وبين الموقع للثورة ان المجلس قام باحضار النص الرسمي للقرار المصري المذكور وارسله الى غرف الصناعة والتجارة السورية ووضع دراسة حول هذا القرار وعرضها من خلال ورقة العمل التي قدمها في الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق مؤخرا بمشاركة مجلس رجال الاعمال السوري المصري لوضع الرؤيا والخطوات المناسبة الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع، مؤكدا ان الاجراء الفوري الذي يحقق مصلحة صادراتنا من الالبسة الجاهزة تحديدا والحفاظ على اسواقها الخارجية يقتضي ضرورة مبادرة وزارة الاقتصاد لالغاء طلب هذه الشهادة من هذه الدول والتي تأتي في مقدمتها الدول العربية ومنها مصر بحيث يكون هذا الاجراء هو البداية المنطقية التي يمكن الاستناد اليها في مناقشة الجانب المصري لالغاء تطبيق اجراءاته المماثلة على دخول البستنا الجاهزة الى السوق المصري.‏