|
|
تحفظت على تعليمات القانون الوطني للقياس... غرفة الصناعة : التعليمات التنفيذية تجاوزت النص .! دمشق التي وجهت كتاباً إلى وزارة الصناعة أوضحت فيه أن هذه التعليمات قد تجاوزت في تشددها القانون نفسه موضحين أنها باتت تشكل في مضمونها فقرات لم يشر إليها القانون أصلاً. وقد أعطت الغرفة مثلاً على ذلك في أن القانون أشار في المادة 14 إلى أنه تخضع للرقابة الحكومية كميات السلع والمنتجات الموضوعة في التداول والتي تستعمل فيها بطاقة بيان.. (أي بعد طرحها للتداول) في حين أنه أشارت الفقرة 12/2 من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز استخدام أو استعمال أو حيازة أي من أدوات أو أجهزة القياس إلا إذا كانت مختومة بعلامة مميزة من قبل الجهات المختصة. وبينت الغرفة أن القانون أشار إلى أنه يتم التدقيق على المنتج بعد طرحه بالأسواق وأن الفقرة المذكورة تخول ضابط العدلية الدخول إلى المرافق الاقتصادية المختلفة للتأكد من الختم وتنظيم ضبط الحبس في حال كونه غير مختوم. وقالت: لو افترضنا أن جهاز القياس كالميزان غير مختوم ولكن الكمية المعبأة في المنتج المصرح عنها في بطاقة البيان مطابقة أو في زيادة عن المصرح به سنجد أن الضبط لونظم سيكون مصير الصناعي أو التاجر الحبس. وهذا يعتبر تجاوزا على القانون. كما أشارت الغرفة إلى أن الفقرة 19/1/3 منعت طرح أي أداة أو جهاز قياس في الأسواق أو استخدامها إلا بعد التحقق منها وختمها بالخاتم الرسمي للجهة المختصة وتساءلت الغرفة فيما إذا كان يمكن ختم ميزان لا تتجاوز قيمته 200 ل.س للمخبر الوطني للمعايرة ليتم دفع رسم قدره 1000 ل.س للمخبر وبالتالي تصبح قيمة الميزان 1200 بدلاً من 200 ليرة وتساءلت الغرفة لماذا لا تقبل الشهادة المرفقة من الدولة المصنعة والتي تشير إلى أنه قد أخضع الجهاز للقياس من قبلهم. ورأت أن هذا القانون يمكن أن يطبق على أمور معينة, فمثلاً الأجهزة المستخدمة للقياس في معامل الأدوية كون أي كمية بسيطة من الخلل توثر على صحة الإنسان وكذلك الأمر في ميزان الضغط المستخدم عند الأطباء أو مؤشر عدادات أو الماء أو التكسي كل هذه الأمور لافتة إلى أن هذه الأمور بحاجة إلى تدقيق ومعايرة وموضحة أن الميزان العادي عند بائع الخضار أو المتر المستخدم عند تاجر القماش بحاجة إلى إعادة النظر في تطبيق هذا القانون عليها وذكرت الغرفة أنه ورد في الفقرة 12/8 من التعليمات التنفيذية أن على مستخدمي أدوات وأجهزة القياس المحافظة على علامات الرقابة الموضوعة وأنه في حال المخالفة يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وتساءلت إن كان ذلك منطقياً. كما أوردت ما جاء في الفقرة 17/1/ في أنه يتم أخذ عينات من المنتج المعبأ أثناء عملية الانتاج (من خط الانتاج) وقالت: إنه من المفترض أن يؤخذ فقط من مكان البيع أو مستودع التخزين لأنه من المعلوم أنه في خط الانتاج قد يحصل خطأ وتساءلت الغرفة: هل يتم طرح هذا المنتج أم أنه يخضع للتدقيق قبل طرحه لمنافذ البيع? وطالبت الغرفة بإعادة النظر من جديد قبل تطبيق هذا القانون, وتكليف اللجنة الدائمة للقياس المشكلة بقرار من وزير الصناعة بإعادة دراسة هذه التعليمات التنفيذية المشار إليها وبحضور ممثلين عن الجهات الاقتصادية المختلفة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
