|
|
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من اليوم ولغاية 1 أيار.. رئيس مجلس الشعب: التصويت في 3 حزيران.. وللسوريين غير المقيمين في 28 أيار وبالسفـارات السـورية دمشق وقال اللحام في كلمة له أمس خلال الجلسة التي عقدها المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة وممثلين عن وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية من مجلس الشعب..
أقول للشعب العربي السوري انه حان استحقاق الانتخابات الرئاسية، ونحن نعلن إجراءها في موعدها وفي مهلها الدستورية دون تأخير غير آبهين بكل ما يقوله البعض في الخارج في محاولة منهم لزعزعة ثقتنا بأنفسنا وتشويه وتعطيل مسارنا وخيارنا السياسي والديمقراطي والتشويش على ما يريده السوريون عبر صناديق الاقتراع. وأكد اللحام أن لا ارادة تعلو على ارادة الشعب السوري وأن المؤسسة التشريعية في سورية التي عهدناها على الدوام عمودا من أعمدة الدفاع والبناء صمدت كما الشعب السوري العظيم وهي تعمل اليوم رغم استشهاد بعض الزملاء وخطف البعض الاخر ومحاولة استهداف أعضاء آخرين تعمل بدأب واخلاص لتأدية الامانة التي حملنا اياها هذا الشعب العظيم. وأضاف نحن نفي اليوم بعهدنا الذي قطعناه بأن نكمل مسيرة البناء نحو الغد المشرق رغم الالم والجراح ليكون مستقبل سورية أفضل وأقوى ولينعم أبناؤها بالامن والامان. وأشار إلى أن شهداء سورية الذين ضحوا ليبقى الوطن وجرحانا الذين لم تمنعهم جراحهم من مواصلة الصمود ينتظرون منا ان نصل إلى مستوى جراحهم وتضحياتهم وان من ضحي لاجل سورية روحا وجسدا وعرقا ودفاعا ومن صمد وصابر ينتظر النصر الذي يسطره جيشنا وشعبنا بتلاحمهم وتماسكهم في وجه الحرب الإرهابية مؤكدا أن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق أحكام الدستور والقانون ليس الا تجليا من تجليات النصر القريب باذن الله. وقال اللحام نعاهد شهداءنا الابرار بأننا سنكمل طريق بناء سورية واضعين تضحياتهم نصب أعيننا وحاملين آلام جرحانا دينا في أعناقنا ماضين إلى المستقبل بكل عزيمة واصرار وثبات ومستمرين في الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل المتاحة ميدانيا وسياسيا. واكد اللحام ان قرارنا سيبقى قرارا حرا مستقلا لا يمليه علينا أحد ولا نخضع فيه لارادة أحد الا لارادة السوريين وما يقولونه في صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة نزيهة وباشراف قضائي كامل عليها في كل المراحل والمناطق. ودعا رئيس مجلس الشعب كل السوريين إلى اعلاء صوت ارادتهم عبر صناديق الاقتراع وتأكيد ريادتهم الحضارية في ممارسة العمل الديمقراطي وحقهم في انتخاب من يرونه مناسبا قادرا صالحا لقيادة سورية نحو النصر المبين وقال اننا على ثقة بأنكم سوف تمنحون تأييدكم بسرية تامة وحيادية مطلقة بعيدا عن العواطف لمن يستحق أن يقود سورية ويدافع عنها ويصون سيادتها وثوابتها الوطنية ويضمن لها مستقبلا آمنا ينعم فيه السوريون كل السوريين بحقوقهم دون تمييز أو تفريق. ودعا اللحام السوريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية استنادا لاحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014. كما دعا من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ صباح اليوم الثلاثاء الواقع في 22 نيسان 2014 وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014. وحدد رئيس مجلس الشعب موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الاراضي السورية في السفارات السورية يوم الاربعاء 28 أيار 2014 بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة وللمواطنين السوريين المقيمين على الاراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء. من جهتهم اعتبر عدد من اعضاء المجلس ان اعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لحظة تاريخية في سورية ودليل على انتصار ارادة الشعب والجيش الباسل في حربه ضد الإرهاب وتأكيد على ممارسة الديمقراطية الحقيقية استنادا إلى الدستور داعين المواطنين إلى اختيار المرشح الذي يعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم ويصون امن واستقلال البلاد وسيادتها دون اي تدخل خارجي. ورأى عضو المجلس نبيل الكزبري ان هذه اللحظة التي تعيشها سورية تمثل بدءا لانتصار سياسي لا يقل عن انجاز الجيش الباسل الذي ضحى من أجل الحفاظ على امن الوطن لافتا إلى ان اعلان فتح