القضاء من قبل المحكمة الدستورية العليا للعملية الانتخابية هي تمثيل حقيقي لما ورد في مواد الدستور وهي ضمان للعدالة الانتخابية وضمان للمبادئ التي كرستها القوانين العالمية بخصوص حرية إبداء المواطن رأيه بحرية لطريقة الانتخابات أو الشخص الذي يريد أن يمثله في المطرح الانتخابي . وهذا القانون يتوافق كما قلت مع الدستور من جهة ويتوافق مع القوانين الأخرى التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة ، كقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية وقانون الإعلام وهذا كله يؤدي إلى أن سورية على طريق الصحيح باتجاهاته التشريعية وتكريس الديمقراطية. السيد اميل حيدر قال : القانون يلبي رغبات المواطنين في ممارسة حريتهم باختيار من يمثلهم سواء لرئاسة الجمهورية أم أعضاء مجلس الشعب وانتخابات الادارة المحلية ، متأكدين أن صوتهم سيصل بإشراف السادة القضاة على العملية الانتخابية. السيد نمير محرز رأى في مشروع قانون الانتخابات العامة أنه يأتي انسجاماً مع الدستور بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري ورغبته في ممارسة حياته السياسية بطريقة عصرية تواكب التطورات ، مضيفاً أنه تعبير عن إصرار الشعب السوري وعنفوانه لرفض الاملاءات الخارجية لرسم مستقبل ، مشيراً إلى أن القانون يأتي في وقت تتعرض فيه سورية لأقذر حرب ظالمة عرفها التاريخ الحديث ما يؤكد أن سورية دولة قانون ومؤسسات من خلال الإشراف القضائي على الانتخابات وتعزيز سلطة القانون وكفالة حق المواطن باختيار ممثليه بحرية تامة ويضمن العدالة بين جميع المرشحين. وبيّن أن قانون الانتخابات العامة يأتي بالتزامن مع انهيار المشروع التكفيري الوهابي التخريبي المعد للشعب السوري والذي يؤكد قدرة هذا الشعب على الصمود والتحدي والاستمرارية في العمل.
طرطوس: خطوة مهمة على الطريق الصحيح طرطوس - غـانـم مـحـمـد : المهندس محمد علي حسن سكرتير اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري الموحد في طرطوس قال: مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الشعب السوري بعد دراسة ومناقشات مستفيضة يعتبر من أكثر القوانين تطوراً في المنطقة وخاصة في فقرته الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية ويعبّر عن نهج التطوير والتحديث والتلاقي مع متطلبات العصر، ويشكل قفزة نوعية في تطوير آلية الانتخابات ، خاصة أن تنفيذ هذا القانون والإشراف عليه خاضعان للقضاء المستقل ودون تدخل من أي جهة كانت وهو مفهوم جديد للحق الانتخابي ولا يوجد أي قانون يضاهيه في المنطقة. السيدة نادرة درويش قالت: نثق تماماً بما أقره مجلس الشعب السوري بخصوص قانون الانتخابات ونثق أيضاً بالصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية العليا وهذا المشروع رسالة للجميع تعبّر عن حالة النضج السياسي التي وصلت إليها سورية وعن قدرة الشعب السوري على اختيار من يقوده بكل جرأة وموضوعية وديمقراطية. نبال كاملة أوضحت أن قانون الانتخابات العامة هو حاضنة حقيقية لإرادة الشعب السوري، فهو من جهة حافظ على مكتسبات حققها قطاع العمال والفلاحين ومن جهة ثانية لامس حقيقة تطور الوضع السياسي وبالوقت نفسه أبقى على سلطة الشعب من خلال مجلس الشعب الذي يمثله وذلك عندما اشترط حصول المرشح على ترشيح 35 عضواً من مجلس الشعب ومن وجهة نظري فالقانون متكامل. السيد عيسى طاهر قال: ما يهمّنا كسوريين هو ألا يسلبنا أحد إرادتنا، والقانون الجديد يعبّر عن السوريين ويعطيهم حق الاختيار الديمقراطي تحت مظلة قانونية نثق بها وإن شاء الله يكون بادرة خير توازي ما يحققه جيشنا في الميدان وما يقابل