مؤكدين أنه كما سبق لرئاسة مجلس الوزراء التراجع ورفضها لمشروع القرار، والذي جاء بعد موافقتها على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة (11 تاريخ 19 / 3 / 2012 ) المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على التوصيات الواردة في كتاب وزارة الزراعة (الذي بينت فيه أن العدد المتاح للتصدير هو 700 ألف رأس) وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية (الزراعة ـ الاقتصاد ـ الاتحاد العام للفلاحين) لدراستها وإعادة رفعها بمذكرة تنفيذية للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بهذا، يمكن لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية التراجع أيضاً عن هذا القرار والموافقة على مسودة مشروع القرار (الذي تم رفضه) تطلب فيه السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) براً وبحراً ـ وجواً بألا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 500 ألف رأس .‏‏