باب الترشح هو تجسيد حقيقي للدستور الذي نص على التعددية السياسية والتي يجب ممارستها عبر صناديق الاقتراع. واشار الكزبري إلى انه من حق اي مواطن سوري شريف اختيار المرشح الافضل والاجدر القادر على الحفاظ على سورية قوية عزيزة منيعة مؤكدا أن الشعب السوري هو من يقول كلمته ويختار قائده دون اي تدخل خارجي مباشر وغير مباشر. ودعا الكزبري السوريين لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية معربا عن ثقة المجلس بأنهم سيختارون الاجدر لقيادة البلاد. من جهته اعتبر عضو المجلس عبد الرحمن ازكاحي ان الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد الانتخاب انما هو دليل أكيد على انتصار الحق على الباطل وارادة شعبنا وجيشنا الباسل والمقاومة على الإرهاب وفشل كل المتامرين على سورية وعلى استمرار عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمية معربا عن ثقته بان الشعب الذي وقف في وجه الإرهاب وصمد في وجه التحديات ليكون لسورية قرارها السيادي المستقل سيمارس حقه في الانتخاب ويعطي صوته لمن يستحقه ولمن يصون ويحمي ويحافظ على وحدة الشعب والارض. ورأى عضو المجلس عبد المنعم الصوا ان سورية امام محطة تاريخية فهي اذهلت العالم اجمع بشعبها وجيشها ومؤسساتها واليوم رغم الالام والجراح تتحدي الإرهاب والقتل والدمار وتمضي قدما إلى الامام مؤكدا أن أعضاء مجلس الشعب سيكونون امناء حقيقيين على تطلعاته واماله في تاييد المرشح الذي سيعبر بسورية إلى بر الامان والسلام ويصون سيادتها. واعتبر سمير الخطيب عضو مجلس الشعب أن السوريين أمس أمام تحد تاريخي مهم وأن الفترة الرئاسية الجديدة ستكون ذات رؤية مستقبلية تضع مصلحة سورية فوق كل مصلحة وتعمل وفق برنامج ليس لحل الازمة الراهنة فحسب وانما للتعامل مع تداعياتها والانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة. وأشار الخطيب إلى أن المطروح أمس برنامج جديد يعمل على تطبيقه رئيس منتخب من أبناء الوطن ولصالحهم ويستند إلى مرتكزات أساسية أهمها اعطاء الاولوية لذوي الشهداء وجرحى الوطن والمخطوفين والحفاظ على السلم الاهلي والداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وتجفيف كل ينابيع الإرهاب والفكر التكفيري. وأضاف الخطيب من مرتكزات هذا البرنامج أيضا اطلاق مشروع بناء ثقافة علمانية ومدنية وتنويرية ومشروع تنمية شاملة أساسه تحقيق العدالة الاجتماعية واجراء اصلاحات اقتصادية جدية واطلاق برنامج اعمار وطني واعتماد الرجال الاكفاء في كل مفاصل الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية. وأشار الخطيب إلى أن هذا البرنامج يتضمن أيضا صياغة مواثيق جديدة تقوم على تعزيز دور النقابات والجمعيات ومنع اعتقال أي مواطن بسبب رأيه السياسي أو الثقافي طالما عبر عنه بوسائل سلمية وبث ثقافة التسامح والحوار ووضع استراتيجية جديدة لتنمية المعرفة والعلم واستثمار العقول السورية في الداخل والخارج. واختتم الخطيب مداخلته بالقول بناء على ما تقدم فاننا سندعم ترشيح وانتخاب الرئيس الذي سيعمل على اطلاق برنامج يلبي النقاط الرئيسة التي ذكرناها. وقال عضو المجلس سطام الدندل ان هذا الاستحقاق يأتي في سياقه الطبيعي المتمثل بتطبيق أحكام الدستور وهو تعبير عن ارادة كل السوريين الذين يعتبرون أن الانتخابات تشكل منعطفا مفصليا في انهاء العدوان وبناء بلدهم لافتا إلى أن الاستحقاق يشكل أيضا رسالة قوية إلى ما يسمي المعارضة السورية في الخارج التي تفوقت بالغباء والتآمر. من جانبها رأت عضو المجلس مها العجيلي ان سورية وهي على أعتاب الاستحقاق الرئاسي تثبت أنها سيدة قرارها وأنها دعت ولا تزال تدعو الجميع للحل السياسي والاحتكام لصناديق الاقتراع وفق العرف الديمقراطي وما هذا الا تأكيد جديد من القيادة على حرصها وايمانها بأمن وسلامة وسيادة سورية. وأشارت العجيلي إلى أن سورية تعاني من أكبر مؤامرة دولية عبر التاريخ من قبل الغرب وأذنابه وأنه من حقنا بعد ما مررنا به كسوريين أن نختار والاختيار يعني لنا كوطنيين حقيقيين الانتصار على الارض ومحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره. واعتبر عضو مجلس الشعب حمود خير أن سورية تعيش حالة الديمقراطية والدولة الملتزمة بالاعراف الدستورية والقانونية بأرقي مثلها لافتا إلى أن ذلك يمثل حقا للشعب السوري لان بلده يمتلك المؤسسات الدستورية والسياسية بكل فاعليتها وعملها. وقال