حث فيها رئيس الولايات المتحدة الامريكية باراك اوباما رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بضرورة التركيزعلى أزمة الديون في أوروبا في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في المكسيك، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن «الرئيس اوباما ورئيس الوزراء كاميرون تحدثا عن الوضع الاقتصادي في أوروبا وكذلك عن الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين يومي 18 و19 حزيران في لوس كابوس بالمكسيك»، من دون أن يعطي البيان أي تفاصيل إضافية حول مضمون هذه المحادثات الهاتفية.في حين اتفق الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والاميركي اوباما في اتصال هاتفي على «تزويد الاتحاد الاوروبي بسياسة نمو حقيقية».
«وتابع المصدر نفسه ان الرئيس الفرنسي «شدد على رغبة فرنسا في ان تضع مع شركائها في الاتحاد الاوروبي اطارا اقتصاديا اوروبيا يرتكز على ثلاثة اسس هي النمو والمنافسة الى جانب المسؤولية الميزانية والاستقرار المالي».
واكد ان رئيسي الدولتين «اتفقا على العمل معا بشكل وثيق في مجموعة العشرين لضبط الاقتصاد العالمي بشكل افضل من اجل تسهيل النمو والاستقرار المالي
وتقول مصادر مكسيكية ان قمة العشرين ستبحث عددا من القضايا الرئيسية تبرز فيها أزمة منطقة اليورو، إضافة إلى قضية تقوية النظام المالي لتطوير النمو الاقتصادي وتقوية صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تدور في أوروبا مناقشات حول كيفية احتواء الأزمة، وتقوم ألمانيا بدعم الدول المتضررة.
وان المكسيك سوف تولي أزمة اليورو أهمية كبيرة في قمة العشرين المستضيفة لها، كما سيتم مناقشة كيفية تحسين البنية المالية العالمية والاهتمام العالمي بقضايا الاقتصاد، وبحث سبل التعاون لخلق نظام مالي قوي
وتعتبر المكسيك ان هذا الحدث في غاية الأهمية بالنسبة لها بما أنها هي رئيس مجموعة العشرين حاليا، إلى الاستفادة من خبرات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين والهدف من دعوتها للدول هو مناقشة القضايا الاقتصادية والبيئية والسياسية، ويرى محللون اقتصاديون أن ثمة الكثير من القضايا السياسية لمناقشتها في المجالات الاقتصادية والتوظيف،في قمة العشرين هذه السنة حيث إن العالم يعاني الكثير من الأزمة المالية العالمية وخاصة ان الاقتصاد المكسيكي عانى كثيرا في عام 2008 وتم التعافي من آثارها، حيث كانت نسبة النمو الاقتصادي نحو 5% بعد تلك الأزمة،
وقامت المكسيك بدعوة جميع رؤساء قمة العشرين لحضور القمة،والقت وسائل الاعلام الضوء على دعوة رئيس المكسيك فيليبي كالديرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها يومي 18 و19 يوليو القادم بلوس كابوس.
وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن المكسيك ترى أن القمة تقدم بشكل أفضل البلدان النامية في الرؤية والسياسة على حد سواء، وستسعى إلى توسيع نطاق التركيز على مسألة التنمية لمجموعة الـ 20.
وأشارت إلى أن كالديرون أعرب أيضا عن امتنانه في أن يحقق بوتين نجاحا في منصبه الجديد، مشددا على أهمية زيادة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.
من جانبها نقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا» عن نائب وزير المال جو غوانغياو، قوله في ما يخص اجتماع رؤساء دول مجموعة «العشرين» المقرر عقده في المكسيك الأسبوع المقبل، إن «الصين تأمل أن يتوصّل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو إلى مزيد من الإجماع الحاسم واتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة لحماية الاستقرار طويل الأمد بالمنطقة». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بذلا جهوداً كبيرة في مكافحة أزمة الدين الأوروبية، لافتاً إلى أن دولاً داخل وخارج منطقة اليورو قدمت مبالغ كبيرة من التمويلات.
وكان وزراء مال منطقة اليورو أكدوا السبت الماضي على استعداد المنطقة موحّدة العملة على تقديم مبلغ يصل إلى 100 مليار يورو كمساعدة تمويلية لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني.
وقال جو، إن الصين تعتقد أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مفيد على ضبط الخطر على المدى القصير.وأضاف أن مكافحة الأزمة صعب جداً ويشكل تحدياً، مشدداً على ضرورة أن تتوصل أوروبا ومجموعة العشرين إلى إجماع بالوقت المناسب لمنع انتشار الأزمة.
وقال المسؤول الصيني إن بلاده جاهزة لتحسين التعاون مع أوروبا وصندوق النقد الدولي، ضمن إطار مجموعة العشرين، من أجل مواجهة التحديات، معبراً عن الاعتقاد أن لدى أوروبا الحكمة والقدرات للتغلب على أزمة الدين الحاصلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني هو جينتاو سيحضر قمة العشرين في المكسيك.
وكان نائب وزير الخارجية الصيني تسوي تيانكاي قد قال ، إنه لا يجب إدراج الوضع في سورية على أجندة قمة العشرين، المقررة في المكسيك، كون اللقاء يستلزم التركيز على القضايا الاقتصادية الدولية، ومن بينها أزمة الديون الأوروبية.
وتابع «إن بيكين سوف تشدد على مصالح الدول النامية، إلا أنه أقر بأن المشاكل المالية في أوروبا وأمريكا ستهيمن على نقاشات قمة العشرين حتماً، نظرا لحجم وتأثير اقتصادياتها»
وكانت المكسيك في الفترة الأخيرة استضافت بعض المؤتمرات لمنظمة التجارة العالمية في 2010. وكذلك قمة الطاقة العالمية التي كانت في غاية الأهمية لما لها من أثر بربط المستهلكين بالمنتجين،