|
|
هوامش الأرباح في لقاء الأربعاء.. الاقتصاد: ندرس العوامل المؤثرة على كل سلعة دمشق لافتا الي اهمية ان يكون السوق مليئا بالمنتجات على اختلاف انواعها باسعار وارباح معقولة ان توفرت شروط هذه البضائع دون تغير او تعديل في مواصفاتها . كما اكد على اهمية دخول القطاع الحكومي بالمنافسة من خلال مؤسسات الخزن والاستهلاكية لتستطيع كسر ومنافسة الاسعار المطروحة في الاسواق. وفاء الغزي مديرة الاسعار في وزارة الاقتصاد قالت : ان هوامش الربح من حيث التطبيق والضبط منظمة من خلال قوانين قامت وزارة الاقتصاد بتحديد نسب الربح كافة على جميع السلع كما تم دراسة العوامل المؤثرة على كل سلعة من السلع وتتأثر هذه السلع بالظروف الاقتصادية والتجارية وبناء على هذه المؤثرات تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة تأثر السلع وتحديد نسب ربح لها وهذه النسب تبدأ من المنتج او المستورد ومن ثم الى بائع الجملة مع استبعاد وجود للسماسرة الذين لامبرر لوجودهم وتتضمن هذه النسب الربحية تكاليف الانتاج والاستيراد بما يضمن وصول السلعة بالسعر المناسب . وأضافت: ان هوامش ربح السلع الغذائية مختلفة عن السلع النسيجية ان القانون 192 ينظم هذه الهوامش وفي كل محافظة توجد مديريات للاقتصاد معنية بتحديد الخدمات وضبط اسعارها، لافتة الى ان السياسة العامة للاقتصاد قد تخضع لمتغيرات وفق الظروف وانه منذ دخول القطاع الخاص بنشاط اقتصادي واضح المعالم في عام 2001 وجب اعادة النظر بالسياسة السعرية التي تعتمد على الية السوق العرض والطلب والمنافسة وان السلع الحياتية مقيدة بضوابط وبناء عليه تم تقسيم السلع لزمر اساسية ( المحروقات - المواد المعيشية - السلع التي تنتجها القطاع العام) والسلع ضرورية حيث يتم تحديد السعر النهائي للمستهلك من قبل الجهات الحكومية وان الوزارة معنية الان بتحديد اسعار السلع الحياتية وبتطبيق هوامش الربح بوضع التقارير للسلع التي يمكن اللعب باسعارها او مواصفاتها، وتداول الفواتير وتنظيم عملية البيع وان السكر والرز والسمون والمعلبات واللحوم والسردين والمعكرونة البيض والفروج تحدد اسعارها من قبل وزارة الاقتصاد حيث يتوجب على المستورد تقديم وتأمين الاستيراد قبل طرح انتاجه في السوق يصدر الصك السعري من الوزارة . وأشارت الغزي الى ان وزارة الاقتصاد لها دور في تحديد الاسعار واتخاد اي قرار في حال ارتفاع او انخفاض واسعار السلع واتخاذ الاجراء المناسب وهناك تنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، وان الوزارة تسعى لتحقيق التوازن في السوق وللوزارة الحق في اعادة التدخل في حال استغل وجود سلعة مستثناة من نسب الربح واعادة العمل على تطبيق نسب الارباح في حال استخدمت عكس مصلحة المستهلك . ومن جهته قال الدكتور عبد السلام علي مدير الاقتصاد بدمشق أنه لا يمكن نكران جهود غرف التجارة والقطاعات الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بأقل الخسارة ووزارة الاقتصاد لديها تسعيرة مركزية وتسعيرة محلية ولقد تمت الدراسة الكاملة لكافة العوامل المميزة لأسعار السلع والعوامل الداخلية أيضاً وأعدت الوزارة تسعيرات لمجموعة من المواد والخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