تضحيات شعبنا ويكون عاملاً مكملاً لعودة الحياة الطبيعية إلى سورية. المحامي غالب خضور بين بدوره أن مشروع قانون الانتخابات الجديد حفل بالكثير من النقاط التي تواكب العصر وتنسجم مع التطور السياسي في بلدنا ومن وجهة نظري فإن القانون المذكور هو من أرقى المظاهر الحضارية والديمقراطية في المنطقة وفي الكثير من الدول المتطورة وهو يضمن نزاهة ممارسة العملية الديمقراطية كونه يستظل بالمظلة القانونية وتشرف عليه من بابه لمحرابه المحكمة الدستورية العليا المخولة بقبول طلبات الترشّح لرئاسة الجمهورية وبالطعن فيها ، كما أن شرط حصول المرشح على موافقة /35/ عضواً من أعضاء مجلس الشعب كشرط لقبول الترشّح فيه عودة للإرادة الشعبية التي يمثلها أعضاء مجلس الشعب، وهذه التطورات جاءت لتنسجم مع التحوّل من الاستفتاء إلى الانتخاب ويجب أن ندرك هنا أن العملية مختلفة تماماً وتمثّل حالة ديمقراطية رائعة ، وبإمكان أي مرشح أو أي ناخب أن يعترض ويطعن في ترشيح هذا أو ذاك إذا ما امتلك مقومات الطعن والاعتراض. حماة: يلبــــي متطلبـــــات العمليـــــة الديمقراطيـــــة حماه- سرحان الموعي: أكد ياسر الحسن- مدير مدرسة: أن قانون الانتخابات العامة وبكل المقاييس هو قانون عصري يحاكي المجتمعات الراقية لأن الديمقراطية ليست جديدة على هذا البلد بل هي متجذرة منذ القدم وقد تم صوغها في هذا القانون وفق متطلبات العصر والمرحلة التي نعيشها وهو يسهم بشكل كبير بدفع الحياة السياسية إلى الأمام رقياً وازدهاراً كما يعمل على إيصال أصحاب الكفاءات الذين يحققون إجماع الناس ورغباتهم إلى مواقع تسهم في خدمة المواطنين والمجتمع. بدورها أكدت المعلمة ميساء سعود إن هذا القانون حضاري يتماشى مع أرقى معايير الديمقراطية بالعالم ويلبي جميع متطلبات العملية السياسية والإرادة الشعبية ويراعي التنوع الاجتماعي والثقافي الذي تتميز به سورية، حيث يشعر كل مواطن بأنه ممثل بالسلطة ويستطيع أن يوصل رأيه بحرية شفافية، كما يشجع هذا القانون المبادرات الخلاقة والمنافسة الشريفة بين مختلف القوى السياسية ويترك الكلمة الفصل للشعب في اختبار من يمثله. المحامي علاء الأحمد قال: هذا القانون بالإضافة إلى شموليته خصّ القضاء بالإشراف على جميع مراحل الانتخابات وهذا يعزز من مصداقية الانتخابات ويقلل من الأخطاء التي كانت تقع سابقاً ويشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والإقبال بشكل كبير على صناديق الاقتراع لأنهم يعلمون إن أصواتهم ستحدد من يمثلهم في المواقع القيادية الفاعلة. واصل حسن- رئيس بلدية- قال: إن هذا القانون يعبر عن إرادة الشعب التي تعتبر أساس لكل ديمقراطية سواء كانت ناشئة أم عريقة وهو يشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية لأنه يتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة في مسيرة البناء ودفع عجلة التطور وبناء سورية القوية القادرة الفاعلة، كما إن هذا القانون هو امتداد لجميع الإنجازات التي حققتها سورية عبر تاريخها ونتاجاً طبيعياً للتطور الحضاري والإرث التاريخي للشعب السوري. خالد الجاسم- فلاح- قال: تابعت جلسات مجلس الشعب أثناء مناقشة مواد القانون ولن يزايد علينا أحد من دول الغرب بالديمقراطية بعد صدور هذا القانون لأن المواطن يستطيع أن يختار من يربد أن يمثله في أي موقع فاعل. مصطفى الحسين- مزارع ويعمل بالتجارة قال: هذا القانون يعبر عن تطلعاتنا ويفسح المجال لنا لنختار من يمثلنا بجدارة، كما توليه القضاء الإشراف على الانتخابات يقرر صدقيه الانتخابات ويحمل المسؤولية لكل مواطن لكي يقوم بواجبه وحقه في اختيار من يمثله. حلب: تشـــــاركية