|
|
اللجنة الاقتصادية تقر مشروع قانون هيئة الأوراق المالية بعد التعديل دمشق وبين )للثورة) الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ان هذه التعديلات تناولت استقلالية سوق الاوراق المالية وتبعيتها الى الهيئة. والمسألة الثانية حول مواصفات المدير التنفيذي للسوق الذي يجب ان يحمل على الاقل شهادة الماجستير او الدكتوراه في الاسواق المالية. اما التعديل الثالث فشمل عدم تبعية السوق المالية الى نظام العاملين في الدولة نتيجة ظروف العمل في السوق . واضاف الدكتور العمادي ان اللجنة اقرت نصا يتعلق بتحصيل اموال السوق بطريقة تحصيل الاموال العامة . اما النقطة الرابعة التي تم النقاش حولها فهي وضع الاسهم التي لا تدخل ضمن السوقين النظامي والموازي . واوضح رئيس مجلس مفوضي السوق بانه وحسب احكام قانون التجارة يوجد مكاتب الشركات بحد ذاتها وهي غير مؤهلة لان تكون جزءا من السوق. اما النقطة الخامسة التي اعتمدت في اللجنة الاقتصادية ان تكون السوق ذات شخصية اعتبارية حاليا الى ان يتم التعرف الى الوساطة المالية ومن ثم تحول السوق الى شركة مساهمة. النقطة الخامسة تم اعتماد ان يتمتع رئيس واعضاء مجلس مفوضي الهيئة بالحصانة اسوة برئيس واعضاء هيئة مكافحة تبيض الاموال. وثم اقرار نص قانوني يتعلق بحق العرب والاجانب بالاستثمار في السوق حسب انظمة القطع النافذة في ادخال واخراج الاموال وحسب الاصول. وختم رئيس مجلس مفوضي السوق بالقول بانه تم اعداد قائمة طويلة للاعمال تتعلق بالافصاح المحاسبي ومفتشي الحسابات وعمليات الاصدار ودراسة اوضاع الشركات. ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون في الاسبوع القادم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