حمود نعيش هذه الايام تطلعات الشعب وخياراته الدستورية بأن يختار رئيسا للجمهورية يتمثل رؤيته وصموده للحفاظ على استقلال البلد وسيادته ويعبر عن طموحات الشعب وتطلعاته. واعتبر عضو المجلس محمد عبد النبي ان الاعلان عن هذا الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن قانون انتخابي جديد وعصري يتمثل الديمقراطية بأعلي درجاتها ما هو الا انتصار جديد لشعبنا الابي ومؤسساتنا بكافة مفاصلها مشيرا إلى ان اعضاء مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية سيمارسون حقهم الدستوري بكل امانة وصدق في هذا الاستحقاق المهم ومتابعة العمل الدؤوب لبناء الوطن واعادة الامن والاستقرار إلى ربوع سورية الحبيبة. بدوره أكد عضو المجلس صفوان قربي أن الاستحقاق الرئاسي شأن وطني داخلي بامتياز وأن صندوق الاقتراع هو الحكم والحل في أي موضع خلافي والاجراء الاكثر رقيا وحضارية في العالم وفي نهايته تحترم الاقلية رأي الاغلبية ويسير الجميع في تفاهم وطني جامع فيما رأى عضو مجلس الشعب رفعت الحسين أن الشعب السوري بصبره وصموده وتضحيته صاحب الحق الوحيد لتحديد مصير هذا البلد واختيار رئيسه وأن حصول الاستحقاق في هذه الظروف رد من الشعب على الدول الرجعية التي لا تعي من الديمقراطية حتى اسمها. من جانبه أكد محمد وحود أن واجب السوريين الا يتيحوا للاعداء والمتامرين الفرصة لاضعاف سلطتهم ودورهم وسيادتهم والا يدعوا المواقف السياسية المتباينة تنزلق بهم إلى الانقسام بل أن تتعايش الاراء والمواقف المتباينة ضمن أطر وطنية موحدة. بدوره رأى جمال رابعة عضو مجلس الشعب أن الانتخابات الرئاسية تأتي في مرحلة استثنائية ومنعطف فريد يرسم معالمه الشعب العربي السوري بدماء أبنائه الشرفاء وتخط ملامحه انجازات الجيش العربي السوري في الميدان. من جهته أعرب عضو مجلس الشعب فيصل خوري عن أمله بأن يعود السلام إلى سورية و تنتقل من ضفة الإرهاب والقتل والدمار إلى ضفة الامن والسلام والاعمار وأن يكون في مقام الرئاسة رجل ملتصق مع الجماهير يلبي رغباتها ويسعى إلى تنفيذ طموحاتها. واعتبر صالح حويجة أن اجراء تنفيذ الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في وقته المحدد هو التحدي الاكبر الذي سينجزه أبناء سورية رغم كل تامر المتامرين وتضليلهم الاعلامي وسيثبتون أنهم من يقررون مصير بلدهم بوقوفهم صفا واحدا ليقولوا للعالم ها نحن في أصعب الظروف نمارس الديمقراطية الحقيقية وصناديق الاقتراع هي التي تقرر من سيكون رئيسا لسورية. ولفت حويجة إلى أن الانتخابات ستتم باشراف قضائي كامل وبتنظيم الاجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها الكاملة داعيا للعمل بيد واحدة للوصول إلى مصالحة وطنية وتهيئة أبناء الوطن لخوض هذه المعركة على كل الارض السورية. من جهته أكد عضو مجلس الشعب حسن خلو أنها لحظة تاريخية ترتبط بنقلة نوعية مفصلية في حياة سورية وتعبر عن ارادة الشعب من ممثلي الشعب باختيار من يمثلهم لاعلى منصب دستوري هو مقام رئاسة الجمهورية. وأوضح خلو أن هذا الاختيار يحكمه قرار الشعب من خلال انتخابات حرة مباشرة وتنافسية نزيهة والاساس فيها ارادة الشعب ووعي المواطنين باختيار من يقودهم بهذه المرحلة العصيبة من حياة بلدنا حيث المؤامرة الكونية وتكالب قوى الشر عليه من كل حدب وصوب داعيا جميع المواطنين السوريين لممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في المشاركة في الانتخابات الاولى في تاريخ سورية الحديثة. ورأى عضو المجلس مصطفى ليلى أن اعلان مجلس الشعب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية تعددية لاكثر من مرشح صفحة ديمقراطية جديدة في تاريخ سورية الحديث وصولا إلى دولة مدنية عصرية ديمقراطية يسهم جميع ابنائها في بنائها واعمارها وان اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف هو رد من الشعب السوري على الدول التي سعت إلى النيل من صمود هذا البلد وعنفوانه ومن عزيمة هذا الشعب الابي. بدوره أشار عضو مجلس الشعب عمر اوسي إلى أن اجراء الانتخابات الرئاسية هو الحدث الاكثر أهمية منذ قيام الدولة السورية ويقع على مجلس الشعب العبء الاكبر في انجاحها داعيا الاعضاء إلى المساهمة كلا في محافظته في تنظيم هذا الاستحقاق الرئاسي المهم والتواصل مع المواطنين وافشال محاولات الاعداء في التشويش على هذا الاستحقاق. ولفت أعضاء المجلس بشار جنيد ومحمد خير دياب الماشي