الكـــــل من أجـــــل ســــورية حلب - فؤاد العجيلي : المحامي أحمد حاج سليمان رئيس فرع نقابة المحامين أكد أن موجبات تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 101 / لعام / 2011 / كثيرة ، وعلى رأسها أولوية مواءمة قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2011 مع الدستور النافذ عام 2012 ، حيث أتى الدستور النافذ على جملة من المبادئ الدستورية ترتبط بالحياة السياسية والديمقراطية ، ولاسيما موضوع الانتخابات والترشح ، وما يرتبط بذلك سواء الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أم الترشح لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية المجالس المحلية باختلافها ، فضلاً عن الاستفتاءات العامة ، ومعلوم وجوبية توفيق النصوص القانونية مع النصوص التشريعية وعدم وجود أي تعارض ، ومن البديهي أن يصار إلى تعديل نصوص قانون الانتخابات واستحداث نصوص جديدة وإلغاء نصوص قانونية معمول بها سنداً للأحكام الدستورية النافذة المتصلة بموضوع الانتخابات عموماً .. وأضاف حاج سليمان أنه لعل من الأبرز في هذا القانون هو موضوع الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ، حيث أن هناك نصوصاً جديدة تختلف جذرياً عن النصوص السابقة ، إذ أن المعمول به في ظل الدستور السابق هو الاستفتاء على منصب رئاسة الجمهورية ، إذا يصدر قرار الترشيح من قبل مجلس الشعب ويصار للاستفتاء عليه شعبياً ، أما في ظل الدستور النافذ فإن هذا المبدأ ألغي كلياً واستعيض عنه بمبدأ الانتخاب ، واستحدث الدستور عدة مبادئ دستورية خاصة بذلك نص عليها في المواد / 84 - 85 - 86 / وعدة مواد أخرى جاءت في الفصل الثاني من الباب الثالث من الدستور والخاص بسلطات الدولة .. وأشار رئيس فرع نقابة محامي حلب أن قانون الانتخابات الجديد جاء ليؤكد هذه المبادئ الدستورية في مواده ويفصل فيها لجهة الإجراءات الواجب اتباعها ، ومعلوم أن القاعدة الدستورية هي الأسمى والتي لايجوز لأي قانون مخالفتها ، والقوانين عموماً تأتي ترجمة للمبادئ الدستورية وبتفصيل أكثر .. وختم رئيس فرع نقابة المحامين بالقول : إننا بالمحصلة نعتقد أن ثمة واجب على الجميع مؤسسات وأفراد وأحزاب سياسية ومكونات مجتمع مدني ومنظمات ونقابات أن تعمل بشكل جدي وحثيث لدفع أبناء الوطن باتجاه صياغة موقف وطني قابل للحياة قوامه القيام بالواجب والدفاع عن الحق والحفاظ على الدولة والمؤسسات واحترام مبدأ سيادة القانون ، ولهذا فنحن أمام مشروع وطني حضاري فيه الخلاص لسورية عنوانه / تشاركية الكل من أجل الكل في صنع مستقبل سورية الجديدة /. بدوره المهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس مدينة حلب أوضح أن هذا القانون جاء ترجمة لرغبة السوريين في رسم مستقبل بلدهم ، من خلال مؤسساته التشريعية والدستورية ، والتي يشترك فيها أبناء الوطن على مختلف انتماءاتهم ضمن حاضنة واحدة هي الوحدة الوطنية .. وأضاف رئيس مجلس مدينة حلب أن قانون الانتخابات العامة الجديد يأتي في سياق نهج التطوير والتحديث الذي رسم معالمه منذ أربعة عشر عاماً السيد الرئيس بشار الأسد ، الأمر الذي يحتم علينا كمجالس إدارة محلية أن نتعرف أكثر إلى حقوقنا وواجباتنا من خلال هذا القانون وذلك من أجل ممارسة حقيقية لدورنا في الانتخابات والتي من خلالها سنجسد صورة سورية المتجددة.. من جانبه عضو مجلس الشعب معن عساف أشار إلى أن هذا القانون حضاري وسوري وشرع من قبل مجلس الشعب بعيداً عن الإملاءات الخارجية ، كما أنه يؤكد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لأكثر من شخص كشرط أساسي لإجراء الانتخابات الرئاسية ، وهذا