علماً أن المكان المنقول إليه غير مخدم من حيث أن السوق الحالي موقعه غير مناسب وهو يفتقر الى العديد من المرافق.
وإن بيع الخضار يتم خارج المحاضر المخصصة لذلك بموجب استثناءات للبيع معطاة من قبل البلدية,وتهاون دوريات البلدية مع المخالفين,وإغلاق الحمامات بعد نهاية الدوام,ما يؤدي الى انتشار الروائح وفقدان شروط النظافة.
وإن توزيع المحاضر تم بطريقة لا توحي بالعدالة حيث يرون أن إخلاء سوق الخضار خلف مجمع المزرعة لا مبرر له خاصة بعد إلغاء مشروع البرج,كذلك يتساءلون حول سبب الإغلاق الاجباري للمحال التجارية في سوق الحسبة القديم ما أوقع أصحاب هذه المحال بضائقة مالية كبيرة انعكست سلباً على أفراد أسرهم.
والجدير ذكره أن سوق الهال بالسويداء مضى على وضع حجر الأساس له أكثر من 15 عاماً وحتى الآن لا يزال أرضاً قاحلة ما فسح المجال لمثل هذه الفوضى داخل مدينة السويداء علماً أننا كنا قد سمعنا أقوالاً كثيرة عن انجاز هذه السوق وحتى الآن لم نر أي شيء على أرض الواقع.
بدورنا حملنا هذه التساؤلات لرئيس مجلس مدينة السويداء المحامي صفوان أبو سعدى حيث قال: إن نقل سوق الخضار هو لاستثمار المنطقة وبناء أبراج عليها,وإن وجود الأكشاك تحت الجسر هو مؤقت وسيتم تغييرها عند توفر البديل المناسب,وموضوع الخدمات مؤمنة بالكامل من حيث الإنارة ودورة المياه ووضع حاويات للقمامة وترحل بشكل يومي.
أما بالنسبة لتوزيع الأكشاك فقد تم بموجب لجنة مشكلة من قبل أعضاء مجلس المدينة وعن طريق القرعة وحول سوق الهال الجديد أجاب السيد أبو سعدى:
إنه تم الانتهاء من دراسته التنظيمية والفنية ومجلس المدينة يحاول جاهداً إيجاد التمويل اللازم لهذا السوق عن طريق سحب قرض من صندوق البلديات.
وحول تساؤلات إغلاق المحال التجارية في سوق الحسبة القديم فهو بسبب قيام أصحابها بالبيع بالمفرق وهذه مخالفة لأنها مخصصة للبيع بالجملة. من خلال ما تقدم نرى أن إجابات مجلس المدينة على تساؤلاتنا أغفلت الكثير منها مثلاً تهاون دوريات البلدية مع المخالفين,وعدم التعليق على الاستثناءات المعطاة من قبل مجلس المدينة للبيع خارج المحاضر المخصصة وكذلك إغلاق مراكز الخدمات والمرافق بعد الظهر,وما يثير الدهشة والاستغراب هو تدقيق مجلس المدينة على المحال التجارية وتجاهل اشغالات الأرصفة ما يعنيه هذا الإغفال أن معاناة الباعة قائمة ومستمرة ولم تطرح أي حلول لها وستبقى ضمن دائرة إشارات الاستفهام?!.