وأميرة غانم إلى ضرورة اختيار الشخصية التي تجمع بين الحكمة والشجاعة لمنصب الرئاسة وتقود سورية إلى بر الامان وتحافظ على قوتها ومنعتها في ظل الحرب الكونية التي تشن على سورية. في حين أشار عضوا المجلس سعد الله صافيا وعبد العزيز عريضة إلى ضرورة اشتراك جميع أبناء الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية القادمة واختيار من يعبر عن ارادتهم وعراقتهم وحضارتهم بغض النظر عن انتمائه السياسي فالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات العامة. من جهتهم أكد عضوا المجلس محمد ديب بكور وزهير غنوم أن الشعب السوري سيصوت لمن يقوده للنصر في وجه هذه الحرب الكونية ومن يصون أرض سورية ويعمل على تحرير الاراضي العربية المحتلة ويقهر الاعداء ويحقق مزيدا من التقدم لوطننا الغالي في حين لفتت عضو المجلس فيحاء طريفي إلى أن المواطن السوري وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحه فانه بذلك يحقق مواطنيته ويقوي موقعه في المحاسبة والمساءلة بوصفه شريكا فاعلا في الوطن فالانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه وبقدر ما تتنوع المشاركة يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص. بدوره أشار عضو المجلس محمد علي الخبي إلى أن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر دليل على تكريس الدولة السورية لنهج الديمقراطية ايمانا بحق الشعب في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع في حين لفت عضو المجلس فواز نصور إلى ضرورة أن يعبر أعضاء مجلس الشعب عن ارادة ممثليهم عند اختيار مرشحيهم لمنصب رئاسة الجمهورية. وأكد عضو المجلس عبد الرحمن العيسي ضرورة الحرص على انجاح انتخابات رئاسة الجمهورية وان تكون حرة ونزيهة ولا تشوبها اي شائبة مشيرا إلى أن الشعب السوري سيختار من هو حريص على وحدة الوطن وامنه وسلامته. وتنص المادة 30 من القانون رقم 5 الخاص بالانتخابات العامة على ما يلي: يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون متما الاربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب وان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد اليه اعتباره والا يكون متزوجا من غير سورية وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح والا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية جمهورية العربية السورية والا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب. كما نصت المادة 31 من القانون على أن ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة في حين تنص المادة 32 من قانون الانتخابات العامة على أن يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وان يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه. واعتبرت المادة 33 من قانون الانتخابات العامة أن باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوح من أمس التالي للدعوة في حين نصت المادة 34 على أن تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم اجراءاتها وفقا لما يلي: يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من أمس التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الاقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لاي من هؤلاء الاعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية و تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الاكثر و تعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قبلت ترشيحهم. وأجازت المادة 35 لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه على أن تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرار مبرم كما تتولى المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات العامة اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من أمس المحدد للاقتراع. ووفقا للمادة 37 من القانون ذاته فان رئيس مجلس الشعب يدعو إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية: اذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة واذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة واذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع ولم يبق سوى مرشح واحد لمنصب الرئاسة. وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.
|
|||||||||||||||||||||||||