ماهو إلا تعبير عن الديمقراطية ، كما أنه يفرض الرقابة القضائية على الانتخابات الرئاسية من بدايتها إلى نهايتها ، كما أنه يحق الطعن بهذه الانتخابات أمام القضاء، وهذا هو الدليل الواضح والأكيد على ديمقراطية هذا القانون .. حمص: قانون عصري حمص - سهيلة اسماعيل: المحامي باسل ابراهيم قال : إن قانون الانتخابات الجديد هو خطوة حضارية وعصرية ومتطورة جداً في مجال التشريعات الحديثة ,لأنه يفسح المجال لجميع الناخبين في التعبير عن إرادتهم الحرة بشكل ديموقراطي ودون أي تأثير من قبل أي شخص أو أي سلطة ,وأجمل ما صدر فيه أنه يتم تحت اشراف السلطة القضائية وهي سلطة تتمتع بالاستقلال الذاتي وهذا ما يؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بإشراف قضائي مختص . إن القانون يعبر عن مصلحة المواطن السوري وعن تطلعاته لتحقيق الديمقراطية في سورية الجديدة التي يطمح إليها الجميع . السيد باسل زريقة عضو مجلس المحافظة قال :إن قانون الانتخابات قانون عصري وجيد وهو مشروع ديمقراطي بامتياز كما أنه يلبي تطلعات المواطنين السوريين في التعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم سواء في مجلس الشعب أو دوائر الإدارة المحلية وفي انتخاب رئيس الجمهورية . السيد حيدر أيوب قال : القانون جيد ويكرس حالة الديمقراطية التي نسعى لتحقيقها في بلدنا سورية وهو يراعي الانتخابات في كل مراحلها وما يلفت النظر فيه المادة التي تصر على هوية وجنسية رئيس الجمهورية بحيث يكون غير مرتبط بأي أجندات خارجية . القنيطرة: ينبثــــق مـــن روح الدســـــتور القنيطرة- خالد الخالد: أشار محمد سامية- عضو مكتب تنفيذي إلى أن القانون الجديد سيتيح مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع ومن يقرأ تفاصيل أحكامه ومواده يجد فيه الكثير من الحرية في اختيار المواطن السوري لممثليه في مجلس الشعب أو الإدارة المحلية واختيار من يراه أهلاً لقيادة بلده نحو التطور والازدهار والنمو، لافتاً إلى أن قانون الانتخابات يعتبر خطوة جديدة نحو تعميق أسس الديمقراطية التي تضاهي من خلالها أكثر الدول رقياً وحضارة. ولفت سامية إلى أن القانون الجديد أعطى المصداقية والثقة للمواطن أن صوته له قيمة، حيث هذا القانون سيؤسس لبناء دولة جديدة ومتجددة. بدوره خالد فياض (أستاذ جامعي) قال إن القانون الجديد للانتخابات العامة يعكس الوجه الحضاري لسورية لأنه يتيح للشعب التعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية، منوهاً أن القانون جاء كاملاً وشاملاً ويعبر عن رأي شريحة واسعة من المواطنين لأنه يحقق طموحاتهم في اختيار الشخص المناسب في أي موقع سواء في رئاسة الجمهورية أم مجلس الشعب أم الإدارة المحلية. وأكد أحمد شاهين (محامي) أن قانون الانتخابات العامة سيكون من القوانين الرئيسة والأساسية والتي تشكل نقلة نوعية ومهمة في الحياة السياسية ولبنة من لبنات الديمقراطية ممارسة وسلوكاً، فهو قانون جديد سيفتح آفاقاًَ نوعية ولاسيما أن القانون عصري وحضاري وبالمعنى القانوني والوطني هو من القوانين المتطورة. ولفت شاهين إلى أن قانون الانتخابات العامة سيكون مهماً من حيث توسيع المشاركة الجماهيرية الوطنية في العمل السياسي والاجتماعي لأنه منبثق من روح الدستور ويبتعد عن المركزية الإدارية وأهم ما فيه أنه يخضع لسلطة القضاء أو يتم تنفيذه بإشراف السلطة القضائية. أما حسن بكر (موظف) أشار إلى أن القانون الجديد جاء لضرورة دستورية وتلبية لحاجة وطنية وملبية لطموحات الشعب في رسم مستقبله بنفسه، وتضمنت فقراته وبنوده بعداً استراتيجياً مهما وسيسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، لأنه