|
|
قرار مدروس؟! أروقة محلية قبل أيام قراراً مفاجئاً يقضي برفع سعر الينزين بنسبة 20 % ليصبح سعر اللتر الواحد 120 ليرة بدلاً من 100. وما إن بلغ القرار الأسماع حتى بدأت توجسات المواطنين من ارتفاعات مماثلة ستطرأ على أسعار باقي السلع والخدمات، كما حدث سابقاً بمجرد صدور هكذا قرارات، وهي التي ستزيد أعبائهم وتثقل كاهلهم المثقل اصلاً في ظل عدم تناسب الدخل مع الإنفاق. وماهي إلا ساعات قليلة حتى وجدت تلك التوجسات صدىً لها على أرض الواقع حيث بدأت موجة جديدة من الغلاء تعم الأسواق سواء من حيث رفع أجور النقل وخاصة « التكسي» أو رفع أسعار المواد الاستهلاكية بأنواعها. وإذ يرى أحد المعنيين بالأمر(في تصريح له مبرراً صدور قرار الرفع) أنه لن يؤثر على الشريحة الواسعة من المواطنين وأنه جاء للتخفيف من أعباء الدعم الذي تتحمله الحكومة في ظل ارتفاع سعر الصرف الذي بلغ حالياً 146 ليرة مقابل الدولار الواحد، يتساءل المواطنون من ذوي الدخل المحدود عن مدى تناسب القرار المذكور مع دخولهم وهم الذين سيقع عليهم العبء الأكبر في تحمل تبعاته وخاصة مع عدم ترافق القرار (الذي أخذ وقته من الدراسة المعمقة والنقاش المستفيض من قبل الحكومة حسب وصف المسؤول) مع قرارات أخرى لضبط أسعار السلع والحيلولة دون رفع أسعارها وضبط أسعار البنزين في المحطات التي تتقاضى أصلاً 5 ليرات اضافية عن كل لتر بنزين، ولضبط أجور النقل التي يتحكم فيها السائقون دون حسيب ولا رقيب أو طرح وسائط نقل بديلة ومناسبة للمواطن الذي بات يدفع نصف راتبه أجور مواصلات. كما يتساءلون فيما إذا كانت الحكومة ستنجح مستقبلاً في إعادة أسعار السلع وأجور النقل إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار تبعاً لتحسن سعر صرف الليرة ، وهل ستصدر قراراً بخفض أجور النقل كالذي صدر برفعه لاحقاً لقرار رفع البنزين؟ أم أنه سيتم تثبيت الحال على ما هو عليه...؟
|
||||||||||||||||||||||||