بكل صراحة جاء نتيجة حاجة ملحة لمتطلبات العصر. ختام خليل (ربة منزل) رأت أن قانون الانتخابات العامة الجديد سلسلة من الخطوات نحو تعميق أسس الديمقراطية وحرية المواطن في اختيار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع، مشددة على أن إقرار مجلس الشعب للقانون الجديد وفي هذه الظروف التي تمر بها بلدنا يمثل تحدياً لأصحاب الفكر المتطرف ولأقطاب الهيمنة وإنجاز الاستحقاقات الديمقراطية يشكل دعامة وتعزيزاً لصمود الشعب السوري ودليلاً آخر على أن المواطن السوري هو الذي يرسم ملامح ومعالم حاضره ومستقبله. السويداء : يؤكـــــد اســـــتقلالية القـــــرار الوطـــــني السويداء ـ رفيق الكفيري: أكد المحامي نجيب مسعود رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء أن قانون الانتخابات العامة الذي اقره مجلس الشعب هو قانون يحاكي الديمقراطية المبنية على أساس حقوق الإنسان ويتفق مع ميثاق الأمم المتحدة القائم على مبدأ المساواة وسيادة القانون ، فقد جاء في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 نتيجة نضال الشعب على طريق الديمقراطية القائمة على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية . وأضاف :عندما نص قانون الانتخابات على أن يكون للعمال والفلاحين نسبة كبيرة من أعضاء مجلس الشعب فهذا يعني أن جميع فئات الشعب لها دور فاعل في اختيار الممثلين الذين انيطت بهم رسالة التشريع الذي يعبر عن حضارة الشعب وان رسالة الفلاحين والعمال هي الدعامة الأساسية لبناء الوطن إلى جانب الشرائح الأخرى ؛ وبيّن مسعود أن الديمقراطية المبنية على هذا الأساس هي الديمقراطية الشعبية الإنسانية غير المبنية على الرأسمال والثروة ، كما هي عليه ديمقراطية الدول الغربية الاستعمارية التي يأتي نوابها بالمال وقلما يدخل عامل أو فلاح إلى ميدان السلطة التشريعية ، لذلك نرى أن حكام الغرب وضعوا القيم الأخلاقية في ظل قيم الرأسمال البغيض المستغل للشعب ، وبين مسعود أن إعطاء القضاء دوراً أساسياً في الانتخابات مبني على روح العدالة واحترام السلطة القضائية في مراقبة هذه الانتخابات منذ الترشيح وفرز الأصوات إلى إعلان النتائج والطعن بها بأحكام مبرمة ، وأن الدستور العربي السوري وقانون الانتخابات يعبران عن سورية التاريخ سورية العظيمة بشعبها وجيشها وقيادتها . السيدة ريم أبو حسون رئيسة فرع الاتحاد العام النسائي في السويداء قالت : إن هذا القانون عصري وحضاري بكل المقاييس والمعايير ويعبر عن طموحات ورغبات المواطنين ويعزز مبدأ الديمقراطية الشعبية ويؤكد إصرار وإرادة وعزيمة السوريين على تحديد ورسم مستقبل بلدهم بأنفسهم بعيداً عن الوصاية والاملاءات الخارجية ويؤكد استقلالية القرار الوطني وبالمحصلة فإن هذا القانون بأبعاده الدستورية والوطنية والديمقراطية هو من القوانين المتطورة ويضاهي القوانين المتطورة في كثير من دول العالم . وليد أبو رايد - موظف - قال : القانون الجديد يضع لبنة جديدة في بناء سورية التعددية الديمقراطية الحديثة المنفتحة على العالم من أوسع أبواب الديمقراطية من خلال تمثيل كافة مكونات الشعب العربي السوري وهذا القانون يرسم الطريق أمام حقيقة أن الشعب السوري هو وحده صاحب الحق باختيار من يمثله ويعبرعن طموحاته وتطلعاته ويضمن مستقبله من خلال استمرار حياته المشتركة بين كل الأطياف السورية التي تشكل لوحة جميلة تعلق على صدر التاريخ الإنساني ، ويضع هذا القانون حداً للقوى التي تحاول التدخل في شؤون سورية الداخلية ورسالة لهؤلاء بأن السوريين هم وحدهم من يحق لهم رسم سياسة ومستقبل بلدهم.
|
||||||||||||||||||||||||||
